. ♻️ چند نکته درباره عنوان سال جدید مهار تورم، رشد تولید 🔰 به سیاق سالیان گذشته، رهبر انقلاب اسلامی شعار سال ۱۴۰۲ را نیز عنوانی اقتصادی برگزیدند تا جهت‌گیری مسئولان و رسانه‌ها به این سمت و سو گرایش پیدا کند. در این باره چند نکته گفتتی است: 1⃣ حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده و در کجاست و به کجا خواهد رفت. از منظر راهبردی، این سخن مولای متقیان، اهمیت دقت در گذشته (مسیر طی شده)، زمان حال و چشم‌انداز آینده را نشان می‌دهد. بنابر این بدون عبرت‌گیری از گذشته، به سختی می‌توان تورم امروز را چاره بنیادین کرد. 2⃣ حل مساله، نیازمند عزم نظری و عملی در دولت هست. رهاسازی امور با تصور اینکه به طور خودجوش سامان یابند، نتیجه‌اش همین وضع موجود است. برای مهار تورم، دولت نیاز به خانه‌تکانی فکری دارد تا بتواند کنش‌گری فعال در میدان داشته باشد. 3⃣ همانطور که "پزشک و نسخه درمان" قرین یکدیگرند و در صورت وخامت بیمار، پزشک پاسخگو است، در اقتصاد نیز می‌بایست "سیاستگذار و تجویزها" قرین یکدیگر باشند. سیاست‌هایی که تورم‌زا هستند و معیشت مردم را دچار خسران می‌کنند، باید متوقف و افرادی که با وجود هشدارها، همچنان به دنبال اعمال سیاست‌های تورم‌زا هستند و در تصمیمات سال گذشته نیز نقش‌آفرین بودند (مثل ماجرای حذف ارز کالاهای اساسی)، ملزم به پاسخگویی شده و تغییر کنند. ویژگی مشترک سه سال پایانی دولت آقای روحانی و دو سال نخست دولت آقای رئیسی، تورم‌های بالا همراه با جهش‌های ارز و ولنگاری بانک‌ها بوده است. لذا هم تفکر سیاستی و هم عناصر تصمیم‌گیر در برخی مجاری اصلی، بدون تغییر مانده‌اند و برون‌رفت از این وضعیت، نیازمند تغییر است. 4⃣ باتوجه به ساختار اقتصاد ایران، "نرخ ارز" متغیری کلیدی در ایجاد شوک‌های قیمتی است. هرچند برخی تأکید دارند که "تورم صرفا پدیده‌ای پولی است" و منکر نقش ارز می‌شوند، اما امروزه در عرصه واقعیات میدانی و مطالعات نظری مبتنی بر آن، گزاره فوق منسوخ شده و نرخ ارز هم عاملی کلیدی در تورم است. لذا سیاست تقویت ارزش پول ملی، جزو اهم کارهایی است که باید اجرا شود و رهبر انقلاب نیز در حکم تنفیذ رییس‌جمهور دولت سیزدهم به آن تاکید کردند. اما به عللی همچون ادعای تشویق صادرات، جبران کسری بودجه و غیره، مسیر تضعیف ارزش پول ملی در حال دنبال شدن هست. رهاگذاشتن صادرکنندگان در صادرات و بازنگشتن ارز آن‌ها در نرخی که به صلاح تولید و مردم باشد، در کنار عدم مقابله با سفته‌بازی بر ارز، دو عامل کلیدی و همسو با مطامع بدخواهان و دشمنان ملت در جهش نرخ ارز بوده است. دولت باید تصمیم بگیرد در دوگانه‌های حساس، می‌خواهد کدام طرف بایستد. طرف تقویت ارزش پول ملی، دوگانه‌های "مردم- تجار صادرکننده" و "مردم- بورس‌بازه" را به همراه دارد. اینکه دولت در کنار مردم بایستد یا طرفدار تجار و بورس‌بازها شود، باید سریعا تعیین تکلیف شود. 5⃣ رفتارهای سوداگری بانک‌ها و قدرت بی‌مانند آن‌ها در خلق نقدینگی باید مهار شود. مطابق با آمارها، بدهی بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نقش مسلط در رشد پایه پولی داشته و عمده آن به خاطر عملکرد بانک‌های غیردولتی و به طور خاص برخی بانک‌های بی‌انضباط خصوصی ایجاد شده است. این بانک‌ها نه در پوشش کسری بودجه و نه در تسهیلات تکلیفی نقشی نداشتند. لذا تعیین تکلیف این بانک‌ها، جمع کردن بساط آن‌ها و جلوگیری از گردش‌های مالی هنگفت سایر بانک‌ها در بازارهای دارایی، یکی از اولویت‌های ضروری هست. 6⃣ هم‌اکنون جامعه شاهد قاطعیت تصمیم‌گیران در تصمیماتی است که فوراً برای مردم تنگنای معیشتی ایجاد می‌کند، حال آن‌که برای تصمیمات به نفع مردم، تعلل وجود دارد. چرا؟ هرچند که رویه مذکور تاکنون به بهای لبخند تعداد قلیلی از ذی‌نفعان، شرکت‌های شبه‌دولتی، نهادها، بانک‌ها و ... بوده است؛ اما اعتماد و اطمینان جامعه را به بهبود شرایط و امید به آینده، دچار خسران کرده. این رویه باید به نفع مردم، برعکس شود و به تعبیر امیرمومنان: «خشم عمومى مردم، خشنودى خواص را از بین مى‌‏برد، اما خشم خواص را خشنودى همگان بی‌اثر مى‏‌کند.» 🇮🇷 📌شبکه عماریون https://eitaa.com/joinchat/3835625684Cb092b114d2 @ammarion1401