محورهای اصلی انتقادات کارشناسان درباره واگذاری سهام دولت از طریق صندوق‌های ETF براساس این گزارش، بسیاری از کارشناسان هم جزو منتقدان واگذاری سهام دولت از طریق صندوق‌های ETF هستند. به عنوان مثال، علی مروی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «اینکه دولت مستقیما اقدام به واگذاری سهم خود در این شرکت ها در بازار سرمایه نمی‌کند و صندوق های قابل معامله (ETF) را برای واگذاری‌ها طراحی کرده به این دلیل است که دولت هرچند می‌خواهد مالکیت این شرکت‌ها، بانک‌ها و بیمه‌ها را به مردم منتقل ساخته و منابع مالی برای جبران کسری بودجه جمع کند اما نمی خواهد مدیریت این بنگاه‌ها را از دست بدهد. در حالی که فلسفه خصوصی سازی، خصوصی کردن مدیریت و مالکیت است تا بهره‌وری و کارایی افزایش یابد. از آنجایی که مدیریت در این واگذاری‌ها واگذار نمی‌شود و فقط رد پای دولت در مدیریت این بنگاه‌ها پاک می‌شود انتظار داریم که این کار باعث نظارت کمتر، پاسخگویی کمتر و مسئولیت به مراتب کمتر مدیران دولتی شده اما قدرت و اختیار آنها در این شرکت‌ها به شکل قبلی ادامه پیدا خواهد کرد. نتیجه این امر هم بروز ناکارآمدی‌ها و حیف و میل‌های گسترده در این شرکت‌ها خواهد بود. اینگونه واگذاری‌ها در تضاد با منطق علم اقتصاد و برخلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است چرا که عملا باعث تداوم مدیریت دولتی ولی با پاک کردن ردپای دولت می‌شود و عدم امکان نظارت را به دنبال خواهد داشت». @tbours همچنین سید محمد صادق‌الحسینی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره این موضوع گفت: «کاری که دولت در حال حاضر انجام می­دهد این است که به رغم واگذاری سهام، مدیریت را در دست خود نگه می­دارد. برای اجرای این مدل هم، صندوق­‌های قابل معامله یا ETF ایجاد کرده است. این اقدام دولت خلاف سیاست‌های ابلاغی اصل 44 است زیرا در متن قانون صریحا ذکر شده است که باید مالکیت و مدیریت هر دو واگذار شود. بنابراین روش دولت به نوعی دور زدن این قانون است. اما برای اینکه این مدل واگذاری سهام­ها در بورس شکل قانونی به خود بگیرد، دولت اعلام کرده است از سال 1400 به بعد مدیریت بنگاه­ها هم به صورت تدریجی به مردم واگذار خواهد شد. از سال 1400 به بعد مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟! در این مدل دیگر مزایایی که برای خصوصی سازی در اصل 44 قانون اساسی مطرح شده، محقق نمی­‌شود زیرا هدف خصوصی‌­سازی اصلاح مدیریت­‌ها و افزایش بهره­‌وری است. اما اگر قرار باشد مدیریت دولتی بماند، اسم این کار خصوصی‌سازی نیست و مزایای آن هم عاید بنگا­ه‌­ها نمی­‌شود. نکته دیگر آنکه، با این روش دولت مانند قبل هم دیگر پاسخگو نخواهد بود. زیرا قبلا مشخص بود که دولت امور را کنترل می‌­کند. اکنون لایه جدیدی اضافه می­‌شود که میزان پاسخگویی، شفافیت و حضور دستگاه­های نظارتی را کم می­کند». @tbours صادق‌الحسینی در خصوص مشکلاتی که صندوق‌­های قابل معامله می­‌توانند برای بنگاه­های عرضه شده در بورس ایجاد کنند، اظهار داشت: «اگر بنگاه­ها بخواهند افزایش سرمایه بدهند، صندوق قادر به این کار نیست. این محدویتی برای توسعه بنگاه‌­هایی است که جزو مهمترین بنگاه‌­های ایران به حساب می‌­آیند. اگر آنها نتوانند توسعه پیدا کنند، فاجعه‌­بار است. بنابراین دولت با اجرای این روش گره بزرگی در اقتصاد به وجود می‌­آورد که حل شدنی نیست و مانند بحث سهام عدالت ممکن است 10 سال طول بکشد تا راهکاری پیدا شود. پیشنهاد ما این است که دولت به صورت خرد سهام خودش را بدهد». در مجموع، تردیدی وجود ندارد که نمی توان واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق صندوق های ETF را خصوصی سازی نامید و اگر دولت حاضر به اصلاح سازوکار خود در این زمینه نشود، هرچند بخشی از مشکل کسری بودجه امسال حل خواهد شد ولی مشکلات بزرگی برای اداره این شرکت ها درمیان مدت و بلندمدت ایجاد خواهد شد که می تواند منجر به افزایش مفاسد و تضعیف بهره وری در آنها شود. به همین دلیل، انتظار می رود دولت در این زمینه با احتیاط بیشتری عمل کند و با استفاده از نظرات کارشناسان و مراکز پژوهشی، جلوی ایجاد مسئله ای بزرگ و پیچیده برای کشور را بگیرد. #etf #صندوق_سرمایه_گذاری --------------------------- گروه 👇 http://eitaa.com/joinchat/209911820C9bcb140081