هدایت شده از رهروان ولایت
به‌ دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش خواست ایران اعلام کرد اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است. این موضوع بیانگر مطالبه گری دولت مردمی و شورای پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم با رویکرد احقاق حقوق ملت ایران از گروه ویژه اقدام مالی است. وزیر اقتصاد با تشریح جزییات حذف نام ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار امیدواری کرد که با کاهش ریسک شهرت، این اقدام به چرخه تعاملات اقتصادی کشورمان کمک می‌کند.