✍️یک ماده از قانون جزای فرانسه و چند نکته: ◀️ماده 434-25 قانون جزای فرانسه تلاش برای بی اعتبار کردن یک اقدام یا تصمیم قضایی از طریق یک عمل یا گفتار یا نوشته یا تصویر با هر ماهیتی، به گونه ای که منجر به ورود لطمه به اقتدار یا بی طرفی قوه قضائیه شود را جرم و قابل مجازات با ششماه حبس و 7500 یورو جزای نقدی می داند. مگر این که این تلاش در فرایند رسیدگی و به منظور اصلاح، تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر یا نقض رای در دیوان عالی کشور باشد. 🟩نکته ها: ✅️۱- با وجود حاکمیت اصل کمینه بودن جرم انگاری قانونگذار فرانسه ای که مهد لیبرالیسم و فردگرایی شناخته می شود به قدری برای تثبیت اعتبار آرای قطعی اهمیت قایل است که هر اقدامی برای تضعیف آن را جرم انگاری کرده است. ✅️۲-با وجود حاکمیت اصل کمینه بودن کیفرگداری و کیفر دهی قانونگذار فرانسه به قدری برای اعتبار آرای قضایی اهمیت قائل است که به جای یک کیفر دو کیفر تعیین کرده به نحو تنجیزی و نه تخییری! ✅️۳-با وجود پیگیری سیاست حبس زدایی و کمینه بودن حکم به کیفر حبس، قانونگذار فرانسه به قدری برای اعتبار آرای قضایی اهمیت قائل بوده که برای نقض آن کیفر حبس تعیبن کرده است. ✅️۴- در نظام قضایی اسلام اعتبار آرای قضایی به مراتب بالاتر از نظام قضایی لیبرال غربی است. ✅️۵- خلا قانونی در خصوص جرم انگاری مشابه ماده ۴۳۴-۲۵ به شدت در قوانین ما محسوس است. 🔴۶- آیا در قوه قضائیه و مجلس سورای اسلامی گوش شنوایی برای این پیشنهاد هست؟ ج.صادق منش ۱۹.۹.۱۴۰۱ http://eitaa.com/sokhanesadeed