#حجت_الاسلام_قنبریان
اقتصاد مبادلهای
سببهای باطل یا شرعیاند (مثل ربا) یا عرفی (دزدی)
رشوه مثل دلوی است که در چاه دل قاضی میرود تا حکم دلخواه رشوه دهنده را از او بگیرد
وقتی در شرع درباره سببی حرفی نبود تعیین باطل و عیر باطل بودن با عرف است
نسبت باطلهای شرعی و عرفی عام و خاص من وجه است:
ربا عرفاً باطل نیست اما شرعاً باطل است
حقالماره و حقالشفعه عرفاً باطل است اما با حفظ شرایط شرعاً درست است
غیر از سببها، خود کالا و خدمت هم نباید باطل باشد و باید منفعت عقلایی و حلال داشته باشند:
برخی نجاسات
برخی اشیاء مقدس
اعمال و خدمات حرام
خدمات واجب
آنچه قصد حرام از آن است
آنچه فایده چندانی ندارد
نمیتوانند کالای مبادله ای و بازاری شوند
#اقتصاد
#نسل_آفتاب
ایتا
تلگرام
سروش
@sunshinegeneration