هدایت شده از سیمای صالحان -ثامن فلاورجان
فشار موازی تمامیت‌خواهان
به رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس
روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی القا کرد چون فهرست پیشنهادی کابینه در جای دیگری نهائی شده، بنابراین نباید در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد!
نویسنده (محکوم پرونده فروش اطلاعات به بیگانگان) می‌نویسد: «آيا فهرست کابینه پیشنهادی آقای پزشکیان، نهايي است، يا بايد در مجلس نيز فيلتر جديدي گذاشته شود؟ اگر نهايي نيست، لطفاً در همين مرحله، همه را پس بگيريد و ۱۹ وزيري را پيشنهاد كنيد كه خودتان قبول داريد، بگذاريد مجلس هركاري مي‌خواهند انجام بدهند. اينكه نمي‌شود در فرآيند ديگري توافق شود، بعد مجلس هم در ميانه ميدان دنبال سهم‌گيري شود.
نویسنده می‌افزاید: سخن اصلي خطاب به ساختار سياسي ايران است. مردم در همان ۱۵ تير پيروز شدند. ولي پيروز ديگر اين ميدان مجموعه سياست حاكم در ايران بود. هنوز هم گمان مي‌كنم كه ساختار سياسي به سياستي كه در پيش گرفته التزام دارد. سياستي كه پيروزي پزشكيان را پيروزي خود مي‌داند. اين بازي هنگامي مفيد است كه برد آن دوطرفه باشد. در واقع ملت و حكومت يكی شوند، يا به سمت يكي شدن بروند و برد هركدام شامل برد ديگري هم باشد... عده‌اي نشسته‌اند و قانون مي‌نويسند كه مثلاً اين و آن نبايد در دولت يا پست‌هاي حساس باشند... يك لحظه تصور كنيد كه آقاي پزشكيان شكست بخورد، چه خواهد شد؟ جز اينكه او به خانه خود مي‌رود؟ اين حكومت است كه بايد ماجرا را حل كند. چه راه‌حلي براي آن وجود دارد؟».
درباره این نوشته گفتنی است:
اولاً فرآیند تعیین وزرا، دارای فرآیند روشن قانونی است. و جایی در قانون گفته نشده که اگر مثلا شورای راهبری کابینه راه‌اندازی شد، پیشنهادهایش وحی منزل است و اگر رئیس‌جمهور به جای قبول 100 درصد پیشنهاد‌ها 60 درصد آنها را پذیرفت و 40 درصد دیگر را خود با مشورت‌های دیگر انتخاب کرد، باید رئیس شورا و برخی اعضا که تا دیروز قائل به شأن مشورتی بودند، سر به التهاب‌افکنی و تهدید بگذارند!
ثانیاً شورایی که اساساً برخی اعضای آن محکوم امنیتی و فاقد صلاحیت بوده‌اند، فهرستی پیشنهاد کرده‌اند که می‌گویند ۶۰ درصدش عیناً در لیست نهائی پذیرفته شده، و نیز می‌گویند با احتساب معاونین رئیس‌جمهور، این درصد بیشتر هم هست. آیا به خاطر شانتاژ همین افزون‌خواهان برای تبدیل سهم خواهی به تمامیت خواهی، می‌شود نص صریح قانون را کنار گذاشت و اجتهاد مقابل نص کرد؟!
ثالثاً بحث حقوقی و قانونی را نباید به بیغوله‌های سیاسی کشاند. انتخابات بر اساس همان قانون اساسی‌ای برگزار می‌شود و مشروعیت پیدا می‌کند که اعتبار و مشروعیت وزیران، را مشروط به بررسی صلاحیت آنها در مجلس و اخذ رأی اعتماد کرده است.
اگر بنا باشد هر امر حقوقی تبدیل به بحث سیاسی با تشخیص‌های من عندی شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود. از جمله باید قوه قضائیه و مجلس را تعطیل کرد و دولت مطلق‌العنان تأسیس نمود، همان کاری بود که افراطیون مدعی اصلاحات در دولت خاتمی با لوایح دوقلو خواستند بکنند اما به سد قانون برخوردند.
رابعاً پنهان شدن پشت آقای پزشکیان، مشکل افراطیون را برطرف نمی‌کند. اینها همان طیفی هستند که رئیس شورای‌شان (به خاطر ممنوعیت قانونی تصدی مشاغل حساس از سوی افراد دارای فرزندان دو تابعیتی)، از تصدی معاونت نهی شد، اما تعمداً مسئله شخصی خود را بحث کابینه پیشنهادی آمیخت و با این ژست که مخالف فهرست پیشنهادی است، مدعی استعفا شد!
کسانی با دور زدن قانون و به شکل چتربازی، عضو آن شورا شدند که دارای سوابق محکومیت قضائی بودند و حالا می‌خواهند همین رویکرد بی در و پیکر، به واسطه رأی اعتماد دربستی مجلس به همه کابینه تشدید شود؛ بی‌توجه به احراز صلاحیت‌های تخصصی، سلامت و پاکدستی، وفاداری و پایبندی به جمهوری اسلامی و...
خامساً کسانی می‌خواهند آقای پزشکیان شکست بخورد که از او خواسته بودند در سخنرانی مقابل مقامات خارجی در روز تحلیف و تنفیذ، از عیب‌ها و ضعف‌های کشور حرف بزند اما او درایت و تقوا به خرج داد و متن مسموم را کنار گذاشت.
همان‌ها که خاتمی را تا مرز سقوط پیش بردند، سپس به او فشار آوردند تا استعفا کند و از حاکمیت خارج شود و نهایتاً شعار عبور از خاتمی سر دادند.
و نیز، همان‌ها که خواستار استعفای روحانی، همزمان با استعفای سعد حریری در لبنان و فشار مزدوران غرب در عراق برای سقوط دولت بر اساس نقشه آمریکائی- صهیونیستی در اواسط سال 1398 بودند. نویسنده اعتماد یکایک این متهمان را می‌شناسد.
سادساً خیانت به امنیت ملی (فروش اطلاعات به بیگانگان) با پنهان شدن پشت نام «مردم»، از آن کلک‌های کبکی است به نحوی که کسی هم متوجه نمی‌شود(!)
مقابل هم وانمود کردن مردم و حکومت به اسم حمایت از دولت، سند دغلکاری است. چه این که مجلس هم مانند ریاست جمهوری، هر دو برآمده از رأی مردم هستند و نمی‌شود با تظاهر به حمایت از یکی، خواستار دور زدن دیگری شد.
https://eitaa.com/samen_felavarjan