📉 سرعت افزایش تورم کند شد/ نشانه مثبت از سیاست اقتصادی دولت 🔹تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی در دولت سیزدهم، اولین نشانه‌های خود را با کاهش تورم سالیانه در دو ماه اخیر نشان داده و مردم را به ادامه این روند و بهبود ثبات اقتصادی امیدوار کرده است. تورم، موضوعی است که همه دولت‌ها با آن دست به‌گریبان بوده‌اند ولی عملکرد هر دولت در برخورد با این موضوع متفاوت بوده است. 🔹دولت قبل که معیار تورم را جیب مردم و کلیدش را عامل گشایش مشکلات عنوان می‌کرد، اقتصادی را به رئیسی تحویل داد که تورمش در آستانه انفجار قرار گرفته بود. آمارها تکان دهنده بود؛ قیمت برخی اقلام اساسی سفره مردم در طول هشت سال گذشته بیش از ۸۰۰ درصد هم افزایش یافت. این وضعیت درباره دارایی‌هایی مانند ملک، خودرو، طلا و ارز هم صادق بوده است. ️تورم‌های سالانه و ماهانه هم در دولت قبل کم سابقه و در برخی موارد بی‌سابقه بود. 🔹چالش اصلی دولت در آغاز کار -که البته تا مدت‌ها با آن دست به‌گریبان خواهد بود- کسری ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۰ است که متأسفانه بخشی از این کسری برای سال‌های آینده هم نهادینه می‌شود. ️دولت گذشته از بین راه‌هایی که برای تأمین این کسری خودساخته پیش روی داشت و برخی را هم امتحان کرد، به طور ویژه دست روی چاپ پول گذاشت که نتیجه آن تورمی بود که آمار و ارقامش ذکر شد. 🔹از مرداد ماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط ۱۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است. به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با درس گرفتن از گذشتگان، مسیر خوبی در پیش گرفته و اگر در مرحله اجرا با اهتمامی که شخص رئیس‌جمهور و وزرا دارند کار را جلو ببرند، وعده کنترل تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد و معیشت مردم عملی خواهد شد. 🔹لازم به ذکر است که منظور از کاهش نرخ تورم، پایان گرانی‌ها و فرا رسیدن ارزانی‌ها نیست؛ بلکه باید توجه داشت این وضعیت به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست که در صورت استمرار در بلندمدت به ثبات نسبی قیمت‌ها می‌انجامد. طبیعی است که مشکل تورم یک باره بوجود نیامده و یکباره هم حل نخواهد شد اما تغییر در تورم نقطه به نقطه و ماهیانه نشان دهنده مسیر آینده تورم خواهد بود. با این نگاه، عملکرد دولت در این زمینه قابل تقدیر و امیدوارکننده است.