چهار نکته مهم درخصوص بودجه باید مورد توجه باشد. اول آنکه منابع حاصل از فروش نفت و اموال در مجموع در سال ۱۴۰۰ به قاعده آنچه در لایحه آمده از دو برابر آنچه در ۱۳۹۹ بود، بیشتر می‌شود. دوم اینکه رشد منابع حاصل از استقراض (واگذاری دارایی‌های مالی) نسبت به ۹۹ -که خود ۹۹ به عقیده کارشناسان رقمی فاجعه‌آمیز بوده- دو برابر شده است. نکته سوم اعتبار اختصاص یافته به تعهدات بازپرداخت دولت (اوراق سررسید شده) بیش از دو برابر نسبت به ۹۹ افزایش یافته یعنی سرعت و شتاب به سمت سوءکارکردها افزایش یافته و چهارم اینکه سهم اعتبارات مربوط به تملک دارایی سرمایه‌ای نیز به کمترین میزان در ۱۰ساله اخیر رسیده. این در حالی است که در سال‌های جنگ سهم بخش عمرانی ۴۰ درصد بوده، حال آنکه در لایحه ۱۴۰۰ سهم اعتبارات عمرانی به ۱۱ درصد رسیده است.
در صورتی که نمایندگان مجلس قصد داشته باشند واقعا دست به اصلاح شده و چاره‌ای برای این اقتصاد بیندیشند؛ راهکار آن فقط ردکردن کلیات بودجه نیست. به نظر می‌رسد به جای اینکه شیوه رد کلیات بودجه را انتخاب کنند، سند را به دولت برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه برنامه‌ای را مطالبه کنند. دقیقا و مشخصا بگویند فرایندهای کسب و هزینه‌کرد درآمد می‌خواهد از دل چه سیاست‌هایی دربیاید؟ به شکلی واضح می‌شود از کلیات بودجه ارائه شده متوجه شد که محور اصلی تصمیمات و برنامه‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ آمده، همچنان تداوم بی‌ثباتی را هشدار می‌دهد. برای مثال بر اثر تصمیماتی که دولت برای مالیات بر نقل و انتقال سهام گرفته و آن را به ۶.۲ برابر افزایش داده، می‌توان احتمال تلاطم شدیدتر از سال ۹۹ را در بازار سهام تخمین زد. از سوی دیگر با توجه به مجموع اوراق پیش‌بینی شده برای تامین درآمدها می‌توان فرو افتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده را یک امر نگران‌کننده توصیف کرد. این همان پدیده‌ای است که از آن با عنوان بحران آینده فروشی و ناکارآمدی بارها نام برده شده و کارشناسان بر اصلاح این رویه بارها تاکید کرده‌اند.