جزایر سه گانه ایرانی ؛ اهرم فشار غرب روند تحولات نیم قرن گذشته نشان می‌دهد که هر گاه مناسبات امنیتی ایران و دنیای غرب متشنج می‌شود، بحث سه جزیرۀ ایرانی در خلیج فارس هم در دستورکار قرار می‌گیرد و زنده می‌شود و هر گاه مناسبات امنیتی به سمت عادی شدن حرکت می‌کند، این ماجرا هم به حاشیه می‌رود. بنابراین، موضوع جزایر سه‌گانه عملاً یک نشانه و به واقع اهرم فشار است، اهرم فشارِ بسیار حساس و آزاردهنده‌ای که فی‌نفسه التهاب‌آفرین است ایران تنها کشور منطقه است که تاریخ تاسیسش به دوران باستان می‌رسد و اروپاییان در تاسیس آن نقشی نداشته‌اند. بریتانیا و روسیه در دوران استعمار بخش‌هایی از خاک ایران را از آن جدا کردنن ولی حتی در همین دوران و بعدتر نیز این سه جزیره جزو آب و خاک ایران بوده و خواهد بود. حال علی رغم آنکه مالکیت ایران بر حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی که در خلیج فارس قرار دارند از جهات تاریخی و حقوقی انکار ناپذیر است، لیکن با ادعاهای مکرر امارات متحده مبنی بر تعلق این جزیره به ان کشور مواجه است. ادعای بی پایه امارات در این اواخر با همراهی چند کشور عربی و برخی کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت شده که وضعیت ویژه ای برای ادعای مکرر ابوظبی می تواند فراهم آورد. توسعه نفوذ در خلیج فارس نه تنها برای مدعی بلکه برای هم پیمانان منطقه ای و بین المللی اش نیز هست بنابراین این همراهی وضعیت ادعای مطروحه را نسبت به موارد قبل متمایز میکند. پشتیبانی اعضاء دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، این بیم و نگرانی را افزایش میدهد تا از دیوان بین المللی دادگستری درخواست رای مشورتی شود. آراء مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری الزام آور نیستند اما می توانند زمینه تکوین عرف و یا اقدامات موثر دیگری در عرصه مجامع عمومی سازمان های بین المللی گردند و الزاماتی را ایجاد کنند. چنین سابقه ای در حقوق بین الملل مانند درخواست رای مشورتی مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت (به دلیل مقررات قانونی این درخواست بعد از عدم پذیرش، از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم دیوان شد) از دیوان بین المللی دادگستری کرد.رای صادره منتج به ضرورت رعایت اصل "حسن نیت" شد بعلاوه تعهد کشورهای دارنده سلاح اتمی فراتر از یک تعهد ساده به مذاکره تشخیص داده شد و این کشورها متعهد به انجام اقدامات عملی در این مورد شدند. متعاقب ان هم مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در حمایت از این تعهد صادر کرد؛ و اکنون این التزام که ناشی از یک رای مشورتی است از جمله تعهدات قانونی کشورها می باشد. نضج و تکوین یک حق یا قاعده عرفی در حقوق بین الملل به عوامل گوناگونی وابسته است. اما جلوگیری از تکوین ان به شکل موثر و بنیادین به "اعتراض موثر" بستگی دارد.یعنی گاهی یک حق در محیط حقوق بین الملل به دلیل اینکه اعتراضی به ان نمیشود، در زمان پدید میاید. طرح مکرر ادعای مالکیت بر بخشی از سرزمین ایران حتی اگر منجر به نتیجه نشود آثار وضعی دیگری دارد که علیه منافع کشور هستند.این ادعا موجب افزایش فشار حقوقی بین المللی، تهدیدات سیاسی و تحدید دیپلماسی منطقه ای و بین المللی ایران میشود.این عوامل در صورتی که بتواند با امکانات دیگری مانند توان نظامی حمایت شود به شدت کیان و امنیت کشور را به مخاطره خواهد انداخت. حمایت کشورهای منطقه و دولت های قدرتمند از این ادعا بی تردید تنگناهای متعددی را برای ایران ایجاد می کند و به این اعتبار صِرفِ طرح این مطالبه و ادعا از سوی دولت همسایه جنوبی خلیج فارس، برای آنها سودمند و برای ما زیان بار است. این ادعا قدرت چانه زنی ایران را در منطقه و حتی بین المللی به ویژه در مجامع عمومی سازمان های منطقه ای و بین المللی مستهلک می کند. دولت ایران مشخصا در مورد این ادعا باید همواره بطور مستمر با "اعتراض موثر" نسبت به آن واکنش نشان دهد تا مانع از پیدایش زمینه های احتمالی آتی یک عرف یا حق در محیط حقوق بین الملل شود. اعتراض موثر یعنی ثبت آن در دبیرخانه سازمان ملل متحد، اعتراض قانونی و مستند به دولت مدعی و دول حامی و تاکید بر اینکه این گونه رفتار ها و حمایت ها نقض صریح اصل منع مداخله در حقوق بین الملل است. بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس که پشتیبانی دولت روسیه را داشت به صراحت به وجود اختلاف اشاره می کند چنانکه قبلا هم اینگونه بوده است با این تفاوت که وجود اختلاف صریحا مورد تایید عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد قرار گرفته است. این مساله، اهمیت " اعتراض موثر " به دولت های حامی به ویژه اعضاء دائم شورای امنیت سازمان را به خوبی برجسته می کند.