قانون تأسيس شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني مصوب 1389,09,28 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1ـ به منظور تـسريع در رشد و توسعه شهرستان ها، هدايـت منابع مردمـي به بخش هاي توليدي، بسترسازي براي ورود بخش هاي تعاوني و خصوصي به فعاليت هاي اقتصادي و انجام طرح هايي كه به دليل افزونه‌زا (رانت‌زا)بودن آن، امكان واگذاري به بخش خصوصي وجود ندارد، شركت هايي با عنوان « شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني» كه تابع اين قانون، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران و قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مي‌باشند، براساس اين قانون تشكيل مي‌گردد. ماده 2ـ اعضاء اين تعاوني‌ها كليه افراد حقيقي متولد يا ساكن يا شاغل در آن شهرستان مي‌باشند. تبصره 1ـ حداقل تعداد اعضاء جهت ثبت تعاوني بايد به ميزان نيم درصد (5/0%) جمعيت آن شهرستان بر اساس آخرين آمار سرشماري عمومي نفوس و مسكن به تأييد اداره تعاون شهرستان باشد. تبصره 2ـ عضويت در ساير تعاوني‌ها مانع از عضويت در اين تعاوني نيست. تبصره 3ـ استمرار عضويت در تعاوني منوط به ادامه اشتغال يا سكونت در آن شهرستان نمي‌باشد. ماده 3ـ تعاوني هاي مذكور براساس مصوبه مجمع عمومي اقدام به افزايش سهام نموده و در هرسال همه اعضاء قبلي و جديد در خريد سهام جديد شرايطي برابر داشته و براي رعايت عدالت اجتماعي، اعضاء جديدي كه اقدام به خريد سهام سال هاي قبل نموده‌اند با پرداخت اصل ارزش اسمي سهام قبلي به‌اضافه سود دوره بلندمدت سپرده‌هاي بانكي اعلام‌شده توسط بانك مركزي، از ارزش برابري در ميزان سهام با اعضاء قديمي برخوردار مي‌شوند. ماده 4ـ شركت هاي تعاوني كه بر اساس اين قانون تأسيس مي‌شوند در پايان هر سال‌ مالي نسبت به تعيين قيمت سهام بر اساس اموال و دارايي‌ها و بدهي‌هاي شركت و با أخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري اقدام و ارزش واقعي سهام را مشخص و به اطلاع مجمع عمومي عادي مي‌رسانند. تبصره 1ـ وزارت تعاون مكلف است حداكثر شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، دستورالعمل نحوه محاسبه ارزش واقعي سهام را تهيه و جهت اجراء ابلاغ نمايد. تبصره 2ـ سقف سهام براي هر عضو تعاوني و برگزاري مجامع تابع ماده (12) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي است. تبصره 3ـ مديران شركت هاي تعاوني توسعه و عمران شهرستاني موظف هستند ترتيبي اتخاذ نمايند تا سهام تعاوني به ميزان كافي براي عرضه به متقاضيان واجد شرايط جديد در هريك از ادوار تهيه و ارائه گردد. ماده 5 ـ دولت و سازمان هاي وابسته مي‌توانند فعاليت ها، طرح ها، زمين ها و املاك قابل واگذاري در بخش هاي توليدي، توزيعي و خدماتي را در مواردي كه برگزاري مزايده به صرفه وصلاح نباشد با تأييد يكي از كميسيون هاي دولت از طريق ترك تشريفات مزايده در اختيار شركت هاي تعاوني موضوع اين قانون قرار دهند. تبصره ـ به هيأت واگذاري موضوع ماده (39) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي اجازه داده مي‌شود بدون رعايت ترتيب مندرج در ماده (20) قانون مذكور، سهام بنگاه هاي دولتي كه كالاها و خدمات توليدي آنها در شهرستان عرضه مي‌شود را در همان شهرستان از طريق مذاكره به تعاوني‌هاي موضوع اين قانون واگذار نمايد. ماده 6 ـ شركت هاي تعاوني موضوع اين قانون مي‌توانند در تملك اراضي واقع در بافت هاي فرسوده شهري و روستايي مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري و كميسيون هاي ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري از طريق پرداخت حقوق دولتي، از تسهيلات قوانين مربوط به تملك اراضي واقع در طرح هاي مصوب شهري و روستايي استفاده نمايند. ماده 7ـ به منظور احراز صلاحيت و حُسن انتخاب مديرعامل، اعضاء هيأت‌مديره و بازرسان شركت تعاوني علاوه بر شرايط عمومي مندرج در اساسنامه اين شركت ها، اداره‌ تعاون شهرستان موظف است با استعلام از نيروي انتظامي، دادگستري و همچنين اداره اطلاعات شهرستان و همچنين وفق ماده (38) اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/1377 نسبت به بررسي و تعيين صلاحيت داوطلبان اقدام نمايد. تبصره 1ـ اعضاء هيأت مديره در قبال عملكرد شركت تعاوني مسؤوليت مشترك دارند و موظف به پاسخگويي مي‌باشند. تبصره 2ـ مدت تصدي اعضاء هيأت مديره وفق ماده (36) اصلاحي قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/7/1377 مي‌باشد.