. ♻️ چند نکته درباره فساد ارزی شرکت چای دبش 🔰 حمید رسایی: بعد از طرح موضوع فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری در پرونده واردات چای و ماشین‌آلات آن، شاهد تبادل اخبار بین دو قوه و گاه انحراف از برخی واقعیت‌ها هستیم. در این باره به چند نکته توجه کنید: 💢نکته یکم: 🔸این حجم از رپرتاژ رسانه‌ای و رو آمدن ناگهانی خبر، خاص و قابل تأمل بود. 🔸علت اصلی اما ظاهرا برمی‌گردد به اینکه چند روز قبل برخی افراد رسانه‌ای همسو با دولت از عدم حضور رییس قوه قضاییه در دانشگاه‌ها گلایه کردند و حضور رییس قوه مجریه را بزرگ کردند. 🔸این اتفاق واکنش‌هایی را از طرف رسانه‌ها و افراد مرتبط با قوه قضاییه به دنبال داشت. پس از این اتفاقات بلافاصله رئیس سازمان بازرسی بحث فساد در پرونده واردات چای را مطرح کرد که خبرگزاری قوه قضاییه هم روی آن مانور داد. در واقع یک "زدی ضربتی، ضربتی نوش کن" بود. 💢نکته دوم: 🔸ارز تخصیصی به چای دبش با نرخ نیمایی بوده که در زمان تخصیص، فاصله چندانی از نرخ بازار سیاه نداشته است. لکن برخی افراد (عمدتا ذی‌نفعان افزایش نرخ ارز) با ربط بی‌جای این موضوع به ارز کالاهای اساسی (۲۸۵۰۰ تومانی)، سعی کرده‌اند تا از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند. 🔸بدان معنا که دولت را مجددا در اشتباه سیاستی سال ۱۴۰۱ (حذف ارز کالاهای اساسی) که با توصیه این قبیل افراد انجام شد، قرار دهند؛ سیاستی که هنوز آثار تورمی آن پابرجاست. 🔸به علاوه این موضوع دستاویزی برای حامیان گران‌سازی دلار قرار گرفته، تا به سیاست دولت در تثبیت نرخ ارز که جریان سودهای بادآورده و نامشروع آنان را مختل کرده، هجمه وارد کنند و بازار سیاه و نامشروع ارز را (نرخ ۵۰ هزارتومان) که تامین کننده قاچاق و فرار سرمایه است، رونق بخشند. درحالی‌که اولویت با حذف و کوچک‌سازی این بازار است. 💢نکته سوم: 🔸در پرونده چای دبش، تخصیص این حجم از منابع ارزی به یک پروژه بدون لحاظ نیازهای اولویت‌دار وارداتی و فقدان حکمرانی پولی برای رصد تراکنش‌ها، مهمتر از دعواها بر سر "قیمت" است. یعنی اگر ارز تخصیصی با نرخ بازار سیاه نیز باشد، ما را از کنترل و رصد فرآیندها بی‌نیاز نمی‌کند. 🔸بدان معنی که اگر سامانه جامع تجارت به طور کامل تکمیل شده بود و گمرکات به سامانه مذکور متصل شده بودند و کل سیستم تجارت خارجی کشور الکترونیکی بود، حجم اینگونه اتفاقات بطور چشمگیری کاهش می‌یافت. 🔸گلوگاه اصلی فساد نپیوستن گمرکات به سامانه جامع تجارت به بهانه‌های واهی و شفاف نبودن سیستم است. 🔸مسأله کلیدی همین است که ما فارغ از نرخ‌ها، ابزار حکمرانی پولی نداریم یا نمی‌خواهند داشته باشیم. ابزار حکمرانی پولی یعنی رفتار مالی افراد و بویژه صاحبان تراکنش بالا را در لحظه رصد کنیم و کارهای اخلال‌زا را سریعا شناسایی و با آن برخورد کنیم. اگر این اقدام صورت نگیرد، سیستم به راحتی در معرض خرابکاری‌های امنیت اقتصادی خواهد بود. 💢نکته چهارم: 🔸این وسط قطعا نقش دو وزارتخانه جهاد و صمت، جدی بوده که چه طور مسیر دریافت ارز در این مقیاس را هموار کردند. به همین دلیل با مسئولین مربوطه این بخش باید برخورد شود. 🔸البته بانک مرکزی هم رفتار بازار ارز را تا حدودی رصد می‌کند و به این راحتی نیست که یک نفر بتواند رقم سنگینی ارز در بازار بفروشد و بانک مرکزی نفهمد. وقتی صرافی‌ها نمی‌توانند بدون سقف سکه بخرند و فورا رصد می‌شوند؛ چطور ممکن است رقم سنگینی ارز در بازار توسط صرافی و.. خریده شود و بانک مرکزی از آن بی خبر باشد؟! 💢نکته پنجم: در پایان باید گلایه کرد از مسئولان قضایی سابق و اسبق و همچنین رییس فعلی که اگر در دولت قبل، به مطالبه رهبر انقلاب عمل کرده بودند و عاملان اصلی از بین رفتن ۶۰ تُن ذخیره طلا و ۱۸ میلیارد دلار ارز محاکمه شده بودند، فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری برای واردات چای و ماشین‌آلات آن رخ نمی‌داد. هم دیروز هم امروز مهمتر از گیرنده این ارز، کسانی هستند که پرداخت کرده‌اند! دولت و قوه قضا از برخورد با اعطا کننده گزارش دهند. ـــــــــــــــــــــــ ♨️ اطلاع از اخبار و تحلیل های #مهم از سراسر کشور:👇👇 https://eitaa.com/joinchat/3832938513C10428c852e