#رصد ⭕️ ۷ نکته برای تحقق شعار امسال 🔅دکتر بیژن عبدی، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در یادداشتی برای «نود اقتصادی» نوشت: مقام معظم رهبری، سال جاری را ، سال حمایت از تولید دانش بنیاد، و اشتغال، نام گذاری کردند. 🔅ایشان در سخنرانی روز اول سال جدید، به فرازهای اساسی حمایت از صنایع دانش بنیان، به ویژه در بخش کشاورزی ،خودکفایی درتولید محصولات اساسی کشاورزی و صنایع مربوطه پرداختند، و نکات مهمی را در جهت حمایت از صنایع دانش بنیان، به عنوان بخش پیشران اقتصاد اشاره فرمودند، که تحقق انها، مستلزم انجام اصلاحات ساختاری در بخش های مختلف اقتصادی کشور است ، و مخاطب اصلی آن هم، قوه مجریه و قوه مقننه می باشند. 🔅به نظر می رسد تحقق این خواسته به حق ایشان، جز با انجام اصلاحات اساسی زیر امکان پذیر نباشد: 1️⃣ تلاش برای بازاریابی کالاها و تولیدات شرکت های دانش بنیان 🔅توضیح آنکه، بخش عمده ای از نیازمندیهای بنگاه های اقتصادی کشور، در انحصار بخش های دولتی و شبه دولتی است، و اگر این بخش ها، کالاهای تولیدی بخش های دانش بنیان را خریداری نکنند،این صنایع نوپا، عملا امکان فروش محصولات خود را نخواهند داشت،و به ناچار، باید از تولید محصولات علمی جدید، صرف نظر کنند. 🔅وجود انحصار در بخش تولید، واردات و توزیع کالاهای مورد نیاز کشور، عملا اجازه شکل گیری صنایع نوپا را نمی دهد. 🔅شکستن این انحصارات، اولویت جدی دولت در سال جاری خواهد بود. 2️⃣ حمایت از صنایع کوچک و متوسط، که یکی از دغدغه های جدی مقام معظم رهبری در سخنرانی ایشان بود، با حرف، شعار و بخشنامه، امکان پذیر نیست. 🔅در این بخش، دولت باید تلاش نماید تا صنایع دانش بنیان کوچک و متوسط را، در قالب تعاونی های سهامی عام (که قوانین آن در سالهای ۸۷ به تصویب مجلس وقت رسیده، و متاسفانه با دستکاری دولت گذشته، بسیاری از قوانین مترقی آن، تخریب گردیده)، ساماندهی جدید نماید. 🔅تعاونی های سهامی عام، می تواند قدرت چانه زنی ، دریافت تسهیلات، بازار یابی، صادرات، تکمیل بخش های زنجیره ای تولید ،تامین نیازهای آزمایشگاهی، فنی و علمی ... این بخش را تا حدود زیادی تامین نماید، ضمن آنکه دولت نیز میتواند کمک های حمایتی خود را بیشتر برروی این بخش متمرکز کند، و نظارت موثرتر و دقیق تری در این زمینه اعمال نماید. 3️⃣ ساختار بانک های کشور، به ویژه بانک های به ظاهر خصوصی،نیاز به اصلاحات جدی دارد. در حال حاضر،شبکه بانکی کشور، با نگاه بنگاه داری تجاری در بخش خصوصی، منابع مالی موجود خود را، به پروژه های تجاری که عمدتا جهت گیری آن وارداتی است ( و بیشتر نقش واسطه گری در واردات و توزیع کالاها را ایفاء کرده)، اختصاص داده است .سرمایه گذاری در ساخت فروشگاه های زنجیره ای ( « مال» ها)، سرمایه گذاری در ساخت مسکن، به قصد انتفاع شخصی، سرمایه گذاری در خرید و فروش سهام شرکت‌های بزرگ بورس، خرید و فروش اوراق مشارکت دولتی، و فعالیت هایی از این قبیل، عملا هیچ نقدینگی برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به ویژه صنایع دانش بنیان و نوپای داخلی،باقی نگذاشته است. 🔎 مشروح کامل یادداشت را در سایت «نود اقتصادی» بخوانید 👇👇 🖇 b2n.ir/b57488 —————- @SajIRAN