قانونگذاری توسط حاکمیت را می‌توان از مهم‌ترین آثار بشری به‌شمار آورد. آنها برای رسیدگی به مهمترین مشکلات جامعه استفاده می شوند و تأثیر مستقیمی بر حقوق انسان ها، سبک زندگی و سبک حکمرانی دارند. با این حال، برخلاف موفقیت های دیگر محصولات مانند رایانه، آنتی بیوتیک ها و تلفن همراه؛ قوانین عمدتاً در هدف خود که حل مشکلات اجتماعی است شکست خورده اند. نتیجه این شکست این است که جنگ، بحران های مالی، نرخ بالای جنایت، فقر و بی خانمانی و... همچنان گریبانگیر مردم در هر منطقه از جهان با وجود صرف هنگفت تحت نظارت و هدایت قوانین حاکمیت است. در پاسخ به مشکلات که هرگز حل نمی شوند، مجالس قانونگذاری قوانین بیشتری را ایجاد می کنند که به ابعاد، هزینه و پیچیدگی دولت می افزاید، اما برای بهبود وضعیت انسانی هیچ کاری انجام نمی دهند یا کار کمی انجام می دهند. نتیجه این روند شکست خورده، این است که مجموعه قوانین به قدری بزرگ و پیچیده شده است که "شناخت قانون" برای هرکسی غیرممکن شده و دولت ها باید قوانین را به طور انتخابی و با نقض حاکمیت قانون اجرا کنند. این هرج و مرج فزاینده قوانین، خود یک مشکل جدی اجتماعی است، زیرا حیات دولت‌هایی را که موظف به تأمین نظر شارع مقدس و حقوق مردم خود را دارند، تهدید می‌کند و به ظهور و رشد دولت‌های غیرالهی و مستبد کمک می‌کند تا قدرت، امتیازات و ثروت را برای حاکمان خود تضمین کنند. دو سوال پیش می آید. 1) علت شکست قوانین چیست؟ 2) برای بهبود عملکرد حل مسئله قوانین چه می توان کرد؟ پاسخ سوال اول اصلاح روش سنتی قانونگذاری است. پاسخ سوال دوم علم احکام (فقه نظامات) و قانون گذاری است.