۵ ۲ 👈اشکال شده که اين جمع بلاشاهد است! به چه دلیل مراد از این فقرۀ اُولی که می‌فرمایند: «حرامُ بیعها و ثمنها»، عذرۀ انسان است؟ و از کجا معلوم شده که در دوّمی «لا بأس»، مراد، عذرۀ حیوانات مأکول اللحم است؟ 🔅جمع تبرّعی اعتبار و حجیّت ندارد. شیخ(علیه‌الرحمه) یک بیان فنّی در مکاسب دارند که قابل توجّه است- اگرچه مخدوش است! می‌فرمایند: دو بخش روایت، هر کدام قدر متیقّنی دارند. وقتی که بطور مطلق می‌فرماید: «حرامٌ بیعها و ثمنها»، بیع عذره و ثمن آن حرام است، و اطلاق آن عذرۀ ما لایؤکل و عذرۀ ما یؤکل لحمه را شامل مي‌شود. قدر متیقّنی در این فقره وجود دارد و آن «ما لایؤکل لحمه» است. 🔅در فقرۀ بعدی که می‌فرماید: «لابأس ببیع العذره»، اینجا هم مطلق است و ما یؤکل لحمه و ما لایؤکل لحمه را شامل می‌شود. قدر متیقّن آن ما یؤکل لحمه است. (تعبیر «قدر متیقن» از ايشان نیست، ما تعبیر به قدر متیقن می‌کنیم). 🔅شیخ می‌گویند: آن فقرۀ اُولی نصّ فی عذرة الانسان و ما لایؤکل لحمه و ظاهرٌ فی غیره؛ و فقرۀ دوّم («لابأس ببیع العذره»)، نصٌ فی ما یؤکل لحمه و ظاهرٌ فی غیره. 🔅این عبارت قابل خدشه است؛ زیرا یک عبارت در آنِ واحد نمی‌تواند هم نص باشد و هم ظاهر نسبت به دو چیز! بلکه در هر دو، ظاهر و مطلق است و برای خارج‌کردن مراد شیخ از این خدشه‌ها، باید گفت مراد شیخ همان قدر متیقّنی است که در فقرات وجود دارد. 🔅و ما به قدر متیقن از هر کدام از این دو فقره اخذ می‌کنیم و آن قسمت غیر قدر متیقن، یعنی قدر مشکوک، را به فقرۀ آنچه که فهمیدیم از فقرۀ دیگر نفی می‌کنیم. 🔅همۀ بزرگان اساتید ما و محقّقین بر بیان شیخ(علیه‌الرحمه) خدشه وارد کردند و خدشه هم وارد است؛ چون دلیلی بر این معنا نداریم. این یک جمع تبّرعی است، برای اینکه انسان این کلام را تصحیح کند، به این وجوه مُلتجی می‌شود 🔅و الّا این جمع، عرفی نیست؛ زیرا عرف این دو حرف را متعارض با هم می‌بیند. 🔅وجوه دیگری هم ذکر کردند، از جمله مرحوم صاحب جواهر وجهی ذکر کردند، از قدماء مرحوم شیخ طوسی وجهي را ذکر کردند که معروف است که در آنجاهائی که معامله می‌شود عذرۀ انسان، آنجاها جایز است در غیر آنجاها جایز نیست. این وجوه محتمل است لکن جمع عرفی نیست بلکه جمع تبّرعی است. 🔅اینها وجوه جمعی است که در این روایت گفته شده است و به نظر می‌رسد هیچکدام وجوهی نیست که انسان را قانع کند. اگر گفتیم دو روایت است، حرفی نیست، مثل دو روایت با آن رفتار می‌کنیم و ادلّۀ علاجیه را شامل آن می‌دانیم و در نهایت آنها چون متکافئین هستند، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؛ یعنی حدیث از اعتبار می‌افتد. لکن به نظر می‌رسد این یک حدیث است در مجلس واحد و یک مطلب گفته شده است. 👈احتمال دیگری در توجیه حدیث گفته شده که: ممکن است در حدیث تصحیف وجود داشته باشد. البته این احتمال کاملاً معقول است. این معنا را بزرگان هم گفتند، حرف ما نیست. در روایات فراوان اتفاق می‌افتد که کلمۀ «مِن» را تبدیل به «ابن» می‌کنند. احتمال دارد در طول این چند صد سال که این نوشته‌ها را از روی هم می‌نوشتند، اشتباه شده باشد، آنجا آدمی که خِرّیتِ فنِّ رجال است، این اشتباه را می‌فهمد. در متون روایات هم فراوان اتفاق می‌افتد، خطاهایی که ناشی از حذف یا اضافۀ یک کلمه یا یک حرف یا تصحیف است، مثل همین «ابن» و «عن» که ممکن است تصحیف شود. 🔅اگر این روایت را این‌طور دیگری بخوانیم، معنای روایت هم فرق می‌کند از جمله اینکه این‌طور خوانده شود: «قال سأل رجل ابا عبدالله و أنا حاضر انّی رجل اَبیع العذرة فما تقول حرامٌ بیعُها و ثمنها»؛ یعنی آن «قال» که در وسط روایت و قبل از جملۀ «حرامٌ بیعها و ثمنها» بوده، اشتباه باشد. سؤال‌کننده این گونه سؤال می‌کند: می‌گوید انّی رجل اَبیع العذرة فما تقول حرامٌ بیعُها و ثمنها؟ @salmanraoofi