. نکته ای حقوقی درباب توقیف فیلم "خانه پدری" ⭕️ برنتافتن وظیفه ذاتی نظارت قضایی بر امور کشور نقض حاکمیت قانون و استقلال قوا و دامن زدن به آنارشیسم حقوقی است. حاکمیت قانون ایجاب می کند همه افراد و گروه ها و صنوف به قانون ملتزم باشند. نظارت بر حسن اجرای قانون وظیفه ذاتی دستگاه قضایی است. عدم احترام به استقلال قوا و نپذیرفتن انجام وظیفه ذاتی و قانونی قوه قضائیه و برنتابیدن قوانین و هنجارهای لازم الاجرا و نظامات قانونی، عملا موجب آنارشیسم حقوقی در کشور می شود. دستگاه قضایی در مواجهه با رفتارهای اجتماعی و دریافت گزارش ها و اعلام جرم های واصله گام های مختلفی بر می‌دارد. گاه در گام اول بطور موقت دست به توقیف می زند و در گام دوم ممکن است مدیر اجرایی در مظان اتهام یا زمینه ساز و تسهیل کننده ارتکاب جرم را مورد تعقیب قرار دهد. در ماجرای اخیر نیز، دستگاه قضایی در راستای اجرای همین وظیفه ذاتی خود در گام اول دستور توقیف فیلمی را صادر کرده است. نظارت قضایی درباب موضوعاتی که با اجتماع و فرهنگ و باورهای اسلامی و اخلاقی اجتماع سروکار دارد، جایگاه ویژه خود را دارد و نظارت صنفی مانع و نافی نظارت قضایی نیست. لذا پس از بررسی لازم، در صورت اثبات مجرمیت برخورد جدی با مسبب و مباشر و مجرم و معاون احتمالی آنها خواهد شد. هنجارشکنان در هر صنف و در هر لباس و موقعیتی که هستند، چه بخش خصوصی باشند یا دولتی، باید مورد نظارت و تعقیب و مجازات قرار گیرند. این مطالبه قانونی ملت موضوع بند 1 اصل سوم قانون اساسی مبنی بر ایجاد محیط مساعد برای رشد فضیلت ها و مبارزه با همه مظاهر فساد و تباهی است.