⭕️قدرت نظامی؛ عامل یا مانع پیشرفت اقتصادی!؟
🔹در ادوار مختلف؛ جریان غربگرای داخلی، بین امنیت به عنوان نتیجه قدرت نظامی و پیشرفت در عرصه اقتصادی دوگانه‌سازی کرده و نفی اولی را مستلزم رسیدن به دومی دانسته و در ارائه مصداق نیز به پیشرفت ژاپن و آلمان با کنار گذاشتن قدرت نظامی اشاره می‌کنند.
🔸این در حالیست که طبق اعلام مؤسسه تحقیقات صلح استکهلم، آلمان و ژاپن در سال 2015 در رده بالای اختصاص بودجه نظامی در جهان بوده‌اند، به‌گونه‌ای که ژاپن با اختصاص 40/9 میلیارد دلار در سال 2015 در رتبه هشتم و آلمان با اختصاص 36/7 میلیارد دلار در رتبه نهم بیشترین بودجه نظامی در جهان قرار دارند.
🔹در لابه‌لای اخبار این روزها نیز اولاف شولتس صدر اعظم آلمان، در برابر خبرنگاران و در مرکز کنفرانس فدرال، از «استراتژی امنیت ملی آلمان»، به عنوان جهش به سوی قدرت نظامی بیشتر رونمایی کرد و در توضیح این اقدام گفت: «هیئت دولت پیش از جنگ اوکراین مشغول بررسی استراتژی امنیت ملی بوده، اما حمله روسیه به اوکراین نشان داد که موقعیت امنیتی آلمان چقدر تغییر کرده است.»
🔸وی در ادامه اذعان کرد: «با توجه به این تغییرات، وظیفه اصلی دولت حفظ امنیت شهروندان است، زیرا بدون امنیت از آزادی، ثبات و رفاه چیزی باقی نمی‌ماند.»
1️⃣با مطالعه وضعیت کشورهای پیشرفته جهان، می‌بینیم بین هزینه در بعد نظامی و پیشرفت آنها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد؛ چرا که قدرت نظامی از دو منظر می‌تواند، تولید قدرت اقتصادی کند؛ نخست اینکه مولد امنیتی است که بستر واجب و لازم برای پیشرفت در دیگر ابعاد در یک کشور است و بدون امنیت پیشرفت ممکن نیست، دوم اینکه؛ بسیاری از فناوری‌هایی که اهرم پیشرفت کشورهایی چون آمریکا شده‌اند، از پروژه‌های نظامی سر برآورده و بعد تجاری‌سازی شده و به عامل پیشران بخش اقتصادی تبدیل شدند.
2️⃣در کشور ما که جریان موسوم به غرب‌گرا همه مقدرات کشور را به رفع تحریم‌ها گره زده بودند، اما در بخش نظامی و در کوران شدیدترین تحریم‌ها و بدون لحاظ هیچ معافیتی(در حالیکه در تحریم اقتصادی معافیت‌هایی مقرر شده بود)، پیشرفت‌های شگرف و معجزه‌آسایی رقم خورد که تحسین دشمنان را برانگیخت و مهر بطلانی زد بر القای گزاره دروغین «همه چیز بند تحریم‌هاست.» چرا که اگر تحریم‌ها سد پیشرفت اقتصادی است پس چرا مانع رسیدن به فناوری‌های سطح بالای نظامی نشده است؟
3️⃣با توجه به نقش قدرت نظامی در پیشرفت کشورهای پیشرفته جهان و توانایی بخش نظامی کشور در عبور از تحریم‌ها، باید گفت: آنچه مانع بهره‌گیری حوزه اقتصادی از الگوی پیشرفت نظامی است، نبود اراده جدی در به کارگیری استعدادها و ظرفیت‌های درونی بوده که با جهت‌گیری جهادی و انقلابی و نصب‌العین قراردادن اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم این اراده با قوت و جدیت شکل گرفته است.
🔹نکته پایانی؛ ایمان به خدا و زایش نسیم امید از امواج توکل، در بخش دفاعی، علمی و فناوری که منجر به خودباوری و اعتماد به نفس ملی شده و کشور را در مسیر حرکت بر لبه علم در جهان قرار داده، می‌تواند الگویی باشد در ایجاد همت‌های بلند در مسیر تسخیر اهداف و آمال انقلاب و مردم در سایر حوزه‌ها.