دولت چطور می‌تواند کارش را از ایده‌های کم‌هزینه شروع کند چند پیشنهاد ساده برای ترمیم شکاف‌های اجتماعی زینب مرزوقی، خبرنگار گروه نقد روز فرهیختگان: بی‌توجهی به آزادی‌ها مدنی و اجتماعی، استفاده نادرست از سرمایه‌های اجتماعی، رعایت نکردن جانب انصاف در استفاده از ظرفیت و استعداد افراد مختلف جامعه یا حتی عدم اصلاح بروکراسی رنج‌آور اداری، جدی‌ترین دلایل ایجاد نارضایتی عمومی در میان اقشار مختلف جامعه است. اگرچه نارضایتی‌های عمومی می‌تواند ریشه‌های مختلفی مانند مسائل و موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داشته باشد اما نارضایتی مردم در موضوعات اجتماعی مانند آزادی‌های مشروع و مدنی، حقوق اولیه شهروندی و رابطه‌سالاری به جای شایسته‌سالاری در نظام گزینش یک دولت می‌تواند در جامعه منجر به ناامیدی و نارضایتی شود و دولت سرمایه اجتماعی خود را در پی این نارضایتی، از دست بدهد. اصلاح سهمیه‌ها، گامی مثبت به سمت عدالت آموزشی روز گذشته و در جریان برگزاری جلسه هیئت‌دولت، وزیر بهداشت به موضوع زیاد و بیش از حد بودن سهمیه‌های پزشکی اشاره کرد و گفت: «اینکه سهمیه‌های ورودی رشته پزشکی بیش از حد است را همه اذعان دارند و این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مطرح شد و رئیس‌جمهور دستور دادند که کارگروهی متشکل از وزارت علوم، وزارت بهداشت و سازمان سنجش این سهمیه‌ها را بازبینی کنند.» به‌طور کلی ما در کنکور سراسری 7 سهمیه داریم. این 7 سهمیه شامل سهمیه ایثارگران و جانبازان، مناطق محروم، حوادث طبیعی، بومی گزینی، سهمیه مناطق، نخبگان علمی و ورزشی و سایر مواردی مانند داوطلبان خارج کشور است. از ماجراها و مسائل جدی چندسال اخیر در عدالت آموزشی و گزینشی، مسئله سهمیه‌هاست. مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «الزام بازنگری و اصلاح سهمیه‌های سنجش و پذیرش دانشجو به تفکیک استانی» مجددا مغایرت برخی سهمیه‌ها را با عدالت آموزشی و گزینشی پیش کشید و بحث درباره سهمیه‌های موجود را داغ کرد. به دنبال این ابلاغیه از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم مسئول تغییر و بازنگری در سهمیه‌ها شده است. از جدی‌ترین نقدهای وارد شده به ماجرای سهمیه‌های زیاد ورود به دانشگاه، تغییر تراز داوطلبان از طریق این سهمیه‌ها است. به عبارتی دیگر، تغییر تراز باعث تغییر جدی در رتبه داوطلب خواهد شد و داوطلب با یک رتبه غیرواقعی از طریق سهمیه، وارد دانشگاه برتر می‌شود. این امر می‌تواند از مصادیق برهم خوردن فضای رقابتی کنکور و اشغال موقعیت داوطلب دیگر باشد. همین امر می‌تواند موجب نارضایتی عمومی در مسئله آموزش و گزینش شود. بدون شک اتخاذ تصمیمات اصولی در حوزه اقتصاد و نتایج تصمیمات اصولی، برای عموم مردم مطلوب‌تر است و مبرهن است که ابعاد تصمیمات اقتصادی دولتمردان، به سفره، نان و خانه‌های مردم بازمی‌گردد. اما برقراری عدالت اجتماعی؛ اصلاح یک روند معیوب قدیمی برای آینده است و قطعا باعث ترمیم شکاف به وجود آمده میان ملت و دولت خواهد شد زیرا مردم در چنین مواقعی احساس می‌کنند دغدغه آنها به دغدغه دولتمردان تبدیل شده و دولتمردان برای بهبود ارتباط میان ملت، در تلاشند. ارائه همین تصویر برای ترمیم شکاف ایجاد شده در دو سو، به تنهایی قشر ناراضی را به سمت حاکمیت بازمی‌گرداند؛ چراکه تصویر، یک تصویر امیدوارکننده برای ادامه در بستر اجتماع است. تأکید امام بر جلوگیری از تندروی‌های جاهلانه در ساختار اداری طبق آنچه که در کتب برنامه‌ریزی و مرتبط با ساختار اداری کشور آمده است، ظاهرا تا سال 1301 شمسی، مقررات و روش خاصی بر امور استخدامی سازمان‌های دولتی حاکم نبود و انتخاب، انتصاب و ارتقای مقام بدون هیچ ضابطه و شرایط احراز شغلی پیش می‌رفت. اعمال نفوذ، توصیه و وابسته بودن به خانواده‌های سرشناس، اعیان و اشراف ملاک اصلی استخدام، ارتقا و احراز مشاغل مختلف در نظام اداری ایران بود. نخستین قانون استخدام کشوری، در 1301 شمسی به تصویب مجلس شورای آن دوره رسید. اصولی که در این قانون به آن توجه خاص شده، طبقه‌بندی مشاغل، شرایط احراز پست‌های سازمانی، ورود به خدمت دولت و بالاخره ارتقا و ترفیع بود. در 31 خرداد ماه 1345 شمسی دومین قانون استخدام کشوری مشتمل بر 11 فصل و 149 ماده و 108 تبصره به تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین (مجلس شورای ملی و مجلس سنا) رسید؛ تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب قانون استخدام کشوری در سال 1345 را می‌توان نخستین مرحله در اعمال اصول اداره امور استخدامی در بخش دولتی دانست. اما با وجود شکل‌گیری این قوانین، اساسا ورود به ساختار اداری کشور علاوه‌بر اینکه مستلزم روابط شخصی، خانوادگی و سیاسی خاص بود، تابعی از نظام کارشناسی سکولار عصر پهلوی نیز بود. درواقع سیستم اداری باید می‌توانست مجری برنامه‌های طراحی شده توسط سازمان برنامه کشور با محوریت مستشاران مدیریتی آمریکایی باشد.