بررسى استدلال
اولا: سخن این پیامبر که فرمود: «کیف اقضى فیما لم ار ولم اشهد» هر چند دلالت بر این دارد که اشکال در آن جایى است که وى چیزى را ندیده ومشاهده نکرده است، ولى این معنا دلالت ندارد که قاضى مىتواند به علم خود عمل کند، زیرا مشکلى که در نظر او بود، ارتکاب صدور حکم بر خلاف واقع بود، که همواره قاضى در مواردى که علم به واقع ندارد در معرض آن است. بنابر این آوردن قید «فیما لم یرو لم یشهدا ولم یسمع» به همین اعتبار است. از این رو، پاسخ به صورت عام آمده وکبراى کیفیت قضاوت را بیان کرده است، در این صورت مفهوم آن این مىشود که در مورد علم به واقع، از این ناحیه مشکل ومحذورى وجود ندارد. لازمه این مفهوم، حجیت قضایى علم قاضى نبوده ومعلوم نیست ناظر بدان باشد. پیشتر یاد آور شدیم که علم، در حجیت قضایى به نحو موضوعى اخذ شده نه طریق محض، نسبت به واقع.
حاصل سخن آن است که: از ظاهر حدیث چنین بر مىآید ویا احتمالا ظهور در این داشته باشد که آن پیامبر، در صدد دستیابى به علم به واقعیات آن گونه که هستند، بوده است، به همین دلیل نزد خداى خویش شکوه نمود که چگونه در امورى که ندیده وشاهد آن نبوده است، قضاوت کند، بنابر این سخن او نظر به واقعیتها دارد نه به معیارهاى قضایى که در صورت نداشتن علم به واقعیت به کار آیند، وپاسخى که به وسیله وحى به او داده شده، کیفیت وچگونگى قضاوت را به نحو کلى بیان کرده است. واگر در آن جز بینه وسوگند ذکر نشده باشد، دلالت آن بر عدم نفوذ علم شخصى قاضى قوىتر است، که تقریب آن خواهد آمد. بنابه آنچه که گفتیم، از سکوت نمىتوان استفاده کرد که علم شخص قاضى در قضاوت وپایان دادن به نزاع، داراى حجیت است.
از این جا اشکال در تقریب دوم، روشن مىشود. زیرا معلوم شد «ندیدن» و «شاهد نبودن» به این انگیزه در سؤال آن پیامبر آمده بود که از خدا بخواهد تا او را به واقعیت امور آگاه کند، نه این که علم قاضى را در حجیت قضایى همپاى بینه وسوگند قرار دهد. افزون بر این آنچه که در پاسخ وى وارد شده، به نحو کلى است زیرا در آغاز آن آمده است: «احکم بینهم بکتابى واضفهم الى اسمى فحلفهم به». صدر این پاسخ اختصاص به موارد عدم علم وموارد سوگند ندارد، بلکه اعم از تمامى اشکال واقسام است، وهمین قرینه است بر این که مقصود روایت، دسته بندى وتقسیم حجیت قضایى، نیست بلکه ظاهر حدیث در صدد بیان چگونگى قضاوت به نحو عموم است که از لحاظ حکم باید به حکم الهى ودستورات کتاب او باشد، واز لحاظ موضوع وراههاى اثبات آن بایست به وسیله شهود وسوگند، انجام پذیرد. بدین ترتیب همانند این فرموده حضرت مىشود که: «انما اقضى بینکم بالبینات والایمان» (من تنها باشاهد وسوگند میان شما داورى مىکنم).
ثانیا: اگر تسلیم شویم که این روایت، دلالت بر جواز قضاوت قاضى به علم خود دارد، نهایت آن این است که علم شخصى قاضى در حقوق الناس حجیت دارد نه مطلق حقوق، واین معنا به قرینه سوگند وسوگند دادن که در روایت آمده وویژه حقوق الناس است، مشخص مىشود، ادعاى عدم احتمال تفاوت بین حقوق خدا وحقوق مردم ویا الغاء خصوصیت نیز، ممنوع است، چرا که هم قول به فصل، یعنى فتواى برخى فقیهان به فرق میان دو گونه حق وجود دارد وهم از نظر عرف احتمال این فرق هست. هم چنین باید گفت: جواز قضاوت قاضى به علم خود مخصوص جایى است که قاضى از طریق شنیدن وشاهد بودن ودیدن، علم حسى به دست آورد، چه این که مورد سؤال هم همین است. اگر ادعا شود که این گونه علم را عرفا حمل بر مطلق علم به واقع کرده وبگوئیم چون دیدن وشاهد بودن معمولا از راههاى به دست آوردن علم هستند، بنابر این، مىتوان آن را به هر آنچه که موجب علم مىشود، سرایت داد، چنین ادعایى در بابى مانند قضاوت که حکم کردن دشوار بوده ونیاز به تحقیق وبررسى دارد، مردود است، همچنان که در این که علم قاضى باید از راههاى متعارف حاصل شده باشد وشامل علم حاصل از علوم غریبه ونامانوس نمىشود، هیچ اشکالى وجود ندارد.
@tafaqqoh