⭕️ مصونیت قضایی اعضای هیأت طرح مولدسازی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟/ راه نجات کشور اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است نه بی ارزش ساختن قانون ✍️ احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای خطاب به سران قوا نوشت: 🔹این گونه مصوبات مهم و تأثیرگذار باید با سازوکارهای مردمسالارانه در فرایندهای نخبگانی،بررسی و تصویب شوند و همۀ اطلاعات ذیربط، به آسانی در دسترس مردم قرار داشته باشد. در نظام جمهوری اسلامی، بارزترین شکل آن مجلس است 🔹چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالیکه مقام معظم رهبری در آبان ماه آن را تأیید کردند اما نزدیک به 2 ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسایل مربوط به جنگ و امنیت. 🔹هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده است؛ 🔹ترکیب. آن که در ذیل بند «1» مصوبه ذکر شده‌است، متشکل است از نمایندگان هر سه قوه . که یک به یک وبه صورت جمعی صلاحیت قانونگذاری ندارند. تشکیل وترکیب آن مغایر با اصول 57 و 60و 71 و 85 قانون اساسی است. 🔹اینجا که عمق فاجعه بیشتر است و به جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رییس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! 🔹اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در عین حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمهای از مناسبات اداری میسازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی را مختل می کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست بلکه سخن از دروازه فساد است. 🔹در مصوبه ادعا شده است که یکی ازاهداف اصلی اصلاح ساختار بودجه است. در حالیکه سه اصل مربوط به بودجه ریزی را(52، 53 و 55) مکرر در مکرر نقض می شود ساختاری برای بودجه نمی ماند. 🔹اینکه تعیین املاک واموال قابل فروش ، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع بدست آمده از فروش به اراده 7 نفر بستگی داشته باشد. نقض حیرت انگیز قانون اساسی وقوانین موضوعه است وبرای همه آنها جرم انگاری شده است. 🔹آنقدر حجم دولت را افزایش دادیم و انبوهی از متعلقین و متعلقات را مواجب بگیر کیسه‌ی دولت کردیم که دیگر منابع ما کفاف پرداخت حقوق و مزایا را ندارد و مجبور شده‌ایم اموال دولت را به حراج بگذاریم 🔹معلوم نیست فردا روز که دیگر اموال قابل‌فروشی برای دولت نمانده باشد ودر آمدی برای آنها نمانده باشد، چه خواهیم کرد؟! 🔹 «مصونیت قضایی اعضای هیأت و مجریان تصمیمات آن»/ چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد، و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است. این روش مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول 20، 34، 61 و 159 و نیز مغایر با موازین شرع است. 🔹تنها قیدی که مقام معظم رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند آن است که با وجود اختیارات وسیع هیأت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضایی برای هیأت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟! چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیأت که دستور مقام معظم رهبری است پیشبینی کرده اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده اید. 🔹در این مصوبه این اختیار را به هیات هفت‌نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سال های اول مشروطه نمیاندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده اند؟ 🔹راه نجات کشور بی ارزش ساختن قانون و ویژه سازی اشخاص نیست بلکه اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان است که از آن غافلیم. 🔹مقام معظم رهبری پیش از این نیز فرمودند که در مواردی که رؤسای سه قوه به اتفاق، موضوعی را لازم بدانند ایشان نیز همراهی و حمایت خواهند کرد./ منش ایشان اعتماد به تصمیم اجماعی سران کشور است. اما آیا این همراهی رهبر معظم انقلاب باید سبب شود تا هر موضوعی که حتی از جهت کارشناسی محل تأمل و تردید باشد و یا این که در مسیر کارشناسی با آن مخالفت های جدی شده باشد، با تأیید ایشان اجرایی کنید؟!/ چنین استفاده ای از ظرفیت ولایت فقیه برای پیشبرد امور، خطری بزرگ‌تر از دیگر خطراتی است که در این مصوبه قابل ‌مشاهده است./ الف @Rasad_tahlil