سکینه سادات پاد، مسئول «پیگیری حقوق و آزادی ها اجتماعی» ! دولت گفته است: « منع خدمات اجتماعی، مغایر اصول ۱۹و۲۰ ق.ا، خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده است! نمی‌توان هنجارشکنی را با تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی مهار کرد » ✍چند نکته در مورد این سخنان: در اصل‏ نوزدهم قانون اساسی آمده است: مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که باشند از حقوق‏ مساوی برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. اصل بیستم هم می گوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. 1⃣ اگر با این دو اصل می توان محرومیت متخلف و مجرم از خدمات اجتماعی را زیر سوال برد، پس با تکیه بر همین دو اصل، از فردا همه زندانیان را - چه دزد باشند و چه غیر دزد – کرده و زندانها را ببندید! زیرا زندانی کردن افراد، نه تنها محروم شدن از خدمات اجتماعی، بلکه گرفتن حق زندگی از آنهاست!!! 2⃣ در اصل 20 قانون اساسی عبارت «با رعایت موازین اسلام» آورده شده است. 3⃣ در بانک ها، نهادها، ادارات و دستگاه های گوناگون کشور، قوانینی در حال اجرا است – فارغ از اینکه خوب است یا بد - که به نوعی منجر به شدن از خدمات اجتماعی می گردد. 4⃣ در موضوعاتی مانند خدمات اجتماعی، منوط به واکسن و ماسک شد. آنجا سخن پزشکان بود؛ اینجا که پای حکم و حق مردم، اخلاق جامعه، و ... در میان است، توجیه و روشنفکربازی در بیاوریم و جلوی هنجارشکن نایستیم؟! سیدفخرالدین موسوی