. 📌 مافیای قاچاق پوشاک به دنبال نابودی صنعت داخلی است! 🔹 ایشان ادامه داد: طبق اخباری که به ما می‌رسد شائبه حضور برخی از افراد این جریان و حمایت مالی آنها از ستادهای انتخاباتی دولت چهاردهم به‌شدت مطرح است. 🔹 عضو کمیسیون حمایت از تولید مجلس با بیان اینکه در روزهای اخیر تلاش‌هایی صورت‌گرفته تا تعرفه واردات پارچه افزایش یابد خاطرنشان کرد: به‌گونه‌ای که این تعرفه از نرخ فعلی ۱۱ درصد، به حدود ۴۰ درصد برسد. هرچند که اولویت سیاست‌گذاری کشور، حمایت و تقویت تولید داخلی است اما تعرفه بر اساس منطق تولید، افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی تعرفه واردات کالاهایی که زنجیره تولید نیاز به آن دارد باعث افزایش شدید قیمت تمام شده محصول نهایی می‌شود و این یعنی جذابیت برای قاچاق و نابودی تولید. 🔹 دکتر محمودی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی، صنعت بافت پارچه کشور با نواقص و کمبودهای جدی روبه‌روست تصریح کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانجات معتبر و باسابقه که پیش‌تر در سطح بین‌المللی شناخته‌شده بودند، یا دچار ورشکستگی شده‌اند، یا از چرخه تولید خارج شده‌اند، و یا به‌واسطه اقدامات مافیای قاچاق، فعالیتشان متوقف گردیده است. 🔹 رئیس کمیته حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی مجلس عنوان کرد: لذا در حال حاضر با کمبود پارچه مواجه هستیم و برای برخی محصولات خاص، به‌ویژه پارچه‌های مورداستفاده در کت‌وشلوار و برخی نمونه‌هایی که یا در داخل کشور تولید نمی‌شوند یا میزان تولید آن‌ها بسیار محدود است، نیاز به واردات احساس می‌شود. وی ادامه داد: با وجود سطح پیشرفته صنعت پوشاک کشور و حضور کارشناسان خبره و تولیدکنندگان پرتلاش، ظرفیت رشد و توسعه در این حوزه بسیار بالاست. ضریب اشتغال‌زایی این صنعت، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، به‌مراتب بیشتر است. 🔹 این نماینده خانه ملت اظهار داشت: بااین‌حال، مافیای قاچاق پوشاک و منسوجات ـ همراه با افراد رانت‌خوارِ جویای منافع شخصی ـ با اعمال فشار بر برخی بخش‌های دولتی، درصدد افزایش بیش از ۲ برابری تعرفه واردات پارچه برآمده‌اند. 🔹 دکتر محمودی بیان کرد: افزایش تعرفه واردات پارچه، بی‌تردید منجر به رشد قابل‌توجه قیمت تمام‌شده پوشاک در کشور خواهد شد. از سوی دیگر، باتوجه‌به ورشکستگی شماری از تولیدکنندگان پوشاک در ترکیه و اروپا و وضعیت نامطلوب بازار این کشورها، آنان درصدد عرضه کالاهای ارزان‌قیمت ـ حتی نمونه‌های بی‌کیفیت و اصطلاحاً بنجل ـ به بازار ایران برآمده‌اند. 🔹 نماینده تهران در مجلس گفت: هنگامی که قیمت پوشاک داخلی افزایش یابد، به‌واسطه بی‌توجهی مسئولان و اعمال تعرفه‌های سنگین، بخش قابل‌توجهی از فروشندگان، واسطه‌ها و حتی برخی تولیدکنندگان، به کاهش تولید و گرایش به واردات قاچاق پیدا خواهند کرد. 🔹 سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تأکید کرد: این روند، صنعتی را که طی سال‌های اخیر با برنامه‌ریزی هدف‌مند در مسیر رشد و تثبیت قرار گرفته است، به نابودی خواهد کشاند. محمودی با بیان اینکه هشدار ما بر پایه دلایل فنی و اقتصادی استوار است، افزود: یکی از مهم‌ترین این دلایل، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه در گمرکات کشور است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌تر نرخ دلار بانک مرکزی معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ ۷۰ تا ۷۱ هزار تومان جایگزین شده است. 🔹 ایشان ادامه داد: این تغییر، عملاً هزینه واردات پارچه را به‌شدت افزایش داده و اثرگذاری مشابه تعرفه سنگین را به همراه داشته است. ازاین‌رو، افزودن تعرفه ۴۰ ‌درصدی بر واردات، در عمل به معنای نابودی صنعت پوشاک کشور خواهد بود. سخنگو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: ممکن است برخی این موضع را حمایت از واردات تلقی کنند؛ حال آنکه چنین برداشتی صحیح نیست. هدف، امکان‌پذیر ساختن واردات بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید داخلی است؛ اقدامی که می‌تواند به رشد صنعت پوشاک و ایجاد اشتغال گسترده بینجامد. این نماینده مجلس عنوان کرد: در این شرایط، تولیدکنندگان داخلی قادر خواهند بود با بهره‌گیری از پارچه‌های وارداتی باکیفیت، پوشاک برند و استاندارد تولید کنند و از رهگذر آن، صادرات قابل‌توجهی برای کشور محقق سازند. 🔹 وی در پایان تأکید کرد: اینجانب، به‌عنوان مسئول کمیته حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی، باهدف صیانت و تقویت تولید داخلی صراحتاً اعلام می‌نمایم هم باید از رشد تولید حمایت کرد و هم از واردات منطقی و موردنیاز و قطعاً سیاست‌های غلط و خلق‌الساعه برخی دستگاه‌ها را دراین‌خصوص برنمی‌تابیم. 🔻 پایگاه اطلاع رسانی دکتر سید مرتضی محمودی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس. ✔️ @sm_mahmoudi_ir