تاملی مقدماتی برای صورت بندی نسبت میان
حقوق عمومی و حقوق خصوصی
۱- نظریه مونیسم( یگانگی)
با سه رویکرد:
الف- حقوق یک چیز بیشتر نیست (حقوق عام)؛ پس چیزی به نام حقوق عمومی و حقوق خصوصی وجود ندارد.
ب- حقوق یک چیز بیشتر نیست و آن حقوق عمومی است( همه حقوق، حقوق عمومی است و حقوق خصوصی وجود ندارد)
پ- حقوق یک چیز بیشتر نیست و آن حقوق خصوصی است( همه حقوق، حقوق خصوصی است و حقوق عمومی وجود ندارد)
۲- نظریه دوآلیسم(دوگانگی)
حقوق عمومی و حقوق خصوصی دو شاخه متمایز هستند،
و بر اساس معیارهای زیر قابل تفکیک هستند:
۱- با معیار ماهیت رابطه ای که تنظیم میکنند : ماهیت قواعد حقوق عمومی و خصوصی متفاوت است چون رابطه هایی که تنظیم میکنند (تنظیم رابطه های نابرابر در مقابل تنظیم رابطه های برابر) متفاوت هستند؛
۲- با معیار نهادی که بر آن حاکم هستند و طرفهای رابطه: حقوق عمومی بر نهادهای عمومی و از همه بارزتر بر دولت و روابط آنها با اشخاص دیگر حاکم است (حقوق عمومی حقوق دولت یا حقوق علیه دولت است) و حقوق خصوصی بر روابط اشخاص خصوصی با یکدیگر حاکم است؛
۳- با معیار هدف و کارکردی که به دنبال تحقق آن هستند: هدف حقوق عمومی تامین منفعت عمومی و هدف حقوق خصوصی تامین منفعت خصوصی است.
۴- سایر معیارها، از قبیل فنون و ابزارهای متفاوت، متدولوژی یا استدلال و منطق حقوقی متفاوت، تحول پذیری و ...
با سه رویکرد:
الف- اصالت حقوق عمومی: اولویت حقوق عمومی بر حقوق خصوصی( حقوق عمومی منشا و مبنای ح خصوصی است)
ب- اصالت حقوق خصوصی: اولویت حقوق خصوصی بر حقوق عمومی( ح خصوصی منشا و مبنای ح عمومی است)
پ- بی معنا بودن مفهوم اصالت و عدم اولویت هریک بر دیگری با یکی از نسبت های ممکن زیر:
۱- تباین: استقلال مطلق حقوق عمومی و حقوق خصوصی از یکدیگر و تمایز کامل آنها( هر دو دارای قلمرو مستقل مربوط به خود هستند)
۲- تداخل و همپوشانی:
الف- عموم و خصوص مطلق( ۱- ح عمومی اعم از حقوق خصوصی است ؛ یا ۲- ح خصوصی اعم از حقوق عمومی است)
ب- عموم و خصوص من وجه( ح عمومی و حقوق خصوصی هم قلمرو اختصاصی و هم در عین حال قلمرو مشترک دارند، و این قلمروها ممکن است قبض و بسط داشته باشند)
@dr_hadavand