شیخ علیرضا پناهیان، واعظ مشهور، که اخیرا در فضای رسانه ای درباره مشارکت مالی اش با افراد ثروتمند مورد سوال و مؤاخذه قرار گرفته؛ بر بالای منبری در دفاع از خود چنین گفته است: «مقام معظم رهبری هم با هدیه رفقایش زندگی میکند. ما هم همین طور، خوب دنبال پول درآوردن نبوده ایم.» در این باره چند نکته گفتنی است: اول اینکه اگر شخصی، متصدی امور مملکتی شد، تقریبا چیزی به نام حوزه خصوصی برایش باقی نمی ماند. در همین صداوسیمای جمهوری اسلامی، فیلمی پرهزینه ساختند تا نشان دهند شاه سابق در روابط جنسی اش لاابالی بوده و حتی بر پایه اقوال بسیار سستی، طوری وانمودند که وی تمایل به جنس مذکر هم داشته است! منظور این که صاحب منصب دولت و ارباب قدرت، حتی خصوصی ترین ابعاد زندگی اش هم، خواسته و ناخواسته، به اطلاع و قضاوت عمومی میرسد یا لااقل، بعدا خواهد رسید! دوم اینکه که گیرم شخصی چنان مقدس و محبوب باشد، که گروهی خوش دارند از مال خویش نذر وی کنند و خرج زندگی اش را هم بدهند. این وضعیت، مادامی که آن شخص مقدس، صاحب منصب حکومت نشده، به خودش مربوط است. اما اگر رفقای شناخته یا افراد ناشناخته ای سر برسند و بخواهند خرج زندگی یک مدیر یا وزیر یا رییس مملکتی را بدهند، آیا رواست که او همچنان پذیرای هدایا و نذورات آنها بشود؟ آیا دریافت هدایا و نذورات، آن هم در فضایی مبهم و غیرشفاف که نه نام دهندگان و نه میزان هدایا برای عموم مردم روشن نیست، نشستن بر موضع تهمت نمیباشد؟ و مگر نه این است که باید از مواضع تهمت دوری جست؟ سوم آنکه گرفتیم که نذورات و هدایا، هیچ شائبه ای بر ساحت قدسی آن صاحب منصب بلندپایه وارد نیاورد؛ آیا ضمانتی هست که در مراتب پایین تر، مدیران و صاحب منصبان جزء هم، شروع به دریافت هدایا و نذورات نکنند و بدین ترتیب سرتاسر نظام اداری کشور، آلوده به رشوه و تبادلات کثیف مالی نگردد؟ مگر همین شیخ واعظ، تعاملات اقتصادی اش را به استناد رفتار امام و رهبری توجیه نمیکند؟ چرا از فردا، وزیران و مدیران جزء، دریافتهای مشکوکشان را چنان توجیه نکنند؟ راستی مگر آن شیخ محصور، کروبی، دریافت پول از فلان مفسد اقتصادی را همین گونه توجیه نمیکرد؟ و به قول سعدی: اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی | برآورند غلامان او درخت از بیخ! چهارم اینکه آیا بهتر نیست حقوقی از بیت المال برای مقام رهبری تعیین و به ایشان پرداخته شود تا لازم نگردد رفقایی خرج زندگی رهبر مملکت را بدهند؟ دولت دو میلیون نفر کارمند حقوق بگیر دارد، اگر این بشود دو میلیون به علاوه یک نفر، آیا به جایی برخواهد خورد؟ آخر این چه رویه ای است در کشور ما که قواعد عقلایی را برای اداره مملکت پس میزنیم، و میخواهیم به شیوه های سنتی و آخوندی، که اغلب هم سنخیتی با روش های روز یک کشور بزرگ ندارد، کارمان را تداوم بخشیم؟ مسلم و معلوم است که پافشاری بر آن شیوه ها و نپذیرفتن شفافیت، عدم نظارت نهادهای مستقل و خود را فوق قانون پنداشتن، مهمترین موانع اصلاح امور کشورند.