مراجعه کنید به إحقاق الحق ۲: ۳۶۳ - پایان نقل از صحیح بخاری. و اگر مطابق نظر آن ها، روایت مقدم نمودن ابوبکر [از جانب پیامبر] در نماز صحیح باشد، و بر فرض صحت دال بر امامت او باشد، این به منزله نص پیامبر - صلی الله علیه و آله - بر امامت اوست، و وقتی نص موجود باشد، نیاز به هیچ چیز دیگری نیست؛ پس چطور ابوبکر و اصحاب سقیفه این [نص] را به عنوان دلیل برای امامت ابوبکر نیاوردند؟ و چطور به کمک آن بر انصار احتجاج نکردند؟ معلوم می‌شود که آن [تقدیم ابوبکر در نماز] به هیچ وجه نمی تواند دلیل [بر خلافت] شود. هم چنین واضح است که امامت از اصول دین است، و حتی با فرض این که قیاس صحیح باشد، اثبات آن با قیاس صحیح نخواهد بود؛ زیرا با فرض قبول حجیت قیاس، قیاس فقط در فروع دین جاری است، و اگر ظن [ناشی از قیاس] مجتهد، در مساله امامت نیز مانند فروعات فقهی کافی باشد، نباید مجتهدی که ظن به عدم امامت ابوبکر دارد را تخطئه نمود، باید تقلید از آن مجتهد نیز جایز باشد، با این که آن‌ها چنین نظری ندارند. همچنین این که کسی [به هر دلیلی] جانشین شود، اقتضا نمی کند که جانشینی اش باید ادامه بیابد؛ زیرا اگر هم خلافت او به وسیله فعل [ که مثلاً مقدم نمودن در نماز جماعت است] ثابت شود، فعل، دلالت بر تکرار و دوام ندارد. اگر با گفتار هم ثابت شود، همینطور است. چطور می‌تواند چنین دلالتی داشته باشد و حال آن که عادت این بود که در زمان غیبت ایشان از جانشین تبعیت می‌شد، و با حضور مجدد ایشان شخص جانشین به خودی خود از جانشینی اش خود عزل می‌شد. هم چنین این امر با این مسأله که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در جنگ تبوک، علی - علیه السلام - را جانشین خود در مدینه قرار دادند و بعد از آن هم ایشان را عزل نکردند معارض است. زیرا وقتی علی علیه السلام جانشین حضرت بر مدینه باشند، این بدین معناست که ایشان در سایر مسؤلیت‌ها نیز جانشین پیامبرند؛ زیرا قائل به فصل وجود ندارد [که بگوید ممکن است ایشان در سایر مسؤولیت‌ها جانشین پیامبر نباشند]، و ارجحیت با ماست؛ زیرا جانشینی علی علیه السلام در مدینه، به مقام امامت بزرگ [و عام] نزدیک تر است، چون چنان چه گذشت جانشینی بر یک شهر، امور دینی و دنیوی، هر دو را شامل می‌شود برخلاف جانشینی در نماز. از همه این‌ها هم که بگذریم، در امامت ابوبکر، اجماع همه افراد امت در یک زمان معین واقع نشد و حتی با قطع نظر از عدم حضور اهل بیت - علیهم السلام - و سعد بن عباده که بزرگ انصار بود و فرزندان و اصحاب او نیز این مسأله واضح است. و به همین سبب مؤلف المواقف و شارح آن سید شریف گفته اند که هرگاه امامت با اختیار و بیعت حاصل شود، بدان که آن حصول، دیگر نیازی به اجماع همه افراد اهل حل و عقد ندارد؛ زیرا ما دلیلی از عقل و نقل بر آن نداریم [که بگوید باید همه اهالی حل و عقد در اجماع موجود باشند]، بلکه وجود یک یا دو نفر از اهل حل و عقد نیز برای ثبوت امامت، و وجوب تبعیت از امام بر مسلمانان کافیست؛ زیرا ما می‌دانیم که صحابه با وجود آن همه صلابت در دین، در مساله امامت به همین مقدار اکتفا کردند؛ مانند سپردن خلافت به عمر از طرف ابوبکر، و سپردن خلافت به عثمان از جانب عبدالرحمن بن عوف. آن‌ها حتی این که همه اهل حل و عقد مدینه در اجماع حاضر باشند را شرط ندانستند، چه برسد به این که تمامی علمای شهرهای مختلف در اجماع حاضر باشند. و هیچ کس هم این کار آن‌ها را انکار نکرد. و اکتفا به یک یا دو نفر در تعیین امام، مسأله ایست که بعد از آن‌ها نیز تا زمان ما بر طبق آن عمل می‌شده و می‌شود. -. شرح المواقف ۲: ۴۶۷ - در این جا نقل از شرح المواقف تمام می‌شود. تفتازانی در شرح المقاصد در استدلال بر امامت ابوبکر می‌گوید: ما چند دلیل داریم: دلیل اول و عمده دلیل ما اجماع اهل حل و عقد بر آن [یعنی امامت ابوبکر] است، اگر چه بنابر روایات برخی در آغاز تردید و توقف کردند؛ انصار گفتند: یک امیر از ما و یک امیر از شما، و ابوسفیان گفت: ای عبدمناف! آیا راضی شدید که تَیم عهده دار امور شما شود؟ به خدا سوگند دشت را پر از افراد سواره و پیاده می‌کنم، و در صحیح بخاری و دیگر کتاب‌های اصحاب آمده که علی - علیه السلام - بعد از مدتی درنگ بیعت نمودند، و این که ابوبکر و عمر، پیغامی ملایم به وسیله ابوعبیدة بن جراح نزد علی - علیه السلام - فرستادند که راویان مورد اعتماد با سند صحیح جریان آن را نقل کرده اند که مشتمل بر سخنان زیادی از جانب دو طرف [یعنی علی - علیه السلام - و ابوبکر] و اندکی از خشونت از جانب عمر است و نیز مشتمل بر این است که علی - علیه السلام - نزد آن دو آمدند و داخل در جماعت شدند [و بیعت کردند] و هنگامی که از مجلس برخاستند [که بروند] فرمودند: خداوند آن چه که مرا ناراحت و شما را خوشحال کرد را مبارک گرداند.