نکات قابل تامل در این طرح / بخش دوم: فصل چهارم: ضمانت اجرا ماده 16- متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد: الف- هر کسی بدون رعایت مفاد ماده 2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود. ب- متخلف از اجرای مسدوسازی پیام رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده 2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. ج- متخلف از مفاد ماده 14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. د- متخلف از مفاد مواد 17 و 19 این قانون علاوه بر الزام به تادیه، حسب مورد به ممنوعیت اشتغال به مشاغل دولتی وعمومی، جزای نقدی معادل عواید پرداخت نشده و جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد. ه- هر شخص با نقض تدابیر مسدود سازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد. علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم خواهد ش. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت مؤثر بر عهده هیأت ساماندهی و نظارت خواهد شد. ماده 17- هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،‌معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگا‌ه‌های اینترنتی و پیام رسان‌های غیرقانونی مسدود شده را به طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به مجازات تعزیری درجه 6 محکوم می‌گردد. تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد. ماده 18- هر شخص به هر نحو سبب انتشار اسناد و داده‌های محرمانه در فضای مجازی نظیر پیام‌رسان‌های داخلی وخارجی شود به مجازات‌های مقرر در ماده 2 قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری مصوب 29/11/1353 محکوم می‌شود. تبصره- چنانچه افشا یا انتشار یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات کاربران به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه وارد می‌کند مرتکب به حسب مورد به مجازات مقرر در ماده 731 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محکوم می‌شود. ماده 19- هر گونه افشا،‌دسترسی،‌پردازش یا در دسترس قرار دادن داده‌ها و اطلاعات شخصی کاربران بدون رضایت صریح آنها در پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی جز در موارد مصرح در قانون جرم بوده و مرتکب حسب مورد به حبس و جزای نقدی درجه 6 محکوم خواهد شد. تبصره 1- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشد به جزای نقدی تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد. ماده 20- هر شخص مبادرت به عرضه، خرید و فروش «رمز ارز»بدون مجوز بانک مرکزی نماید حسب مورد به مجازات‌های مقرر در مواد 18 و 18 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود. ماده 21- در مواردی که از پیام رسان‌ اجتماعی به عنوان وسیله ارتکاب جرم استفاده می‌شود و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‌بینی نشده است. مطابق قانون جرائم رایانه‌ای و سایر قوانین و مقررات جزایی مربوط عمل خواهد شد. تبصره- اعمال مجازات‌های موضوع فصل چهارم این قانون، مانع از اجرای مجازات‌های اداری و انتظامی طبق قوانین مربوطه نمی‌باشد.