در بحران به وجود آمده ناشی از وقوع سیل در استان گلستان، با توجه به استانی بودن بحران و با توجه به قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، استاندار وظیفه تشخیص بحران را برعهده دارد با این قید که در صورت عدم حضور، قائم مقام وی به جانشینی انجام وظیفه می نماید؛ لذا قانون یادشده از این جهت برای استاندار مسئولیتی متصور نمی شود. با این حال طبق بند ۲۵ ماده ۲ مصوبه "شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب ۱۳۷۷" اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحران های ناشی از حوادث و بلایای طبیعی از قبیل سیل، زلزله و... از وظایف استاندار است.
لذا با عدم حضور استاندار در استان گلستان در هنگام وقوع سیل، که مطابق با حکم قانون مسئول مستقیم در پیشگیری، کنترل و مهار سیل در استان است علاوه برآن که در پیشگیری تدبیری اندیشیده نمی شود در مراحل آمادگی و مقابله که مراحل دوم و سوم از مدیریت بحران است نیز اقدام موثری صورت نمی گیرد. کما این که باعث نادیده گرفته شدن حقوق انسانی مردم در استان می شود که با توجه به پیش بینی آن در اصل ۲۰ قانون اساسی، به عنوان یکی از حقوق حقه مردم و نیز با نقض اصل ۵۰ در رابطه با حفاظت از محیط زیست (با مقابله جهت کنترل اثر زیان بار حادثه) ، عدم اجرای قانون اساسی را به دنبال دارد.
طبق ماده ۱ مصوبه شرح وظایف استانداران و فرمانداران، استاندار به عنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار است و در مقابل وزیر کشور پاسخگو است. با توجه به مسئول بودن وزیر و رییس جمهور در حل بحران کشور بایستی خاطرنشان ساخت که طبق اصل ۱۲۲ قانون اساسی "رییس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی برعهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است" . از طرف دیگر وزیر کشور طبق اصل ۱۳۸ "مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است". علاوه بر این، مطابق با تبصره ماده ۷ آیین نامه اجرایی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، "هر یک از مدیران و کارمندان دستگاه های ذیربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند توسط رییس سازمان،استاندار، فرماندار و یا سایر مقامات مافوق به مراجع ذی صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد".
منابع: قانون اساسی، مصوبه شرح وظایف استانداران و فرمانداران مصوب ۱۳۷۷، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب سال ۱۳۸۷، خلاصه مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه علنی چهارشنبه ۱۳۹۶/۹/۲۹- جلسه علنی ۱۳۹۶/۱۱/۴- جلسه علنی ۱۳۹۷/۳/۲۳، مقاله "بررسی ساختار مدیریت بحران در ایران ژاپن و هند و ترکیه" یحیی کمالی.
@qompubliclaw