📢 عنوان مقاله: مباني و اصول تشخيص صلاحيت نمایندگي مجلس شوراي اسلامي 📢 مؤلف: محمدجواد رضائي زاده ، محسن داوري 🌀 در هر نظام حقوقي، تعيين شرايط لازم براي تصدي نمايندگي پارلمان بر يک رشته مباني استوار است و نظارت و بررسي وجود يا فقدان اين شرايط در داوطلبان نمايندگي مجلس نيز بر اساس اصول و ضوابطي صورت مي گيرد. حق حاکميت صالحان بر جامعه و حق تعيين سرنوشت اجتماعي از جمله مهمترين مباني حاکم بر تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس است که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مدنظر قرار گرفته است. صيانت از مباني مذکور اقتضا مي کند که بررسي شرايط و تطبيق آنها بر داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس ضوابط و اصولي صورت پذيرد که این مقاله در قالب سه گفتار به بررسی آنها پرداخته است. 👈 بدین صورت که در گفتار اول، مباني بررسي و تشخيص صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بر اساس قانون اساسي بررسي شده است. در گفتار دوم، شرايط لازم براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، انواع اين شرايط و تفاوت هر يک و نحوه ي احراز هر يک تبيين خواهد شد. گفتار سوم نيز به اصول حاکم بر بررسي صلاحيت هاي داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي پرداخته است. 🔶 در مقدمه اين پژوهش، نگارنده اذعان می کند که انتخابات گوناگون و به خصوص انتخابات مجلس شوراي اسلامي از جمله بارزترين عرصه هايي است که در آن، حق تعیین سرنوشت در چهره ي انتخاب کنندگي و انتخاب شوندگي نمود مي يابد. از آنجا که به تصريح اصل (56) قانون اساسی، «هيچکس نمي تواند اين حق الهي را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد»، از اين رو بايد سازوکاري فراهم شود که هم در بُعد انتخاب شوندگي مانعي براي حضور افرادي که صلاحيت انتخاب شدن را دارند وجود نداشته باشد و هم در مقام انتخاب کنندگي، مردم افرادي را در معرض انتخاب خود بيابند که داراي صلاحيت اند. 👈 به اين منظور اولاً بايد شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به دقت در قانون مشخص شود؛ ثانياً معيارها و اصول متقني براي ارزيابي وجدان يا فقدان اين شرايط در داوطلبان از سوي مجريان و ناظران مدنظر قرار گيرد. 1️⃣ در گفتار اول نویسنده در ابتدا بیان می دارد که مبانيِ بررسي و تشخيص صلاحيت ها و شرايط لازم براي نمايندگي مجلس در نظام هاي حقوقي مختلف در ماهيت، آرمانها و ارزشها و اعتقاداتي ريشه دارد که آن نظام حقوقي و رژيم سياسي براساس آنها بنا شده است و گوياي نوع نگاه آن نظام حقوقي به اين مسئله است. 👈 در این راستا در این بخش پژوهشگر حاکميت صالحان بر جامعه و نيز حق تعيين سرنوشت اجتماعي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مهم ترین مباني حاکم بر بررسي و تشخيص صلاحيت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته را مورد کنکاش قرار می دهد. 2️⃣ در گفتار دوم در جهت معرفی و تبیین شرایط لازم براي نمایندگي مجلس شوراي اسلامي، نویسنده اشاره می کند که تعيين شرايط و ضوابط براي احراز و تصدي يک پست، اصولاً براي تأمين اصل شايسته سالاري يا مستفاد از مقدمه ي قانون اساسي، صالح سالاري است. شرايط مختلفي نيز که در قوانين و مقررات مختلف براي تصدي پستهاي گوناگون از جمله نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ذکر شده، در واقع معيارهايي براي کشف افراد صالح است. 👈 از این رو نگارنده در این قسمت شرايط لازم براي داوطلبي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را در دو عنوان کلي شرايط صوري و ماهوي مورد اشاره قرار مي دهد. 👈 منظور از شرايط صوري مواردي نظير دارا بودن تابعيت کشور، داشتن حداقل مدرك کارشناسي مناسب، سلامت جسمي و شرايط سنّي مناسب. همچنين برخي ديگر از شرایط صوري نظير عدم اشتغال به برخي پستها و حرفه ها و عدم محكوميت به برخي جرايم خاص نيز وجود دارند كه به صورت سلبی مطرح مي شوند. 👈 همچنین علاوه بر شرايطي كه شرح آن در بالا گذشت، از شرایط ماهوی نيز مي توان نام برد كه عبارتند از: اعتقاد و التزام عملي به اسلام، التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل مترقي ولايت مطلقه ي فقيه نداشتن سوء شهرت در حوزه ي انتخابيه نبودن در زمره ي کساني که در جهت تحكيم مباني رژيم سابق نقش مؤثر داشته اند و نيز نبودن جزء وابستگان تشكيلاتي و هواداران احزاب، سازمانها و گروههايي که غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده است. 3️⃣ سرانجام درگفتار سوم اصول حاكم بر تشخيص صلاحيت هاي داوطلبان نمایندگي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه اصل حاکميت قانون، اصل مستند و مستدل بودن، اصل رعايت حق استماع، اصل عدم صلاحيت (عدم اتصاف به شرايط)، اصل لزوم احراز صلاحيت، اصل لازم و کافي بودن ابزار عيني در احراز شرايط صوري به عنوان اصول حاکم معرفی می گردند. 🆔 : https://ble.im/journal_of_public_law