وابستگان به رژیم داده می‌شد، خزانه مملکت همچون حساب شخصی شاه بود و به انحاء مختلف از آن برداشت می‌شد. (۳) گاهی سؤال می شود که پس با این همه اختلاس در دوره پهلوی، چرا شاهد افشای این اختلاس ها نبودیم؟ پاسخ این سؤال در ابتدای همین بحث بیان شد. اختلاس در دوره پهلوی، سیستمی بود و در راستای جریان حاکم در کشور قرار داشت. اختلاس تنها زمانی افشا می‌شود که امر ناپسندی تلقی شود. اگر اختلاس به یک رویه بدل شود و کل نظام سیاسی از بالا تا پایین درگیر آن شوند، دیگر اختلاس ضد ارزش محسوب نمی‌شود تاکسی بخواهد با آن برخورد کرده و یا افشا نماید. اختلاس در دوره پهلوی افشا نمی‌شد، زیرا کل سیستم بر مبنای اختلاس ایجادشده بود و تمامی ارکان آن گرفتار فساد شده بودند. ۲. مقایسه فساد در جمهوری اسلامی و رژیم پهلوی. بررسی فساد در جمهوری اسلامی را نیز از سران آن آغاز می‌کنیم. امام خمینی یک مرجع تقلید شیعه بود که به‌صورت کاملاً ساده زندگی می‌کرد و این زندگی ساده، قبل و بعد از انقلاب اسلامی، هیچ تغییری نکرد. او نه برای خود ثروتی برداشت کرد، نه زمینی تصاحب نمود. زندگی ساده او، زبانزد خاص و عام است. درباره رهبر انقلاب نیز، مسئله به همین صورت است. به روایت دوست و دشمن، در معیشت رهبر معظم انقلاب و خانواده ایشان «یک نقطه سیاه و حتی خاکستری هم پیدا نمی‌شود».  عطاءالله مهاجرانی که از منتقدان سرشناس جمهوری اسلامی و خارج‌نشین است، صریحاً به «پاک دستی و ساده زیستی» مقام معظم رهبری اذعان کرده است. (۴) نظام جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد، کارنامه قابل دفاعی دارد. از محاکمه غلامحسین کرباسچی شهردار تهران و مرتضی رفیق‌دوست رئیس کمیته انقلاب اسلامی تا محاکمه شهرام جزایری و کارکنان گمرک فرودگاه پیام و مهرآباد در دهه ۸۰ و محاکمه بابک زنجانی، پرونده مه‌آفرید خسروی معروف به فساد ۳ هزارمیلیاردی، پرونده اکبر طبری مدیرکل امور مالی و معاون اجرایی قوه قضائیه، پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور دولت دهم، پرونده فساد مالی حسین فریدون برادر رئیس‌جمهوری سابق، پرونده فساد مالی حمید بقایی معاون اجرایی دولت دهم، پرونده فساد مالی مهدی جهانگیری برادر معاون اول دولت یازدهم و دوازدهم، پرونده فساد ولی-الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، پرونده فساد مالی مهدی هاشمی فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی، پرونده شبنم نعمت زاده فرزند وزیر صمت دولت یازدهم و پرونده فساد مالی سید محمود رضوی داماد وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی در دهه ۹۰ تا پرونده‌های متعددی نظیر چای دبش و پرونده فرزندان معاون اول قوه قضائیه (۵) در دو سال اخیر نشان می دهد که جمهوری اسلامی در مقابله و مبارزه با فساد، قاطع عمل می کند و حتی نسبت به فرزندان و وابستگان مسئولان ارشد نظام نیز سهل انگاری نمی کند. باید توجه داشت که عوامل مختلفی باعث ایجاد فساد در کشور ما می‌شود. ازجمله ساختار معیوب بروکراسی کشور، اقتصاد دولتی و وابستگی کشور به اقتصاد نفتی و عدم شفافیت ازجمله این عوامل است.  عوامل فسادزای ساختار بروکراسی کشور شناسایی‌شده و در حال رفع است، اما باید بدانیم که اصلاحات ساختاری به زمان احتیاج دارد. ۳. نسبت نظام سیاسی با فساد. گاهی گفته می شود، نظام سیاسی در کشور ما، اسلامی است و اختلاس-های گسترده با نظام اسلامی نسبتی ندارد. در پاسخ به این پرسش باید گفت نظام سیاسی اسلامی، یک مفهوم نسبی است. قطعاً وضعیت عدالت و فساد ستیزی در جمهوری اسلامی، مطلوب نیست، اما وضعیت امروز کشور با دوران پهلوی قابل‌مقایسه نیست. افشای اختلاس در کشور ما توسط نظام حقوقی همین نظام سیاسی منتشر و انجام‌شده است. این نقطه قوت نظام سیاسی است که با فساد مبارزه می‌کند و رسماً اعلام می‌نماید.  چرا نقطه قوت نظام سیاسی را تحت تأثیر رسانه‌های خارجی به نقطه‌ضعف آن بدل می‌کنیم؟ نظام سیاسی که بالاترین مقامات خود را به دادگاه می‌کشاند و از آنان مطالبه حقوق مردم را می‌نماید، مستحق تشویق و کمک مردم است نه مستحق ناسزاگویی. به نکته ای که درباره جریان فساد در دوران پهلوی اشاره شد برمی‌گردم. جریان فساد و اختلاس در زمان پهلوی، جریان اصلی نظام سیاسی بود و همین امر، موجب می‌شد که هیچ اختلاسی افشا نشود؛ اما این جریان در جمهوری اسلامی به‌عکس است. حرکت کلی نظام سیاسی بر مبنای عدالت و پاک دستی است. اصل نظام سیاسی بر این مبنا حرکت می‌کند. در اینجا، اختلاس برخلاف جریان اصلی و حرکت کلی نظام سیاسی است و ازاین‌رو، اختلاس افشا و با آن برخورد می‌شود.  عدالت گستری و مبارزه با فساد از آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی است و در این مسیر حرکت می‌کند. اگر هزاران مورد اختلاس هم افشا شود، نباید نگران شد، زیرا نشان می‌دهد که بخش حقوقی کشور، کارش را درست انجام می‌دهد، اما عوامل فساد را باید در جای دیگری جستجو کرد.