درخواست تحقیقات گسترده از طرفین جنگ غزه در خصوص نقض حقوق بشر فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، جمعه شب گفت تمام ناقضان حقوق بشر در جنگ رژیم صهیونیستی و فلسطین «باید به دست عدالت سپرده شوند». او گفت «مصونیت ریشه‌دار» نمی‌تواند ادامه یابد زیرا منجر به تخلفاتی شده که می‌تواند به جنایات بین‌المللی تبدیل شود. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارم اسفند خواهان تحقیقات گسترده در خصوص عملکرد رژیم صهیونیستی و فلسطینیان در ارتباط با نقض حقوق بشر در اراضی فلسطینی و اراضی اشغالی شد. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در این باره گفت همه طرف‌ها باید در قبال نقض حقوق بشر در ۷۵ سال گذشته (از زمان تسلط رژیم صهیونیستی بر ساحل غربی از پس از جنگ شش روزه سال ۱۹۶۳ میلادی) و ۱۶ سال محاصره گذشته که تا امروز ادامه دارد، پاسخ‌گو باشند. کمیسر عالی سازمان ملل در این زمینه اظهار داشت: عدالت یک پیش‌نیاز برای پایان دادن به چرخه خشونت میان رژیم اشغالگر قدس و فلسطینیان و برداشتن گام‌های معنادار برای صلح است. درخواست رسمی برای تحقیقات مربوط به یک دوره ۱۲ ماهه تا پیش از ۳۱ اکتبر سال میلادی گذشته است. کمیساریای عالی سازمان ملل خواهان آن شده که کشتارها، گروگان‌گیری‌ها، تخریب تأسیسات غیرنظامی، مجازات دسته جمعی و رویکردهای دیگری که بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه ممنوع است، در دوره یک‌ساله‌ای که ذکر کرده، بررسی شود. رژیم صهیونیستی به این امر هنوز واکنشی نشان نداده اما به طور سنتی با مطالبات عنوان شده از سوی نهادهای سازمان ملل مخالفت می‌کند و آن‌ها را ناقض آنچه که حق اساسی خود در دفاع در برابر حملات گروه‌های مقاومت می‌داند، می خواند. رژیم اشغالگر قدس، شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای عالی این سازمان را نهادهایی معرفی می‌کند که همواره «رفتار خصمانه» با این رژیم دارند.