🔻 اطاعت از ولایت فقیه
🔹 در کتاب البیع آمده است: فقیه عادل همه اختیارات پیامبر و ائمه(ع) را که به حکومت و سیاست برمی‌گردد دارد و تفاوت در اختیارات معقول نیست زیرا والی هر که باشد مجری احکام شریعت و بر پا کننده حدود الهی و گیرنده خراج و سایر مالیات‌ها است و در آنها آنگونه که به صلاح مسلمین است تصرف می‌کند. بنابراین پیامبر زناکار را صد تازیانه می‌زند و امام همین طور است و فقیه همین طور است و صدقات را به یک منوال می‌گیرند و در صورت مصلحت به مردم دستور می‌دهند، دستوراتی که برای والی است و اطاعت از آنان واجب است (امام خمینی 1384: 626).
🔸در کتاب الزکاة جواهر آمده است: «روشن است وجوب اطاعت از فقیه نسبت به هر چیزی است که شرع مدخلیت دارد حکم باشد یا موضوع حکم» (نجفی 1981 ج 15: 422).
🔹در الهدایة إلی من له الولایة آمده است: واضح و مسلّم است که فقیه ولایت تامه مطلقه ندارد به نحوی که بتواند در اموال رعیت تصرف کند و بر مردم اطاعت او در همه امر و نهی او واجب باشد (گلپایگانی 1384: 793).
🔸و همچنین می‌فرماید: بنابراین گاه گفته می‌شود که به اطلاق ادلّه عامّه اخذ می‌شود مانند علما وارث پیامبرانند، امین خداوند هستند و جانشینان پیامبر، و حکم می‌شود هر منصب برای پیامبر(ص) و امام(ع) بود همان منصب برای فقیه است. جز آنچه با دلیل خارج شود، مانند وجوب اطاعت نسبت به اموری که متعلق به شخص آنان است(گلپایگانی 1384: 812).
🔹اطاعت از فقیه در امور حکومتی واجب است همان گونه که اطاعت از امام(ع) در امور حکومتی واجب است، و در دیگر اوامر فقیه اطاعت واجب نیست و این نظر امام خمینی و استاد آیت الله گلپایگانی است.
🔸اطاعت از فقیه در اوامری که حفظ نظام یا عظمت مسلمین بستگی به اطاعت از آنها دارد یا تخلّف از آنها موجب بدبینی مردم به حکومت می‌شود واجب است. دلیل آن حکم عقل است زیرا در جایش ثابت کردیم تشکیل حکومت اسلامی واجب است و این مقتضای اطلاق ادلّه احکام است و مقتضای لزوم اجرای حکم خدا در هر عصر و زمان و حتی در زمانی که دو نفر روی زمین زندگی کنند. حال سؤال این است آیا ممکن است تشکیل حکومت برای اجرای حکم خدا واجب بوده و فقیه هم باید در رأس هرم قدرت باشد اما اطاعت از او در اوامرش، اوامری که اگر تخلّف شود بنیان حکومت سست می‌شود واجب نباشد، عقل نمی‌پذیرد که خداوند متعال اذن به تشکیل حکومت دهد بلکه آن را واجب کند و در کنارش اذن به تخلّف از اوامر فقیه دهد، اوامری که با دوام حکومت منافات دارد.
بلکه اگر در وجوب اطاعت از فقیه در غیر مواردی که تخلّف از آن موجب تزلزل حکومت است تردید شود، مقتضای اصل عدم ولایت، عدم وجوب اطاعت است و اگر نسبت به این اصل نیز تردید شود، شک در اصل ثبوت وجوب اطاعت است و مرجع در شک اصل وجوب نزد اصولیان و جمعی از اخباریان برائت است و نه احتیاط (شیخ انصاری 1381: 377 ؛ عراقی بی‌تا ج 3: 264).
#سیداحمدرضوی
@s_a_razavi