🔶 حجت الاسلام دکتر #ابوالقاسم_مقیمی_حاجی:
✅ نظریه #خطابات_قانونی بسیاری از مشکلات سیاسی و اجتماعی را حل می‌کند.
🔅🔅🔅
✳ ثمره یا ثمرات این تفاوت نظر، بیشتر کجاها ظاهر می‌شود؟
🔹 این بحث علمی در برخی از جاها به وضوح خود را نشان می‌دهد. از جمله در علم اصول در بحث از اینکه آیا امر به شی اقتضای نهی از ضد را دارد یا خیر؟ در بحث ترتب و ترک اهم و مبادرت به مهم مورد بحث قرار می گیرد. با اینکه خطاب شارع به اهم تعلق گرفته است و او فعلیت پیدا کرده است، آیا مهم هم در عرض آن امر فعلی دارد یا خیر؟ مشهور اصولیون بنابر همین نظریه انحلالی می‌گویند مهم امر فعلی ندارد.
🔹 اما در مورد بحث از مراتب حکم که توسط مرحوم آخوند مطرح شده است؛ دو مرحله آخر یعنی مرحله فعلیت و تنجیز، دائر مدار حالات شخصی مکلف است. در بحث تنجیز علم اجمالی و مباحث دیگر علم اصول، ما تاثیر انحلال را مشاهده می‌کنیم. فقها در هر یک از موارد علم اصول به دنبال این هستند که هر یک از مواردی را که با مشکل مواجه هستند حل کنند.
🔹 مرحوم امام این نظریه خطابات قانونی را از اولین دوره‌های اصولی و فقهی خود مطرح کرده‌اند لذا پیشینه این نظریه به اولین آثار امام(ره) می‌رسد. ایشان در برخی از دوره‌های اولیه نظراتی داشت ولی در مراحل بعد از آنها عدول کرد مثل بحث اماریت استصحاب که بعدها از آن عدول کرد. اما در مورد نظریه خطابات قانونی از همان ابتدا در اثار اصولی امام(ره) وجود دارد و از آن عدول نکرده است.
🔹 تقریبا در آثار مختلف امام(ره) این نظریه مطرح شده است؛ در انوار الهدایه، در تهذیب، در معتمد الاصول، در تنقیح الاصول و در جواهر الاصول. در همه اینها این نظریه مطرح شده است. حتی در آثار فقهی ایشان هم این نظریه مطرح شده است.
✳ به نظر شما چرا خیلی‌ها برداشت‌های متفاوت و یا به تعبیر دیگر برداشت‌های اشتباه از این نظریه امام(ره) داشته‌اند؟
🔹 من جواب این سوال را با توجه به وجه نامگذاری که از ناحیه امام(ره) صورت گرفته است بیان می‌کنم. عدم دقت در وجه نامگذاری توسط امام(ره) سبب شده است که برداشت‌های اشتباه از این نظریه پیدا کنند و بر اساس آن، آثار و کارکردهایی اشتباه برای آن در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی قائل شوند و همین وجه اسم گذاری توسط امام(ره) آنها را به خطا انداخته است.
🔹 وجه نظر امام(ره) در انتخاب این عنوان این بوده است که خطابات شارع از جهت عدم انحلال به یک یک افراد از آن جهت که مشهور می‌گویند، نیست، بلکه خطاب به صورت کلی است بدون در نظر گرفتن حالات یک یک افراد، از این جهت آن را تشبیه کرده است به قوانینی که در مجالس قانون گذاری وضع می‌شوند.
🔹 توضیح آنکه، همانطور که قانون گذاران در همین دوره‌های متأخر وقتی در مجالس قانون‌گذاری وضع قانون می کنند به یک‌یک افراد نظارت ندارند و نیز حالات یک‌یک افراد را که بعدا این قانون شامل آنها می‌شود در وضع قانون لحاظ نمی‌کنند، بلکه قانون را عنوان قرار می‌دهند.
🔹 مثلا می‌گویند هر پسری که 18 ساله شد باید برود سربازی، این یعنی کل پسرهای 18 ساله باید بروند سربازی، این الزام رفتن به سربازی را بر عنوان پسر 18 ساله وضع می‌کنند. اگر کسی کفیل پدر یا مادر خود باشد و یا مشکل پزشکی داشته باشد این یک‌یک حالات را موقع وضع در نظر نمی‌گیرند. بلکه آنها را بعدا با تبصره و ماده‌های دیگری تعیین تکلیف می‌کنند.
🔹 در مجالس قانون‌گذاری حکم بر عناوین کلی بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افرادی که تحت آن عنوان قرار می‌گیرند، وضع می‌شود. امام(ره) تنها به این وجه و حیثیت که در مجالس قانون‌گذاری مورد توجه است، عنایت داشته اند. یعنی تقنین بدون در نظر گرفتن حالات شخصی افراد صورت می‌گیرد. از این جهت که امام(ره) می‌فرماید: خطابات شرعی منحل نمی‌شود عنوان دیگر نظریه امام(ره) می‌شود «نظریه عدم انحلال خطابات قانونی».
🔹 نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد این است که امام(ره) نمی‌خواهد بفرماید که خطابات شرعی مثل خطابات و قوانین مجالس است که به عرف واگذار شده است. و نتیجه این بشود که برخی هم با اشتباه برداشت از نظریه امام(ره) بگویند پس ما هم در شرع در بسیاری موارد به عرف مراجعه می‌کنیم و نیز سایر مباحث که برداشت‌هایی از این نظریه شده است که این برداشت‌ها به دلیل عدم توجه به وجه نامگذاری است که از ناحیه امام(ره) مورد توجه قرار گرفته است.
🔹 حتی می توان گفت منقدان به ماهیت نظریه هم توجهی نداشته‌اند و لذا در پی لوازمی رفته‌اند که آنها خود به نظریه خطابات قانونی امام(ره) می دهند که در واقع هیچ ارتباطی با این نظریه ندارد.
🌿🌿🌿
@salmanraoofi
ادامه گفتار در👇👇👇