چرخه تصمیم گیری "عالی" به جایگاه درست "حقوقی" برگردد -۱ 🔹مسئولیت اعضای شورا های عالی مانند "امنیت ملی"، "فضای مجازی"، "انقلاب فرهنگی" و همچنین "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، اجتهادی است و نه تقلیدی. هر کدام از اعضا باید اهل تشخیص و رای مستقل باشند، و تحت تاثیر فضا سازی و جنجال قرار نگیرند. ♦️ممکن است همه ابعاد موضوعاتی که در دستور بحث قرار می گیرد، برای اعضا روشن نباشد و طبعا نظر دستگاه های ذی ربط اخذ و بررسی می شود. اما قرار نیست آنها منفعل و مقلد باشند؛ چرا که در آن صورت، نیازی به ارجاع موضوع به مجمع یا شورای عالی نبود. و نظر دستگاه دولتی اجرا می شد. 🔹متاسفانه نگاه برخی دولتمردان به این حوزه های عالی تصمیم گیری نظام، نگاه محترمانه و از پایین نیست. بلکه در مواردی سعی می کنند به جای تبعیت، مجمع یا شورا ها را به دنبال خود بکشانند. ♦️از طرف دیگر، جنجال های انبوهی نیز تدارک می شود تا تصمیم گیران ارشد را تحت فشار قرار دهد و مجبور کند بدون استقلال رای و پرسش از همه ابعاد موضوع، صرفا تایید کننده نظر دولت باشند؛ و در غیر این صورت، به خاطر جنجال های پوپلیستی متهم خواهند شد که به نفع مردم تصمیم نمی گیرند! 🔹این چیدمان معیوب را از هنگام بررسی توافق هسته ای در مجلس و شورای عالی امنیت ملی، و سپس موضوع قرار دادهای جدید نفتی (IPC) و سرانجام لوایح مربوط به FATF شاهد بوده ایم. در ماجرای توافق اخیر با آژانس و تحدید قانون مجلس برای لغو تحریم ها نیز اتفاق مشابهی رخ داد. ♦️اعضای تصمیم گیر نمی توانند بدون اهتمام به شناخت عمیق موضوعاتِ در دستور کار، رایی مستقل داشته باشند و منفعل می شوند. در ماجرای برجام، از برخی مسئولان که رای شان تعیین کننده بود، شنیدیم که حتی یک بار هم متن برجام را نخوانده بودند! 🔹آنها صرفا تبلیغات عوام فریبانه را تکرار می کردند و بنابراین تصورشان این شد که با تایید "برجامِ تعریفی"، اقتصاد کشور و زندگی مردم رونق می گیرد. تورم بالای هفتصد درصد، رکود شدید اقتصادی و خسارت های فنی و امنیتی، حاصل آن کوتاهی در بررسی بود.... 👇ادامه دارد👇 @IMANI_mohammad