این بیانیه می‌افزاید: «مسئولان اجرایی نظام باید با قاطعیت و صلابت با این پدیده برخورد قانونی کنند و به بهانه فرهنگی بودن موضوع شانه از بار مسئولیت خالی نکنند و کوتاهی نکنند.» اوایل اردیبهشت ماه گذشته بود که وزیر کشور مهلت یک ماهه خواست تا برنامه ریزی‌های لازم را برای اجرای طرح عفاف و حجاب انجام و پس از آن گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد، بنابراین هفته آینده مهلت یک هفته‌ای وزیر کشور به پایان می‌رسد و باید گزارش اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کدام 20 دستگاه؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی، چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف در بهمن ماه سال 76 تصویب کرد و در مرداد سال 84 نیز، راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف توسط این شورا به تصویب رسید. توسعه فرهنگ کنکاش و تفکر در مفاهیم دینی توسط جوانان به منظور پذیرش درونی و قلبی و عمل به آنها، هماهنگی و وحدت رویه مستمر و پایدار در برخورد با ناهنجاری‌های فرهنگی توسط دستگاههای مختلف در چارچوب قانون، ارتقای سطح آگاهی و ایجاد حساسیت در مدیران نسبت به توسعه فرهنگ عفاف و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی در مجموعه‌های تحت مسئولیت آنها، احیاء سنت امر به معروف و نهی از منکر در مورد حجاب و عفاف، طراحی و اجرای فعالیت‌های فرهنگی در مراکز تبلیغی، آموزشی و فرهنگی در راستای توسعه امر عفاف و حجاب و. . . ازجمله راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف وحجاب در این مصوبه است که می‌توان به آنها اشاره کرد. اما گذشته از این راهکارهای کلی، در این مصوبه 26 دستگاه قانونگذار و اجرایی موظف شده‌اند که وظایف تخصصی‌ای را در این مورد اجرا کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بازرگانی، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، مرکز امور زنان و خانواده، وزارت ارتباطات، سازمان تربیت بدنی، شهرداری، وزارت بهداشت، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، وزارت امور خارجه، وزارت کار و امور اجتماعی، مجلس شورای اسلامی، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قوه قضاییه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، نیروی مقاومت بسیج و وزارت راه و ترابری، 26 دستگاهی هستند که از سال 84 تاکنون موظف شده‌اند تا وظایفی را شورای فرهنگ عمومیِ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آنها تعیین کرده است، اجرا کنند. وظایف فرهنگی و اجرایی دستگاه‌های موظف آن طور که سردار رادان اعلام کرده است نیروی انتظامی، قوه قضاییه و صدا و سیما جزو دستگاه‌هایی بوده‌اند که این وظایف را اجرا کرده‌اند و بنابراین دیگر دستگاه‌های مذکور را که بر خلاف گفته او 23 دستگاه و نه 20 نهاد قانونگذار و اجرایی هستند را باید جزء آن سازمان‌ها و دستگاه‌هایی دانست که این وظایف را اجرا نکرده‌اند. این وظایف به دو مورد کلی فرهنگی و اجرایی تقسیم شده است که با مطالعه آنها اینطور به نظر می‌رسد که قسمت دوم یعنی همان وظایف اجرایی بیش از فرهنگ‌سازی به اجرا در آمده است. هماهنگی و همکاری با رسانه‌ها جمعی جهت ایجاد حساسیت لازم در خانواده‌ها نسبت به اهمیت فرهنگ حجاب و عفاف (وزارت فرهنگ)، برگزاری نمایشگاه‌ها‌های لباس- ملی و مذهبی- جهت ارائه الگوهای اسلامی و سالم به تولید کنندگان و مصرف کنندگان (وزارت بازرگانی)، به تصویر کشیدن زنان تحصیلکرده، متعهد و باحجاب در فیلم‌ها و مجموعه‌های هنری و پرهیز از نشان دادن آنان در نقش‌ها و شخصیت‌های عامه و کم سواد (سازمان صدا و سیما)، حمایت از سازمان‌ها و انجمن‌های غیردولتی که درگسترش فرهنگ عفاف و حجاب فعالیت می‌کنند (سازمان ملی جوانان) و. . . از جمله وظایف فرهنگی‌ای است که به این دستگا‌ها ابلاغ شده است. از جمله وظایف اجرایی نیز عبارتند از: اهتمام بیشتر به برخورد قانونی و محترمانه، اعلام حدود قانونی عفاف و ملاک‌های بدحجابی در جامعه به منظور تشخیص مصادیق آن، توقیف خودروهای دولتی‌ای که سرنشینان آن شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و. . . نیز از جمله وظایف اجرایی نیروی انتظامی است که به این دستگاه اجرایی ابلاغ شده است. انتقاد از دستگاه‌ها، انکار از وزارت کشور از سوی دیگر هرچند وزارت کشور در گزارشی اعلام کرده که سال 88 بهترین سال در حوزه عفاف و حجاب بوده است، گفته می‌شود این گزارش پس از آن به نمایندگان مجلس ارائه شد که در ماه‌های اخیر نمایندگان به صورت جدی خواهان اجرای قانون عفاف و حجاب شده بودند و نسبت به اجرا نشدن چهار ساله این قانون از وزارت کشور به عنوان متصدی و مجری اصلی انتقاد کرده بودند.