🔴قواعد فقه عمومی(قاعده طلّ: حق حیات در حقوق شهروندی) 🔸حفظ جان شهروندان در مقابل متجاوزین و مجرمین و همچنین ضمانت خون آحاد شهروندان، از وظایف روشن و بدیهی دولت هاست. در فقه امامیّه دولت اسلامی مکلف است که خون ریخته را به هر صورت جبران سازد و از هدر رفت آن جلوگیری نماید. این مسئله اتکا به حدیث علی ابن ابیطالب(ع) دارد: لایُبطل دَم امریء مسلم؛ خون هیچ انسان مسالمی(صلح کرده) نباید هدر رود. این سخن بعد ها از قواعد مسلم فقهیه و نشانگر ارزش منیع و رفیع جان انسان شد. در جلد ۱۹ کتاب وسائل الشیعه روایتی محکم از جانب امام علی(ع) نقل گردیده که اگر کسی را در بیابان کشته یافتید دیه او از بین المال پرداخت می شود. این روایت بیان می نماید که حتی اگر قاتل مجهول باشد این قاعده برای اولیای دم جاری است و دیه بر بیت المال تحمیل می گردد. 🔻 *مفاد قاعده* 🔹تفسیر لفظ دم: دم به معنای خون است که مجاز لازمیه از جان و نفوس افراد است. یکی از حیاتی ترین ارکانِ تداوم جان یک انسان خونی است که در رگ های او جریان دارد و در این قاعده در معنای حیات و جان یک انسان به کار رفته. تفسیر لفظ مسلم:با توجه بر این مسئله که این قاعده متوجه دولت اسلامی است و همچنین رابطه خود را با حقوق عمومی حفظ می نماید؛ می توان گفت که معنای مسلم کسی است که وارد جنگ و محاربه نشده و لزوما در معنای مسلمان اعتقادی نیست. یعنی قید غالب جامعه را دربر گرفته ولی مقصود نهایی همه افرادی است که به قانون تمکین کرده و وارد صلح و سلام شده اند. از این رو این قاعده مشمول همه شهروندان تحت حاکمیت دولت اسلامی می گردد. 🔻 *دامنه قاعده* ۱_مجهول بودن قاتل: همان گونه که خدمت مخاطب عرض شد در صورتی که قتلی رخ داده باشد ولی بنا بر دلایلی همچون عدم‌ اقامه بینه یا اقرار یا شواهد و قرائن خاص، جرم را نمی توان به شخصی منتسب نمود. به عنوان مثال هنگامی که جسد مقتولی در یکی از اماکن عمومی رویت می شود اما دادسرا طی روند تحقیقاتی از انتساب این قتل عاجز می شود. دولت اسلامی موظف است خود پرداخت دیه را تقبل کند. ۲_هایشات:ارتکاب قتل به گونه ای باشد که اصولا نمی توان شخصی را متهم کرد؛ مثلا قتل یک فرد بر اثر فشار جمعیت. این تجمعات در فقه تحت عنوان هایشات شناسایی می شوند. در این موارد نیز دولت اسلامی مسئول پرداخت دیه است. ۳_قتل ناشی از خطای قاضی در صدور حکم: در صورتی که قتل ناشی از خطای قاضی در استنباط از قوانین باشد اما این خطا ناشی از تقصیر و کوتاهی نبوده باشد چون که قاضی در جهت اجرای قوانین گام برداشته بود، مسئولیت متوجه دولت است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی بر این‌مورد استوار است. سخن غائی: اگر چه قاعده طلّ برخاسته از نگاه فقهی است اما علاوه بر آن که نگاهی به سنت دارد، همراهی خود را با دولت مدرن حفظ نموده است. جان انسان از آن چنان کرامت و جایگاهی برخوردار است که همه حرام ها و حلال ها برای حفظ آن جای خود را به یکدیگر می دهند و تجلی این قاعده در نظام‌ حقوقی ایران قابل تحسین است. ✍🏻سید محمد مولاهویزه دانشجوی حقوق دانشگاه علامه طباطبائی