دوورف در بازداشت پروپاگاندای غرب
دستگیری مدیرعامل تلگرام از یک طرف میزان سلطه جهان غرب روی رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگر تأکید کشورهای غربی بر حکمرانی در فضای مجازی را نشان می‌دهد.
به گزارش مشرق، دستگیری پاول دوروف، بنیان‌گذار و مدیرعامل برنامه «تلگرام» در فرودگاهی در فرانسه به تازه‌ترین رخدادی تبدیل شده که برای پرده‌برداری از نگاه دولتمردان غربی از شعارهای «آزادی بیان» و «گردش آزاد اطلاعات» تبدیل شده است.
یکی از مهم‌ترین بندهای اتهامی که مقام‌های فرانسوی به «دوروف» وارد کرده‌اند «عدم نظارت کافی بر محتوا» بوده و همین موضوع بحث بر سر اینکه رسانه‌ها- به خلاف شعارهای دولتمردان غربی- تا چه اندازه بایستی در میدان تعریف‌شده توسط غربی‌ها فعالیت کنند را بر سر زبان‌ها انداخته است.
الکساندر لوکاشنکو، رئیس‌جمهور بلاروس چند روز پیشتر در سخنانی (نقل قریب به مضمون) اشاره کرد چنانچه همین کاری که مقام‌های فرانسوی با مدیرعامل تلگرام انجام داده بنا به دلایل متقن و قانونی در کشورهای ناهمسو با غربی‌ها انجام می‌شد، آنها جار و جنجال راه انداخته و طرف مقابل را به نقض حقوق بشر یا مخالفت با گردش آزاد اطلاعات متهم می‌کردند.
ماجرای دوروف از یک طرف میزان سلطه جهان غرب روی رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی و از طرف دیگر تأکید کشورهای غربی بر حکمرانی در فضای مجازی را نشان می‌دهد.
۱- اعمال حاکمیتی
تصویری که معمولاً غربی‌ها تلاش می‌کنند در کل از مفهوم رسانه‌های جمعی (از جمله شبکه‌های اجتماعی) در افکار عمومی جهان القا کنند این است که این رسانه‌ها در جهان غرب یکی از ارکان اصلی دموکراسی، برای منعکس کردن صدای مردم و به چالش کشیدن ساختارهای قدرت هستند.
مورد دوروف، در کنار مجموعه متعددی از شواهد پیدا و پنهان دیگر نشان می‌دهند که این تلقی صحیح نیست و هر سیستم بزرگ رسانه‌ای در نهایت مجاز نیست به گونه‌ای عمل کند که امکان به چالش کشیدن بنیان‌های ایدئولوژیکی که نظام‌های غربی بر آن استوار شده‌اند را به چالش بکشد.
«نوام چامسکی» و «ادوارد هرمان» سال‌ها پیش (۱۹۸۸) در کتاب مهمی به نام «رضایت‌سازی» یک مدل نظری به نام «مدل پروپاگاندا» پیشنهاد کرده‌اند که از منظر اقتصاد سیاسی نحوه در هم تنیدگی رسانه‌های جمعی با منافع حاکمان غربی به ویژه آمریکا را تشریح می‌کند.
هر چند که شواهد و مثال‌هایی که این دو دانشمند برای این مدل ارائه کرده‌اند مربوط به قبل از فراگیر شدن استفاده‌های عمومی از اینترنت است اما مباحث اقتصاد سیاسی که رسانه‌های جمعی غربی را به بازوهای تبلیغاتی حاکمان تبدیل می‌کند کماکان متقن باقی مانده‌اند. (چامسکی و هرمان در نسخه جدیدتر کتابشان در سال ۲۰۰۲ استدلال‌هایشان را با توجه به گسترش استفاده از اینترنت به‌روزرسانی کرده‌اند.)
مدل پروپاگاندا چیست و چه می‌گوید؟ محور استدلال چامسکی و هرمان این است که رسانه‌ها چطور افکار عمومی را در راستای منافع سیستم، بسیج عمومی می‌کنند و در مسیر حرکت به سوی دستیابی این هدف اخباری را سانسور و کدام اخبار را پخش می‌کنند و تا چه حد بنیان‌های ایدئولوژیک سیستم را به نقد می‌کشند.
بررسی نمونه‌های مورد بررسی در اثر پژوهشی چامسکی و هرمان، تصویر روشن‌تری از واقعیت موجود به دست می‌دهد. کشته شدن یک کشیش کاتولیک لهستانی به نام « «پاپیلاسکو» توسط سرویس امنیتی وزارت امور داخلی این کشور در سال ۱۹۸۴، یکی از مواردی است که آنها بررسی می‌کنند. یافته به دست آمده نشان می‌دهد رسانه‌های آمریکا اخبار مربوط به قتل کشیش لهستانی را به صورت دقیق و جزء به جزء منتشر کرده‌اند اما در همان حال، از پرداختن به قتل بیش از ۱۰۰ کشیش در کشورهای دست‌نشانده نظام حکومتی آمریکا صرفنظر کرده‌اند.
چامسکی و هرمان این گزاره را مطرح می‌کنند که اگر استدلال آنها درباره وجود نوعی فیلتر در پوشش اخبار رسانه‌ها مطرح باشد، رسانه‌ها باید به فراخور منافع سیستم به پوشش برخی اخبار ضریب بیشتری بدهند در حالی که از برخی اخبار دیگر صرفنظر می‌کنند. نمونه‌های مورد بررسی نشان داد چنین سوگیری‌هایی یکی از رویه‌های همیشگی کار رسانه‌ها است.
یافته دیگر این است که رسانه‌های جریان اصلی آمریکا علی‌رغم وارد آوردن برخی انتقادها به جنگ ویتنام، هرگز به سمت تردیدافکنی در مشروعیت این جنگ نرفته‌اند اما در پوشش اخبار مربوط به جنگ شوروی-افغانستان کمتر تأکید بر «متجاوزانه» بودن آن را از قلم انداخته‌اند.
در پوشش اخبار مربوط به انتخابات در کشورهای دیگر، از تقلبات انتخاباتی در کشورهای متحد مانند السالوادور و گواتمالا صرفنظر می‌شود، اما از انتخابات قانونی در کشورهای متخاصم مانند نیکاراگوئه تصویر منفی ترسیم ارائه می‌شود.