امیدها و الزاماتِ اصلاحات اقتصادی هوشمند -۳ 🔹به‌عنوان یک نمونه دیگر، درموضوع لایحه تعیین تکلیف ارز دولتی- که دو فوریت و یک فوریت آن تصویب نشد- حق دولت است که لایحه دو فوریتی بدهد و حق نمایندگان مجلس هم هست که پس از بررسی، فوریت را رد کنند. ♦️اما می‌توان با همفکری بیشتر، به وضعیتی از تعامل رسید که در بسیاری از موارد، یا لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم نشود، و یا اگر واقعاً فوریت‌دار است، مورد تایید قرار گیرد. در همین موضوع مهم تعیین تکلیف قیمت ارز، باید دید که آیا می‌توان برای نرخ ارز، مستقلا - بدون جایابی آن در پازل راهبرد کلی تحول اقتصادی- تدبیر کرد؟ 🔹به ‌نظر می‌رسد بدون ‌ترسیم آن راهبرد کلی، چه تثبیت نرخ فعلی و چه حذف و افزایش آن، نتواند تغییر مورد انتظار را به همراه داشته باشد. «اصلاحات اقتصادی»، کلّ به هم پیوسته‌ای است که اجزای آن باید در تناسب با هم اجرایی شود. وگرنه ادبیاتی مانند «قیمت‌‌گذاری دستوری، تعدیل و واقعی کردن قیمت‌ها، آزاد‌سازی اقتصاد و...»، گمراه‌ کننده خواهد بود. ♦️با همین ادبیات گمراه‌کننده، هم در دولت سابق و هم دولت سازندگی، شوک‌های ویرانگر به جامعه داده شد. یا چگونه 18 میلیارد دلار را ظرف دو ماه حراج کردند و دو سال بعد، ارز 4200 تومانی را حتی از واردات کالاهای اساسی دریغ کردند و به تورم بی‌سابقه دامن‌ زدند. 🔹عجیب اما واقعی است که در جلسه 21 فروردین 97 - بدون کار کارشناسی درست و با وجود مخالفت بانک مرکزی و وزارت اطلاعات و...- نرخ من‌درآوردی 4200 تومان از زبان رئیس دولت وقت تصویب شد؛ و شگفت‌تر، رفتار نشریاتی است که معاون اول رئیس‌جمهور را به هنگام اعلام عمومی نرخ، در قامت «سوپرمن» تصویر کرده بودند، اما حالا تیتر می‌زنند: «دلار 4200 تومانی، استخوانی در گلوی دولت»! ♦️شرط حذف یارانه پنهان، دادن یارانه هدفمند صرفا به دهک‌های پایین است و پیش نیاز آن، جمع‌آوری اطلاعات لازم در سامانه‌های ذی‌ربط است. همچنین از الزامات اصلاحات اقتصادی هوشمندانه، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، اصلاح ساختار معیوب بودجه، ساماندهی نظام توزیع و نظام تامین اجتماعی، افزایش بهره‌وری، و تقویت پول ملی است. علت برخی بحران‌های پدید آمده در دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال، بی‌اعتنایی به همین الزامات بود. 🔹از دیگر الزامات مهم، حمایت از افکار عمومی در برابر بمباران تبلیغاتی بدخواهان است. بدون فعالیت رسانه‌های روشنگر و نقّاد، ضریب خطا در تصمیمات اجرایی افزایش می‌یابد؛ اما ضمنا انحراف رسانه‌ها از این کارکرد، می‌تواند مجال تحول مصلحانه را نابود سازد. دروغ، شانتاژ، تهمت، تخریب و دادن آدرس‌های گمراه‌کننده، رسانه را تبدیل به دشنه‌ای در قبضه دشمنان می‌کند. ♦️دستگاه قضایی، دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط و مجلس، همان‌قدر که موظفند مجال فعالیت سالم را برای نقد‌های رسانه‌ای فراهم کنند، وظیفه دارند راه شانتاژ، تحریف، دغلبازی و دروغ‌پراکنی و تشویش اذهان را ببندند. در اینجا هیچ دستگاه حاکمیتی حق ندارد ژست مدارا بگیرد؛ که به تعبیر سعدی «ترحّم بر پلنگ تيزدندان- ستمکاری بود بر گوسفندان». تحلیل سیاسی و جنگ نرم @tahlile_siasi @tahlile_siasi