🔻مقایسۀ نظرات آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مصباح دربارۀ منطق حکمرانی(۲):
دو روایت مشابه از سه الگوی متفاوت
🖊 مهدی جمشیدی
۳. الگوی مردم‌سالاری دینی؛ منطق صیرورتِ کمالیِ جامعه
هر دو متفکّر تصریح می‌کنند که این الگو برخاستۀ از «تفکّر اسلامی» است و هرگز این‌گونه نیست که به اقتضای زمانه، مردم‌سالاری به دین افزوده شده باشد، درحالی‌که خود دین، از آن سخنی به میان نیاورده باشد. مردم‌سالاریِ دینی، حاصل به هم دوخته‌شدن دو امر متضاد نیست، بلکه منطق درونیِ خود دین به اسقرار مردم‌سالاری حکم می‌کند؛ چنان‌که در صدر اسلام نیز حکومت رسول اکرم و حضرت امیر، بر «بیعت» تکیه داشت. تفاوت مردم‌سالاریِ اسلامی با مردم‌سالاریِ سکولار در این است که در این نوع از مردم‌سالاری، امام جامعۀ اسلامی و همچنین ساختار سیاسی می‌کوشد از طریق «تعلیم و تربیت جامعه»، خواسته‌های عمومی را به سوی ارزش‌های اخلاقی و هدف‌های معنوی هدایت کند. امام جامعه، خطوط معنویِ کلّی را طرّاحی می‌کند و همواره تلاش می‌کند مردم را در راستای حقایق قدسی به حرکت درآورد. بنابراین، مردم در این الگو، «رهاشده» و «به خود وانهاده» نیستند و حکومت اسلامی نسبت به قلمرو دین‌داری عمومی، «بی‌طرف» و «نظاره‌گر» نیست.
به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه تکیۀ حاکمیّتی بر جامعه‌ای که در آن فضلیت‌های معنوی رشد نکرده خطاست و با فلسفۀ نبوّت تعارض دارد و حاصلی جز تشدیدشدن سیر انحطاطی ندارد، باید به واسطۀ ساختارهای رسمی، جامعه را جهت معنوی داد و و از لحاظ دین‌داری، راه برد. این در حالی است که در منطق مردم‌سالاریِ سکولار، حاکمیّت از مواضع ارزشی کنار می‌کشد و «هدایت» و «ضلالت» و «حقّ» و «باطل» را نسبی می‌انگارد و تنها تسلیم «تقاضای اجتماعی» است؛ یعنی جامعه، هیچ مقصدی ندارد جز لذّت بیشینه برای تعدادی بیشتری از مردم. در الگوی مردم‌سالاریِ دینی، «کمال» اصالت دارد و نه «لذّت»، و کمال نیز مسأله‌ای نسبی و اعتباری نیست، بلکه ریشه در ساحت وجودی و تکوینیِ انسان دارد که در ساختار سیاسی، امتداد می‌یابد و به تجویز و تدبیر حکمرانانه می‌انجامد. در این منطق قدسی، انسان دارای یک مدار مستقیمِ الهی و تکوینی است که صیرورت در امتداد آن، سعادت او را در پی خواهد داشت. مسألۀ حکومت اسلامی نیز «سعادت فردی و جمعی» است؛ یعنی دین از این جهت به پهنۀ سیاست وارد شده است که هدایتِ معنویِ جامعه، مستلزم در اختیار گرفتن «ساختارهای رسمیِ جامعه» است و این نیز از طریق قرار داشتن در متن قدرت سیاسی، حاصل می‌شود. پس ضرورت «هدایتِ حداکثریِ جامعه»، پای دین را به سیاست گشوده است و فلسفۀ دولت اسلامی نیز همین است که از طریق «زمینه‌سازی‌های ساختاری»، تحصیل کمالات معنوی را برای افراد جامعه تسهیل نماید.
به‌این‌ترتیب، دین در این الگو همانند یک «چهارچوب تعیین‌کننده» و «قالب جهت‌بخش» است که انتخاب‌ها و خواسته‌های مردم در درون آن قرار می‌گیرند و تابع آن هستند. جامعۀ اسلامی، جامعۀ مؤمنان است و مؤمنان نیز با وجود تفاوت در درجۀ دیانت، همگی بر این باور هستند که باید در مقابل «ارادۀ تشریعیِ الهی»، تسلیم و تابع باشند و عصیان و گردن‌کشی نکنند. براین‌اساس، دین در قامت «قانون» نیز ظاهر می‌شود و مناسبات و معادلات اجتماعی را صورت‌بندی می‌کند، از جمله این‌که خواست و ارادۀ مردم را در درون مرزهای خود تعریف می‌کند. این وضع اجتماعی، برآمده از عنصر هدایتِ معنویِ جامعه است؛ به این معنی که حاکمیّت دینی هرچه در توان دارد را برای ارتقای فضیلت‌های اخلاقی و معنوی در جامعه به کار می‌بندد و فقرهای معنوی و ضعف‌های دینیِ مردم را علاج می‌کند تا دین‌داری، از متن جامعه بجوشد و حالت تحمیلی نداشته باشد. درعین‌حال، روشن است که همواره عدّۀ ناچیزی هستند که تربیت و هدایت بر آنها مؤثّر نیست و باید با الزام قانونی، آنها را - هر چند در ظاهر - در مسیر حقّ نگاه داشت.
💥جنگ ودشمن شناسی
📡 پایگاه خبری تحلیلی وَرْاُئوی
🕯 میعادگاه شهدای وَرجُوی
@varjovi
@shohadayevarjovi