5 - تمسک به روایت ابن عباس که اهل سنت آن را در صحاح خود، در حدیث ملاعنه آوردهاند که گفت: «ان رسول الله حین لاعن بین العجلانى وامراته قال: کانتحبلى ،فقال: والله ماقربتها منذ عفرنا - والعفران سقی النخل بعد ان یترک من السقی بعد الابار بشهرین - قال: وکان زوجها خمش الساقین والذراعین اصهب الشعر، وکان الذى رمیت به ابن السحماء قال: فولدت غلاما اسود احلى جعدا اعبل الذراعین قال: فقال ابن شداد بن الهاد لابن عباس: «اهى المرئة التی قال النبی (ص) لو کنت راجما بغیر بینة لرجمتها قال: لا، تلک امراة قد اعلنت فى الاسلام» او «کانت تظهر السوء فى الاسلام» او «کانت تظهر فى الاسلام السوء» او «کانت تظهر فى الاسلام الشر» او «کانت تظهر الشر فى الاسلام» با اختلاف نقلى که در کتب آنها به چشم مىخورد.
(رسول خدا میان عجلانى وهمسرش ملاعنه کرد، زن او باردار بود، شوهر گفت: به خدا سوگند دو ماه بعد از تلقیح نخلها وقطع آبیارى آنها من با این زن نزدیکى نکردهام، راوى گفت: شوهر این زن اندامى لاغر وموهایى بور داشت وشخص مورد تهمت ابن سحماء بود، راوى گفت: آن زن پسرى سیاه چهره با موهاى پیچیده ومجعد وبازوانى قوى آورد ومى گوید: ابن شداد بن هاد به ابن عباس گفت: «آیا این همان زنى است که پیامبر فرمود: اگر قرار بود کسى را بدون بینه سنگسار کنم این زن را سنگسار مىنمودم وى گفت: نه، او زنى بود که در اسلام علنا کار ناپسند انجام مىداد. با اختلاف عبارات.)
گفته مىشود این روایتسندیت علم قاضى را در سنگسار کردن، نفى مىکند، زیرا آن چه که از ظاهر عبارت «تظهر السوء او الشر فى الاسلام» بر مىآید این است که آن زن، آشکارا ارتکاب خود بدان عمل را، اعلان مىداشته است که معمولا از گفته او علم حاصل مىشده که وى مرتکب عمل زنا شده است، ولى با این همه رسول خدا (ص) بدون بینه وشاهد، از سنگسار کردن وى خود دارى فرمود، چنان که مقتضاى مفهوم «لو» امتناعیه این است.
ولى این روایت از طریق اهل سنت روایتشده واز نظر سند معتبر نیست، وبرخى به صرف اظهار کار ناپسند، حدیث را صرفا بر ظن وگمان وعدم علم قطعى حمل کردهاند، ولى این خلاف ظاهر است.
بدین ترتیب از مجموع آنچه گذشت نتیجه مىگیریم که دلیلى بر جواز استناد قاضى به علم شخصى خود، وجود ندارد مگر آن گونه علمى که باقرینههاى واضح وروشن به علم حسى برگردد وبتواند در دادگاه براى دیگران ایجاد علم کند، بنابر این مقتضاى اصل علمى این است که علم قاضى حجیت قضایى ندارد، بلکه علاوه بر این، دریافتید که دلالت برخى از ادله وروایات به ویژه در باب حدود وتعزیرات وبالاخص در باب زنا وملحقات آن، بر عدم حجیت علم قاضى، تمام است.
در کتاب ایضاح فخر المحققین (قده) ملاحظه کردم که وى در این بحث فصلى تحت عنوان (محکوم به) باز کرده وآن را به اقسامى تقسیم نموده است واختلاف نظرهاى فقهاء را در آن آورده وگفته است: «وثالثها: الحدود ووالتعزیرات التى لاحق فیها لادمى، ففیه خلاف، والمشهور المنع لما مر.» از ظاهر سخن او چنین بر مىآید که آنچه مشهور بین فقهاى ماست این است که آنان در این گونه مسائل، حکم قاضى را بر اساس علم خود مردود دانستهاند.
بر این پایه، آنچه میان متاخرین معروف شده است که راى مشهور بلکه اجماع بر این است که استناد قاضى به علم شخصى خود، به طور مطلق جایز است، مطلبى بى اساس است.
وانگهى اگر ما آنچه را که در مساله به مشهور نسبت داده شده اختیار کنیم، یعنى قول به این که قاضى مطلقا مىتواند به علم خویش استناد ورزد، باز مىگوییم که جواز استناد به علم، براى کسى ثابت است که ولایت مطلقه بر امر قضاوت داشته باشد، یعنى براى ولى امر، اما نسبت به قاضیانى که از سوى مقام ولایت منصوب شدهاند ومشروعیت منصب قضایى خود را از ولى امر وحاکم کل شرعى گرفتهاند، مساله بسیار روشن است. زیرا صلاحیت قضایى آنها در محدودهاى است که ولى امر بدانان اجازه داده است، بنابر این همان گونه که ولى امر مىتواند، ولایت قضایى آنها را در شهرى غیر از شهر دیگر، ویا به مرافعههاى کیفرى ونه حقوقى یا بر عکس، محدود سازد، همچنین مىتواند صلاحیت آنها را در امر قضاوت به مواردى محدود کند که راههاى ثابتشرعى براى قضاوت مانند گواه وسوگند نزد آنها وجود داشته باشد، نه مواردى که علم شخصى داشته باشند. بر این اساس محدود کردن صلاحیت قضاوت واین که اجازه قضاوت بر اساس علم شخصى خود را ندارند، از این باب است که آنها براى چنین کارى منصوب نشدهاند، واین راه دیگرى است که امروزه در جمهورى اسلامى براى ضابطهمند کردن روش قضایى در دادگاههاى اسلامى، حتى بنا بر مسلک مشهور میان متاخرین، مىتوان از آن استفاده کرد.
«والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابى القاسم محمد وعلى آله الطیبین الطاهرین.»
@tafaqqoh