♦️مقررات قابل تغيير در اسلام: 🔰متن از علامه طباطبایی همان‏طور كه انسان يك رشته احكام و مقررات ثابت و پا برجا كه به اقتضاى نيازمندی هاى ثابت طبيعى و يك‏نواخت او وضع شود، لازم دارد، هم‏چنين به يك رشته مقررات قابل تغيير و تبديل نيازمند است و هرگز اجتماعى از اجتماعات انسانى بدون اين‏گونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت، زيرا بسيار روشن است كه زندگى همان انسان طبيعى كه نظر به ساختمان ويژه خود ثابت و يك‏نواخت است، نظر به مقتضيات مكانى و زمانى پيوسته با حالت تحول و تكامل مواجه و با عوامل انقلابى و شرايط رنگارنگ زمان و مكان كاملًا دست به گريبان است و تدريجاً شكل خود را عوض نموده و بر محيط تازه منطبق مى‏سازد و اين تغيير اوضاع حتماً تغيير مقررات را ايجاب می ‏نمايد. در مورد همين قسم احكام و مقررات در اسلام، اصلى داريم كه ما در اين بحث از آن به نام #اختيارات_والى تعبير می كنيم و اين اصل است كه در اسلام به احتياجات قابل تغيير و تبديل مردم در هر عصر و زمان و در هر منطقه و مكانى پاسخ می دهد و بدون اين كه مقررات ثابته اسلام دست‏خوشِ نسخ و ابطال شود نيازمندی هاى جامعه انسانى را نيز رفع می ‏نمايد. 💠 اينك توضيح مطالب: همان طور كه يك فرد از جامعه اسلامى بر اثر حقوقى كه از راه قانون دينى به دست آورده می ‏تواند در محيط زندگى ويژه خود هرگونه تصرفاتى (البته در سايه تقوا و با رعايت قانون) كند، می ‏تواند از مال خود تا حدى كه مصلحت می بيند و دلش می ‏خواهد در وضع زندگى خود هرگونه توسعه داده و از بهترين خوراك و پوشاك و خانه و اثاث استفاده نمايد، يا از بخشى از آنها صرف نظر كند، و نيز می ‏تواند از حقوق حقه خود در برابر هر تجاوز و ادعايى دفاع كرده و موجوديت زندگى خود را نگهدارى نمايد، يا به مصلحت وقت از دفاع خوددارى كرده و از بعضى از حقوق خود چشم بپوشد و نيز می تواند در راه كسب مخصوص خود فعاليت كرده و حتى روز و شب كار كند، يا طبق صوابديد خود روزى دست از كار كشيده و به مهم ديگرى بپردازد، 🔻 هم‏چنين ولى امر مسلمين كه از ديدگاه اسلامى تعيّن پيدا كرده باشد، نظر به ولايت عمومى كه در منطقه حكومت خود دارد و در حقيقت سر رشته ‏دار افكار جامعه اسلامى و مورد تمركز شعور و اراده همگانى است، تصرفى را كه يك فرد در محيط زندگى خود می توانست بكند، او در محيط زندگى عمومى می ‏تواند انجام دهد. او می ‏تواند در سايه تقوا و رعايت احكام ثابته دينى مقرراتى مثلًا براى راه‏ها و معابر و خانه و كاشانه و بازار نقل و تحويل و كسب و كار و روابط طبقات مردم وضع نمايد؛ می ‏تواند روزى امر به دفاع نموده و در تجهيزات لشكر و هرگونه مقدمات لازمه آن تصميم گرفته و به موقع اجرا بگذارد، يا وقتى نظر به صلاح مسلمين، از دفاع خوددارى كرده و معاهده‏ هاى متناسب منعقد سازد. می تواند در پيشرفت فرهنگ مربوط به دين يا به زندگى مرفّه مردم تصميماتى اتخاذ كرده و دست به عمليات وسيعى بزند يا روزى چند رشته‏اى از معلومات را پس زده و از رشته ديگرى ترويج كند. خلاصه، هرگونه مقررات جديدى كه در پيشرفت زندگى اجتماعى جامعه مفيد باشد و به صلاح اسلام و مسلمين تمام شود مربوط به #اختيارات_والى است و هيچ‏گونه‏ ممنوعيّتى در وضع و اجراى آن نيست. البته اين‏گونه مقررات در اسلام اگرچه لازم‏ الاجرا مى‏باشد و «ولیّ ‏امر» كه به وضع و اجراى آنها موظف است لازم ‏الاطاعه است، ولى در عين حال شريعت و حكم خدايى شمرده نمی ‏شود. اعتبار اين‏گونه مقررات طبعاً تابع مصلحتى است كه آن را ايجاب كرده و به وجود آورده است و به محض از ميان رفتن مصلحت از ميان می ‏رود و در اين صورت ولىّ امر سابق يا ولىّ امر جديد از ميان رفتن حكم سابق و به ميان آمدن حكم لاحق را به مردم اعلام داشته و حكم سابق را نسخ می ‏نمايد. 🔅اما احكام الهى كه متن شريعت می ‏باشد براى هميشه ثابت و پايدار است و كسى، حتى ولىّ امر، نيز حق اين را ندارد كه آنها را به مصلحت وقت تغيير دهد و به ملاحظه از بين رفتن پاره‏اى از آنها در نظر او، آنها را الغا نمايد. ملاحظات و محاکمات (سید مجتبی امین جواهری) ☕️ @sm_javaheri