🔴مولدسازی، کاپیتولاسیون داخلی است. بخش اول نامه احمد توکلی به سران قوا در لایحه‌ی برنامه‌ی هفتم، احکامی آورده‌اند که بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند که بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود. چند سالی، عده‌ای با تأکید بر حرف درست ضرورت تأمین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که بگذارید عده‌ی قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند. اینجا هم کار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست که دولت کسری بودجه وحشتناک و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاک بلااستفاده کم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این کارها نزنند؟ سوال معقول است اما جواب‌شان حیرت‌آور است زیرا می‌گویند همه‌ی کار را دربست در اختیار هیئت هفت‌نفره‌ای بگذارید که درباره‌ی میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده‌باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذیربط مکلف به اطاعت هستند و اگر کسی اوامر آنان را دقیق و کامل اجرا نکند یا مانع اجرای آن شود، محکوم می‌شود، بدون آنکه قاضی اجازه‌ی استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته‌باشد. برای هیچ‌یک از مواردی که هیئت احکام قانونی تصویب می‌کند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد که آن مصوبات را کنترل کند. هر قانون یا آئین‌نامه‌ای که به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌کنند، نه رئیس مجلس حق دخالت دارد و نه هیئت تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع کند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های کلی نظام دفاع کند یا مصالحی را که این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی کند. رئیس قوه قضائیه هم نمی‌تواند به محکمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یک‌جا فاتحه‌ی مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضائیه را نیز با نقض سه رکن اصلی قضای اسلامی و بشری یک‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌کنند. در واقع یک کاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود. درحالی‌که این گروه قلیل، این همه را با تمسک به نام رهبری انجام می‌دهند، شایسته نیست که برخی افراد مسئولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان کنند. لازم است به منطقی در حکمرانی دقت کنیم که وجه عقلانی تأیید انجام‌شده‌ی قبلی ایشان و مسئولیت مسلم کنونی شما سه بزرگوار و دیگر اقدام‌کنندگان را نشان می‌دهد. استدلال این است: وقتی در حکومتی دموکراتیک و مردم‌سالار که رؤسای سه قوۀ مستقل از هم، که با رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم برگزیده شده‌اند و هر سه رجل سیاسی-مذهبی شمرده می‌شوند، بر ضرورت اجرا و یا ترک اقدامی اجماع می‌کنند، رئیس حکومت منطقاً نباید با آن مخالفت کند. چون بنا بر فرض، آنان به قصد خیرخواهی و با اتکا به ظرفیت کارشناسی سازمان‌های عریض و طویلی که هر سه قوه در اختیار دارند، به این نتیجه رسیده‌اند. در چنین موقعیتی مخالفت رهبری در انتهای کار نسبت به امر متفق‌علیه، اعلام بی‌اعتمادی به ظرفیت علمی و کارشناسی ارکان حکومت و یا بی‌اعتمادی به سلامت نیت آنان است. ایجاد دستگاه کارشناسی موازی و ارجاع این قبیل مسائل به آن نیز با کم و زیادش، تاثیر مشابهی را بر اعتبار خدمتگذاران حکومت می‌گذارد. به همین جهت رهبری از چنین امری اجتناب می‌کند و این یک موضع‌گیری منطقی در ساختار هر حکومتی است. اما اینک، گذشته از آن که شما سه نفر بزرگواران سران قوا، در این موضوع کارشناس نیستید و تخصص‌تان در موضوعات دیگری است، از زمان علنی شدن اقدام محرمانه‌ی شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه‌ی کارشناسان کشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال کردند که این تصمیم کارشناسانه نیست. اکنون با علم به وجود راه‌حل‌هایی بسیار بهتر - و بلکه غیرقابل‌مقایسه با روش مولدسازی قبلی، برای تأمین همان هدف - اساساً دیگر تمسک به وجود بن‌بست و تجویز راه‌های غیرمتعارف و پرخطر و هزینه کردن از اعتبار رهبری و دستاوردهای خون شهدا هیچ توجیهی ندارد. 📣تشکل حوزوی سُعداء قم 🆔 https://eitaa.com/joinchat/603652132Ce46bba8e6a