✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍✍ ضرورت شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور: تردیدی وجود ندارد که شفافیت مالی در نظام اقتصادی کشور، یک ضرورت اجتناب ناپذیر و حائز اهمیت فراوان است، بدیهی است که عمل به این موضوع هنگامی اثربخش خواهد بود، که قانون و مقررات مصوب، جامع، مانع و بومی باشد و به‌طور دقیق و کامل اجرا شود. این در حالی است که اولاً قانون بومی مصوب سال 94 مجلس در این زمینه که البته فقط به موضوع شفافیت دارایی مسئولین اختصاص دارد، از جامعیت لازم برخوردار نیست و ثانیاً با مصوبه اخیر مجلس، قرار است بخش عمده طرح شفاف‌سازی مالی در چارچوب مقررات تنظیمی از سوی بیگانگان و در واقع با در اختیار کذاشتن اطلاعات مالی کشور به آنان و به عبارت دیگر متناسب با نیاز اطلاعاتی آنها عملی شود. نکته قابل تأمل دیگر در این رابطه این است که؛ چون قرار است این قانون صرفاً در جهت گرفتن بهانه از آمریکا و اروپا عملیاتی شود و اراده و نیت خیرخواهانه در آن وجود ندارد، لذا نمی‌توان نتیجه کامل و مطلوبی را از اجرای این قوانین (اعم از داخلی یا خارجی) انتظار داشت. لازم به یادآوریست؛ در کشور ما برای نخستین بار در سال ۱۳۳۷ قانون مربوط به «رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها» معروف به قانون «از کجا آورده‌ای» به تصویب مجلس ملی رسید، که البته هرگز به درستی اجرا نشد. این قانون اشخاص مشمول که از خزانه دولت یا مؤسسات عمومی حقوق و پاداش دریافت می‌کردند را موظف می‌کرد صورت دارائی خود، همسر و فرزندانشان و همچنین تغییرات میزان اموال را در فروردین و اردیبهشت هر سال به مراجع قانونی اعلام کنند تا مبادا اموالی به طور غیرقانونی به دارایی‌شان اضافه شده باشد. امید است با رد معاهده AFTF توسط شورای محتر نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، این قانون فوق‌العاده مهم که با تغییراتی در سال 94 تحت عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران نظام» به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده است، در اسرع وقت بدون دخالت و اعمال نفوذ بیگانگان تکمیل و بر اساس اراده و خواسته واقعی مسئولین محترم کشور، به طور کامل و دقیق اجرایی و عملیاتی شود. سایت ره توشه rahtooshe.com ☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️