تحلیل امنیتی غرب؛ از وین تا هفت‌ تپه -۱ ♦️کلید حل مشکلات اقتصادی، در وین و لوزان و نیویورک نیست؛ در همین کشت و صنعت هفت تپه و دشت مغان و صد‌ها کارخانه‌ نیمه‌تعطیل یا مفت واگذار شده است. چرخ اقتصاد وقتی خواهد چرخید که ترمز‌های تعبیه شده توسط شبکه خود تحریمی داخلی، از سر راه برداشته شود. لغو واقعی تحریم‌ها، این است. 🔹ایکاش برخی مدیران که فرصت‌های ذی قیمت هشت ساله را معطل مذاکرات گذاشتند، پای درددل کارگران هپکو و هفت تپه و کشت و صنعت مغان، پیشنهاد‌های صاحب نظران، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی صرف می‌کردند. چه ظرفیت‌های بزرگی که معطل همین گفتن و شنیدن و به کار بستن است. ♦️حرکتی که به همت مجلس و قوه قضائیه برای احیای کارخانه‌های معطل یا غیرقانونی واگذار شده، شروع شده، حرکت مبارکی است. نشان می‌دهد برخلاف ادعاهای مسموم و موهنی مانند «خزانه خالی است» و «کشور امکانات ندارد و در آستانه قحطی بود»، منابع ملی فراوان گرفتار سوء‌مدیریت و حیف و میل است. 🔹متولیان متخلف خصوصی‌سازی، "کشت و صنعت هفت تپه" را به قیمت ۵ درصد ارزش واقعی (قیمت واقعی، 2400 میلیارد تومان)، و کشت و صنعت مغان را که چهار هزار میلیارد تومان می‌ارزید، به سه درصد قیمت و به شکل قسطی واگذار کردند. ♦️جالب اینکه استاندار وقت (متهم در واگذاری نامشروع کشت و صنعت هفت تپه)، به جای مواخذه از سوی دولت، به ریاست سازمان ملی استاندارد منصوب گردید! 🔹یکی دیگر از متهمان، به عنوان رئیس‌و قت سازمان خصوصی‌سازی، تصادفا رئیس‌ ستاد روحانی در آذربایجان شرقی هم هست. یکی از شگفتی‌های دولت این است که دست‌ اندرکاران ستاد انتخاباتی آن، به مناصب بالای دولتی رسیدند؛ چنانکه پس از انتخابات 92 و 96، نعمت زاده و محمد شریعتمداری، مدیریت وزارت «صمت» را در اختیار گرفتند؛ و رفت، آنچه بر سر صنعت و تجارت کشور رفت. ♦️جالب است بدانیم رئیس‌ب عدی سازمان خصوصی ‌سازی، به خاطر پیگیری ارجاع پرونده برخی واگذاری های غیر قانونی به مراجع قضایی، با فشار مدیران اجرایی برکنار شد! 🔹بر اساس گزارش تفریغ بودجه 97، دولت در زمینه خصوصی‌سازی 77 درصد (حدود 12 هزار میلیارد تومان) انحراف داشته است. همچنین به گزارش روزنامه دولتی ایران، حقوق‌های (نجومی) بالای بیست میلیون تومان، همچنان در 60 شرکت دولتی پرداخته می‌شود. 💢ادامه دارد💢 @IMANI_mohammad