🟢انتصابات و قانون طبق ماده یک «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» که به استناد اصل ۱۲۳ قانون اساسی در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱۰ مصوب و در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ برای اجرا ابلاغ شده است، کلیه انتصابات باید از مراجع سه­ گانه شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و قوه قضائیه استعلام گردد. بر اساس این قانون هر گونه انتصاب افراد در مشاغل حساس که برخلاف استعلام یا بدون استعلام، انجام شود، کأن­ لم­ یکن و غیر قانونی تلقی و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می‌گردند. قانون مذکور نه تنها هیچ تفاوتی بین رئیس‌جمهور با سایر مقامات در انتصابات قائل نشده است بلکه یکی از مهمترین مصادیق این قانون انتصابات شخص رئیس‌جمهور است. طبق ماده۴ این قانون: معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم­ مقام آنها، قائم­ مقام، معاونان و مشاوران وزرا، رؤسا و مدیران عامل، مدیران کل و همطرازان آنها در وزارتخانه­ ها، سازمان­‌ها و شرکت‌های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر­دولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمه­ های دولتی و مدیران سیاسی اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزن­‌ها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران به استثنای نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح و منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و مشاغلی که برای انتصاب اشخاص در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش­ بینی شده و کارکنان قوه قضائیه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمال می­گردد، در زمره مشاغل حساس محسوب شده و مشمول مقررات این قانون می­باشند. 🌼با توجه به اینکه فرزند دکتر ظریف دارای تابعیت آمریکا است، رئیس‌جمهور محترم طبق قانون مذکور یا باید نسبت به شفاف سازی استعلامات در باره دکتر ظریف از نهادهای ۳گانه مصرح در متن قانون اقدام کنند و یا باید نسبت به عزل فوری جناب ظریف از معاونت راهبردی اقدام نمایند 🇮🇷💔🏴@taha14