💢بیم‌ها و امیدهای نرخ‌گذاری ارز در سال ۱۴۰۴
🔹از مواضع تیم اقتصادی دولت در دو سه ماه اخیر اینگونه برداشت می‌شود که در سال آینده شاهد تغییراتی در نرخ‌گذاری ارز خواهیم بود. چه اینکه برآوردهای ابتدایی از آن نیز در بودجه سال آینده به وضوح جای‌گذاری شده است. البته آنچه تحت عنوان نرخ دلار در بودجه استفاده می‌شود، نرخ قطعی نیست؛ بلکه یک نرخ محاسباتی است که براساس آن منابع ارزی به ریال تبدیل می‌شود تا با سایر منابع ریالی دولت قابل جمع باشند. کنکاش در آمار و ارقام بودجه نشان می‌دهد، تبدیل این منابع ارزی به ریال با دو نرخ صورت می‌پذیرد: یکی نرخ ارز ترجیحی که براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ قرار است به صورت تدریجی و متناسب با تورم افزایش (تعدیل) یابد و تا پایان سال آینده به 37 هزار تومان برسد؛ و دیگری نرخ ارز سایر که در حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر یورو (تقریباً معادل ۵۵ هزار تومان به ازای هر دلار) به ریال تبدیل شده است. به هر حال در تشریح این مسئله نکات بسیاری وجود دارد که برخی را اشاره می‌کنیم:
🔸همه ما به کارگزاران خود در دولت اطمینان داریم که بنای ایشان بر رفع مشکلات معیشتی است و تیم اقتصادی دولت در این زمینه تمام تلاش خود را متمرکز کرده تا معیشت مردم و اقتصاد کشور به سر و سامان برسد.
🔹ما درک می‌کنیم که استدلال دولت در اتخاذ چنین تصمیمی مبتنی بر آسیب‌های نظام چند نرخی بر بازار است. نگرش و جمع‌بندی تیم اقتصادی دولت مبتنی بر این اصل کلی است (البته در جاهایی استثنا دارد) که اتخاذ سیاست تثبیت قیمت و تضمین قیمت (قیمت دستوری) بلای جان اقتصاد است؛ چه اینکه اولی بازار سیاه و فساد تولید کرده و دومی هزینه‌ها و نشتی‌های زیادی بر اقتصاد تحمیل می‌کند.
🔸مطلوب ما این است که چنانچه دولت محترم مدعی استفاده از نظر کارشناسان در مدیریت امور است، خود را به طیف خاصی از صاحب‌نظران محدود نکند و نگاه و استدلال مخالفان را نیز مدنظر قرار دهد. چه اینکه بسیاری از کارشناسان، تغییرات اساسی در نرخ ارز کالاهای اساسی و واسطه‌ای را به تحمیل تورم و گرانی بر معیشت مردم منجر می‌دانند و معتقدند چنین اقدامی رفاه کلی جامعه را کاهش می‌دهد و از قضا از کانال فشار هزینه بر بنگاه، به تضعیف تولید و صادرات می‌انجامد. از نگاه منتقدان، بدیهی است که چنین تغییراتی در شرایطی که چند سال است کشور تورم مزمن دو رقمی را تجربه می‌کند، کار را سخت‌تر می‌کند و چه بسا بهتر باشد ابتدا اقتصاد به یک ثبات نسبی برسد و سپس تغییرات نرخ‌گذاری ارز اعمال شود. به هر حال بهتر است دولت محترم همه جوانب امور را با استفاده از نظر کارشناسان همه جناح‌ها بسنجد و سپس تصمیمی را که مصلحت جامعه است، اتخاذ کند.
#گزارش‌روز
┄┅┅┅┅♦️BASIRAT♦️┅┅┅┅┄
🇮🇷| basirat.ir
🇮🇷| @basirat_fa