⭕️ اعطای تسهیلات مالی برای ایجاد اشتغال، انحراف بالایی دارد/ راهکار اساسی، اعطای مدیریت دارایی فیزیکی به افراد و رفع انحصار است ✍️ سعید حسین زاده، دکترای اقتصاد 🔹یکی از وعده های دولت سیزدهم ایجاد سالانه یک میلیون شغل می باشد. از سوی دیگر یکی از مطالبات رهبر معظم انقلاب در سخنرانی ابتدای سال این بود که راهکارهای مشارکت مردم در اقتصاد معرفی و پیگیری شود. 🔹اصل 43 قانون اساسی زیرساختهای اساسی برای مشارکت مردم در اقتصاد را معرفی کرده است./ بند دوم اصل 43 قانون اساسی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و قرارادادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند اما وسیله کار ندارند، تأکید دارد. 🔹ابزار کار شامل چیست؟ ابزار کار شامل سرمایه نقدی، زمین، ماشین آلات(سرمایه فیزیکی) و...می باشد که برای کارهای تولیدی یا خدماتی مورد نیاز است. 🔹معمولاً برای اینکه فردی مشغول به کار شود تنها راهکاری که به ذهن سیاست گذار می رسد ، اعطای وام ها و تسهیلات اشتغال زایی است. این در حالی است که نسبت انحراف این تسهیلات به سمت امور غیرتولید و غیرمولد بسیار بالاست. 🔹اعطای تسهیلات مالی اولاً انحراف بالایی دارد ثانیاً با مدیریت غیرهدفمند سرمایه مالی امکان نکول و ورشکستگی وام گیرنده را دارد، ثالثاً وامها و تسهیلاتی که به تولیدکننده به عنوان شروع به کار داده می شود معمولاً با نرخهای بهره بالا و سررسید کوتاه مدت داده می شود که تولید کننده امکان بازپرداخت آن در کوتاه مدت را ندارد. بنابراین راهکار ایجاد بدهی و اعطای تسهیلات به تنهایی نمی تواند موجب ایجاد تسهیلات و شغل شود. 🔹همچنین آزادسازی و رفع موانع ورود به کسب و کار از طریق تسهیل اخذ مجوزها نیز برای ایجاد یک شغل لازم است، اما کافی نیست. 🔹راهکار کافی این است که به جای اعطای سرمایه مالی به افراد از طریق تسهیلات، دارایی فیزیکی نظیر زمین، ماشین آلات و... حال به صورت تعاونی و گروهی و یا فردی به اشخاص برای مدتی محدود واگذار شود تا بتوانند بر روی آن کار کنند. 🔹چه بسیار زمینها که در دست بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی محبوس و احتکار شده است و اجازه بهره برداری به آن ها داده نمی شود. بنابراین راهکار اساسی خارج کردن زمین ها از انحصار و اعطای مدیریت سرمایه فیزیکی به افراد برای ایجاد اشتغال و بهره برداری از آنهاست. 🔹طرح #مولدسازی دارایی های دولت می تواند به جای فروش دارایی های دولتی، در قالبهای مختلف تعاونی و با مشارکت مستقیم مردم به مردم واگذار شود و تعاونی های تولیدی و صنعتی شکل گرفته و با نظارت مستمر و رفع موانع تولید در این واحدها، هم اشتغال مستقیم ایجاد شود، هم رشد تولید صورت گیرد و در نهایت مشارکت واقعی مردم را در اقتصاد شاهد باشیم. در غیراین صورت و با تدوام روند فعلی به ضرس قاطع می توان گفت مردمی سازی واقعی در اقتصاد رقم نخواهد خورد و نظام اقتصادی به سمت نظامی ناعادلانه و نامتوازن حرکت خواهد کرد./ قدس کانال رصد تحلیل های روز @tahlilhayeeghtesadi