شد که مفسدان در جرائم اقتصادی، یک‌شبه آنها را تأسیس کردند و از رهگذر آن ارزهای 4200 را به تاراج بردند!
چند ماه پیش بود که امیر خجسته، عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس، خبر داد که «برخی طی یک سال حدود 200 شرکت صوری تشکیل داده و ارز دولتی گرفته و ثبت سفارش هم کرده‌اند، ولی هیچ کالایی وارد کشور نشده است.»
روزنامه سازندگی، رسانه حامی دولت در تیرماه سال‌جاری در گزارشی نوشت: «۱۰۴ فرد و شرکت از تمام نقاط ایران با سن‌ها، تحصیلات و سوابق متفاوت در یک نقطه به‌اشتراک رفتار رسیدند: «ارز رانتی ۴۲۰۰ تومانی بگیرند و هیچ کالایی به کشور وارد نکنند» این گروه در جریان تاراج ارزی که از اردیبهشت‌ماه سال گذشته آغاز شد، بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی را به‌جای تبدیل به کالا و خدمات برای مردم به گاوصندوق‌هایشان سرازیر کردند.»
همچنین ایسنا در خردادماه 98 در گزارشی نوشت: «بررسی فهرست بانک مرکزی در ماه اخیر حاکی از آن بود که در بازه زمانی فروردین 1397 تا 11 اردیبهشت 1398 نزدیک به 10 هزار شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. این در حالی است که فهرست این ماه بانک مرکزی از دریافت‌کنندگان ارز دولتی، نشان می‌دهد که از فروردین‌ماه تا 12 خردادماه سال جاری بیش از 10 هزار و 800 شرکت ارز دولتی دریافت کرده‌اند. به‌این‌ترتیب تنها در یک ماه 800 شرکت جدید ارز دولتی دریافت کرده‌اند» و این در حالی است که هنوز معلوم نیست این شرکت‌ها چه شرکت‌هایی بوده و چه کالاهایی را وارد کردند؟
ادعای شفافیت یا شوی شفافیت؟
رئیس‌جمهور در جلسه هیئت دولت بر نکته دیگری تأکید کرده و گفته است: «معتقدیم تا زمانی که در کشور شفافیت نباشد، بقیه امور در مسیر مبارزه با فساد جنبه نمایشی دارد و به درد ملت نمی‌خورد. البته اگر این‌گونه اقدامات برای انتخابات است، حرفی در آن نیست اما اگر واقعاً به دنبال از بین بردن فساد هستید، باید شفافیت، رقابت سالم و صادرات غیرنفتی توسعه پیدا کند.» درحالی که اتفاقاً یکی از گره‌های این دولت که به دولت محرمانه‌ها معروف است همین عدم شفافیت دولت است چه آنکه؛
1. پیش‌ازاین، کیهان در گزارشی نوشت که یکی از انتقادات جدی به دولت روحانی عملکرد ابهام‌برانگیز و غیر شفاف برخی دستگاه‌ها در مسائل مهمی مانند محرمانه بودن مذاکرات هسته‌ای و موضوعات و مسائل مرتبط با برجام، قرارداد محرمانه با مدیر تلگرام، میزان واردات بنزین و قراردادهای نفتی IPC، پرونده توتال، جریمه قرارداد کرسنت، قرارداد ایران و پژو، قرارداد با ایرباس و بوئینگ، توافق‌های تجاری با ترکیه، محرمانه شدن نرخ رشد اقتصادی، آمار‌اشتغال و بی‌کاری و بسیاری از موضوعات دیگر است که هنوز که هنوز است در هاله‌ای از ابهام قرار دارند. به‌طور مثال بانک مرکزی حدود 10 ماه است که از انتشار آمار تورم دست کشیده و همچنین آخرین آماری که درباره متوسط قیمت خرده‌فروشی‌ها از مواد خوراکی در تهران منتشر کرده بود نیز مربوط به 30 آذر 1397 است!
یا در مثالی دیگر، اصغر فخریه قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل درباره قرارداد با ایرباس و بوئینگ گفته بود: «شرکت‌ها شرط دارند که باید قیمت‌ها محرمانه بماند» و «نمی‌توانیم همه‌چیز را با جزئیات برای عموم اعلام کنیم» یا آنکه در مورد واردات بنزین هم خود روزنامه شرق، رسانه حامی دولت نوشته بود: «نفتی‌ها آن را محرمانه نگه داشته‌اند».
2. رئیس‌جمهور در حالی به دنبال ژست شفافیت است که لاریجانی، رئیس‌مجلس شورای اسلامی مردادماه سال جاری خبر داد که رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب با مصوبه قانونی مجلس مبنی بر «حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش» مخالفت کرده و گفته «اشکال قانونی دارد»!؛ واکنشی که حتی با مخالفت خود مدعیان اصلاحات روبرو شد!
3. یکی دیگر از دلایل این ادعا که دولت تدبیر و امید در طول این سال‌ها صرفاً شعار شفافیت داده و هرگز به دنبال شفافیت نبوده این است که پس از رسوایی فیش‌های حقوقی در اردیبهشت و خردادماه 95 و تصویب بندی در برنامه ششم توسعه در اواخر همان سال مبنی بر ضرورت عملیاتی کردن سامانه حقوق و مزایای مدیران دولتی، اما با گذشت بیش از 19 ماه همچنان این سامانه به‌طور کامل عملیاتی نشده است!
4. و این نکته را هم باید اضافه کرد؛ رئیس‌دولتی که شعار گزارش‌های صدروزه به مردم را مطرح می‌کرد نه‌تنها به این وعده‌اش توجهی نکرد، بلکه در نشست خبری اخیر با اهالی رسانه که بعد از یک سال و نیم اتفاق افتاد به حرف‌های شعاری و اینکه «شاخص‌ها نشان‌دهنده موفقیت اقتصادی است» و «ما کمتر صحبت کردیم و بیشتر کار کردیم» بسنده کرد! و درخصوص سؤالاتی در مورد «حقوق‌های نجومی» و «رانت 18 میلیارد دلاری» هیچ شفاف‌سازی نکرد!
روزنامه کیهان 8 آبان
✅کلیپ سیاسی