🟤🔵🟤صفحه ۲
دهقان با بیان اینکه یکی از دلایلی که کشور در پرونده کرسنت ۱ ناکام مانده است، ناشی از کوتاهی‌ها و اشتباهات فاحش تیم وکالتی بود که پرونده را در دست داشته است، اظهار داشت: این در حالی بود که برخی از مسئولان کشور از سال 1392 از وزارت نفت تقاضا کرده بودند این تیم وکالت را عوض کنند. مدیران وزارت نفت هم قول داده بودند که آن تیم وکالت را تغییر دهند؛ ولی به قول خود عمل نکردند و تیم وکالت خارجی همچنان بر پرونده کرسنت یک حاکم بود.
اصلاح مسیر کرسنت 2
وی با اشاره به اینکه پرونده کرسنت 2 هم از قبل از دولت سیزدهم تشکیل شده بود، تأکید کرد: در این مدت با همکاری بخش حقوقی شرکت ملی نفت ایران پیگیری جدی صورت گرفت تا هم در روند پرونده و هم در هیئت داوری و حتی تیم وکالت تغییرات جدی صورت بگیرد؛ چراکه از نظر ما طی سال‌های گذشته قصور غیرقابل اغماضی از سوی این افراد صورت گرفته بود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای تغییر روند حرکت پرونده کرسنت ۲ در راستای منافع ملی گفت: با توجه به کارهای کارشناسی صورت گرفته در یک مقطع حساس با همکاری تیم حقوقی شرکت ملی نفت ایران تیم وکالت پرونده را تغییر داده و با توجه به گزارش‌هایی که از خیانت‌های سرداور وجود داشت تقاضای جرح (سلب صلاحیت) وی را هم ارائه کردیم که این درخواست در محکمه ذی‌ربط پذیرفته شد. همچنین به داور طرف خودمان که اساساً داور ضعیفی بود و از سوی تیم وکالت خارجی انتخاب شده بود اخطار دادیم و ایشان پذیرفت که از این پرونده استعفا دهد.
دهقان با تأکید بر اینکه در حال حاضر ساختار داوری کرسنت 2 فروپاشیده است و عملاً ادعای به‌ناحق ۳۲ میلیارد دلاری علیه ایران از بین رفته است، تصریح کرد: در شرایط فعلی می‌بایست دوباره هم تیم وکالت و هم داور اختصاصی را انتخاب کنیم و جلسات کارشناسی مفصلی هم دراین‌خصوص در حال برگزاری است و ان‌شاءالله به‌زودی این تصمیمات نهایی و ثبت می‌گردد.
ضرورت پیگرد قانونی مسئولان وقت
وی در ادامه به ضرورت پیگیری عملکرد برخی مسئولان وقت درخصوص ابعاد این پرونده اشاره کرد و با بیان اینکه برخی پرونده‌های مربوط به خیانت در کرسنت در قوه قضائیه مطرح است، یادآور شد: در گذشته یک رأی صادر شده بود که رأی ضعیفی بود. یک رأی هم به‌تازگی صادر شده که آن هم از نظر ما رأی ناقصی است البته پرونده بخشی از افرادی که در این زمینه مسئولیت داشتند همچنان مفتوح است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه همان‌طور که قوه قضائیه اعلام کرده است تمام افرادی که در پرونده کرسنت رفتار و اعمالشان منجر به خسارات سنگین به کشور شده، مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و بازخواست خواهند شد، گفت: با توجه به فساد گسترده و سوءمدیریت‌های غیرقابل اغماضی که از بیست سال پیش تاکنون در پرونده کرسنت وجود داشته و میلیاردها دلار بابت عدم‌النفع و غیر آن به کشور خسارت وارد شده است از قوه قضائیه و قضات عزیز انتظار داریم بر اساس گزارش‌های متقن بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی بدون اغماض نسبت به محکوم کردن مدیرعامل کرسنت و فرزند و دستیار ایشان که با دادن رشوه به ده‌ها نفر از افراد خسارت هنگفتی را به کشور ما تحمیل کرده‌اند و همه کسانی که در این پرونده رشوه داده‌اند و گرفته‌اند و همچنین همه دست‌اندرکاران قدرتمند این پرونده فساد برخورد کنند.
دهقان با اشاره به اینکه در دولت قبل، کشور در پرونده کرسنت ۱ به پرداخت دو میلیارد و 430 میلیون دلار محکوم شده است، عنوان کرد: معتقدیم در پرونده کرسنت، انبوهی از فساد وجود داشته و باید به‌گونه‌ای مدیریت می‌شد که این پرونده اصلاً چنین عاقبتی نداشته باشد، اما متأسفانه با پایان دولت قبل این رأی صادر شد و ابطال آن هم به نتیجه نرسید.
خسارت بزرگ ترک فعل‌ها
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین درخصوص ترک فعل‌های صورت گرفته در موضوع کرسنت گفت: ما باید از سال 1380 از طریق میدان‌های مشترک گاز را برداشت و به عسلویه منتقل و در آنجا گاز را فرآوری می‌کردیم؛ اما به‌خاطر قرارداد کرسنت، یک ترک فعلی صورت گرفته و طی 20 سال گذشته گاز میدان مشترک برداشت نشده است. حداقل از زمانی که آن قرارداد فسخ شده باید مدیران، گاز را به عسلویه منتقل می‌کردند که این کار هم انجام نشده است؛ ولی شرکت‌های اماراتی از گاز میدان مشترک استفاده کردند. ما برای اینکه از این قرارداد سودی ببریم باید از گاز مشترک استفاده می‌کردیم، ولی نه‌تنها بهره‌ای نبرده‌ایم بلکه به دلیل کوتاهی‌های دولت‌های گذشته حتی به خاطر همان گازی که اماراتی بردند و استفاده کردند، محکوم شدیم!
👇👇👇 ادامه