کومت اما حقوق بین الملل حقوق یاست مبتنی برهمکاری بین کشورها - دد حقوق بین الملل علی القاعده کشورهاهم عرض هستندام درحقوق داخلی رابطۀ بین فردودولت یک رابطۀ طولی است – درپاسخ به نظراول مخالفین بایدذکرشود که ما در حقوق بین الملل دارای رکن اجرائی ، رکن قانونگذاری ورکن قضائی نیزهستیم ، رکن اجرائی در حقوق بین الملل درمرحله اول خودکشورهاست وهمچنین بغیرازخودکشورها رکن اجرای شورای امنیت سازمان ملل است رکن تقنینی (قانونگذاری): در حقوق بین الملل مجمع عمومی خودکشورهاوشورای امنیت می باشد رکن قضائی : مادر حقوق بین الملل مراجع قضائی بین المللی راداریم مثل دادگاه لاهه (دیوان بین المللی دادگشتری) یادیوان کیفری بین المللیI.C.C محوردوم نظرموافقین:این واقعیت پذیرفته است که حقوق بین الملل تاحدودزیادی منعکس کننده ی منافع کشورهاست امااین دلیلی برعدم اجرای حقوق بین الملل نیست باید توجه بفرمائیدکه مبتنی بودن قواعد حقوق بین الملل برمنافع جمعی کشورها نه تنها یک ایرادبر حقوق بین الملل تلقی نمی شود بلکه باعث پویایی این رشته ازحقوق می شوداما درصورت ابتناع(مبتنی بودن) حقوق بین الملل برمنافع استقراری درکشورهامشکلاتی ایجادخواهدشد. ضرورت وماهیت ضمانت اجراها درحقوق بین الملل :به ضمانت اجراهای حقوقی وضمانت اجراهادرنظام ملل متحدتقسیم می شود الف)ضمانت اجراهای حقوقی عبارتنداز:ضمانت اجراهای کیفری-ضمانت اجراهای مدنی-ضمانت اجراهای اقتصادی وضمانت اجراهای دیپلما سیک وکنسول 1)ضمانت اجرای کیفری:درمقابل نقص قواعد مشخص که عنوان جرم بین المللی دارداعمال می شودتعیین ضمانت اجرای کیفری بادیوان کیفری  بین المللی است-ضمانت اجراهای کیفری درمورد سران وفرماندهای نظامی یک کشوراعمال می شود. 2)ضمانت اجراهای مدنی:شامل ترمیم وجبران خسارات وارده ازسوی دولت متخلف درقبال دولت متضرر می باشد.ضمانت اجراهای مدنی پرکاربردترین اجراهادر حقوق بین الملل عمومی می باشد.مسئولیت بین المللی دولت دراین حیطه قرار می گیرد. مسئولیت کیفری درمورد افرادقابل اعمال می باشدامامسئولیت بین المللی دررابطه با دولتها قابل اعمال است.  3)ضمانت اجراهای اقتصادی:کشورها می تواننددربرابردولت نقص کننده ی قواعد حقوق بین المللی به محاصره یاتحریم اقتصادی یک کشوربپردازندمشروط براین که دراعمال این تحریم ها موازین حقوق بین المللی رعایت گردد. 4)ضمانت اجراهای دیپلماتیک وکنسولی: حقوق بین الملل برای کلیه ی کشورهااین حق راشناخته تا درمقابل کشورناقض کنندۀ حقوق بین الملل روابط دیپلماتیک یاکنسولی  خود را با کشورمتخلف قطع نمایندویاکاهش دهندمثل احضارسفرای برخی ازکشورهاازقلمروی کشور دیگر. ب ) ضمانت اجراهای مندرج درمنشورسازمان ملل : ضمانت اجراهای الزام آور: سازمان ملل متحد درمقابله باتخلف ازمقررات حقوق بین الملل حق اتخاذ تدابیر الزام آورعلیه کشورمتخلف رادارد. کلیه تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل (قطع نامه) درچهارچوب فصل هفتم منشورسازمان ملل دراین گروه قرارمی گیرد . منابع حقوق بین الملل : منابع حقوق بین الملل درماده 38 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است . کاردادگاه لاهه رسیدگی به اختلافات بین کشورهاست . طبق ماده 38 منابع حقوق بین الملل به دودسته منابع اصلی ومنابع فرعی تقسیم می شود . منابع اصلی عبارتنداز : 1- معاهدات بین المللی  2- عرف بین المللی  3- اصول کلی حقوق بین المللی  منابع فرعی عبارتنداز: 1- رویۀ قضائی  2- دکترین (عقایدعلمای حقوق) نکته : بین منابع اصلی حقوق بین الملل سلسله مراتبی وجودنداردیعنی اینکه معاهدات نسبت به عرف وعرف نسبت به منبع بعدی برتری ندارد اماچرادراساسنامه اول معاهده آمده بعدعرف وسایرمنابع ؟  به جهت اینکه ازحیث قابلیت استنادمعاهدات نسبت به سایرمنابع برتری دارد. تعریف معاهدۀ بین المللی : (مثل معاهدۀ منع گسترش سلاحهای هسته ای NPT ) به معنی یک توافق کتبی بین کشورهاومشمول حقوق بین الملل می باشد اعم ازاینکه درسندی واحددردویاچندسندمرتبط به هم آمده باشدصرف نظرازعنوان خاص آن : اولاً این تعریف تحت عنوان معاهدۀ وین 1969درزمینۀ حقوق معاهدات مطرح شده است دوماً طرفهای توافق دریک معاهدۀ بین المللی صرفاًبایددولتهاباشندیعنی اگریک توافقی بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی منعقد شد ( توافق بین دولت ایران ویک سرمایه گذارخارجی ) این معاهدۀ بین المللی محسوب نمی شود سوماً صرفاً یک توافق کتبی معاهدۀ بین المللی محسوب می شودتوافق شفاهی معاهده محسوب نمی شود چهارماً عنوان چنین توافقی موثرنخواهدبود ممکن است عناوینی ازجمله معاهده ، کنوانسیون ، اساسنامه ، منشور و ... داشته باشد . معاهدات بین المللی به دودسته تقسیم می شوند : دسته اول طبقه بندی معاهدات ازحیث تشریفات انعقاد ودسته دوم ازحیث ماهوی                             مهم معاهدات ازحیث تشریفات انعقاد : 1- معاهدات رسمی  2- معاهدات ساده یااجرایی معاهدات رسمی : آن دسته ازمعاهداتی است که نیا