#خبر 💠محمد دهقان روز سه‌شنبه در نشستی با موضوع "جایگاه حقوقی هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" که در موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: به عقیده من موضوع روشن است. اصل ۵۷ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده که همه قوا باید تحت نظر ولی فقیه اداره شوند. باید ساز و کاری تعبیه می‌شد تا در عرصه اجرا هم نحوه ولایت ولی فقیه مشخص باشد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی در بند اول از اختیارات ولی فقیه تعیین سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است اگر این سیاست‌ها گفته و فقط روی کاغذ نوشته شود. در بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی نظارت بر اجرای سیسات‌های کلی نظام نیز بر عهده رهبری است. 🔹این نماینده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: 🔺در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفته شده است که ولی فقیه می‌تواند این وظایف را به شخص حقیقی یا حقوقی تفویض کند. این نظارت در دوره‌ای بر خود مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد. در چند دوره ای که در مجلس بودیم مجمع تشخیص مصلحت نظام از منظر نظارتی تذکراتی را بیان می‌کردند. شورای نگهبان هم طبق ماده ۷ آیین نامه نحوه نظارت بر سیاست های کلی نام نظارت می‌کرد. از همان اول مقاومت‌هایی وجود داشت که برای مثال شورای نگهبان و مجمع نظارت خود رو تجمیع کنند و البته این اختلاف‌ها و اظهارنظرها دلسوزانه بود. در نتیجه اصل موضع پیچیده نیست و از موضوعات بدیهی محسوب می‌شود. 🔸وی خاطرنشان کرد: 🔺طبق فرمان مقام معظم رهبری هیاتی تشکیل شده است که به امر نظارت می‌پردازند. این هیئت به صورت اختصاصی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام را بر عهده دارد. آقای آخوندی در رابطه با این موضوع نظر داده است که من نمی‌دانم ایشان با حضور در حوزه شهرسازی چه وجهی برای این اظهار نظر داشتند. در مجمع تشخیص باید آیین نامه‌ای بنویسند و وظایف خود را تبیین کنند و در وسط میدان بایستند و اگر ابهامی هست از آن دفاع کنند. قرار نیست فرمان مقام معظم رهبری روی زمین بماند و دوستان ملاحظه کاری کنند. سیاست‌های کلی برای اجرا شدن در نظر گرفته شده است. در مجمع تشخیص مصلحت باید تبعیت از فرمان مقام معظم رهبری وجود داشته باشد. 🔹دهقان بیان کرد: 🔺ممکن است عده‌ای مانند آقای لاریجانی تصور کنند این هیات درست است که وظیفه نظارتی دارند اما چون از میان خود مجمع هستند در نهایت مجمع باید اعلام نظر کند. این هیئت به دلیل اینکه اختیار مستقیم از رهبری دارد در خصوص نظارت بر سیاست‌های کلی نظام شأن بالاتری از خود مجمع تشخیص دارد زیرا این شأن، شأن مقام معظم رهبری است که به هیئت نظارت سپرده شده است. مجمع نمی‌تواند بگوید اعضای هیئت نظارت تابع نظرات مجمع باشد زیرا نظر هیئت نظارت موضوعیت دارد که بر نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت اولویت و برتری دارد. در این میان یک راه باقی می ماند و آن این است که خود مقام معظم رهبری بگوید نظر من این است و تا زمانی که رهبری نظری مخالف با نظر هئیت نظارت نداشته باشد نظر هیئت نظارت بر کل کشور و تمامی نهادها مانند خود مجمع و حتی شورای نگهبان اولویت دارد. کانال رسمی #پژوهشکده_شورای_نگهبان 👇👇👇 🆔 @shora_rc