🔴 جمعی از صاحب نظران حوزوی و حقوقی در نامه ای به فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خواستار اصلاح ایرادات اساسی لایحه عفاف و حجاب شدند محضر فقهای معظم شورای نگهبان با سلام و احترام؛ ضمن قدردانی و تقدیم تحیات وافره به جهت سعه صدر و حسن ظن در مواجهه با نقدهای وارد به لایحه عفاف و حجاب، به جهت اهمیت موضوع و تأثیر آن در دهه های آینده نظام جمهوری اسلامی برخی موارد را به اختصار به عرض می رسانیم: ۱.مطابق تصریح ماده ۲۸( صرفا تولید سامانه و عکاسی بوسیله فراجا)، ماده ۴۷ صرفا عکاسی و پیامک بوسیله فراجا) و ماده ۶۳ (انحصار وظیفه ضابط به ارسال مستندات) و به قرینه ماده ۴۸، هرگونه توقیف افراد به دلیل هنجارشکنی و کشف حجاب در خیابان به وسیله همه ضابطین ممنوع بوده و مطابق صراحت ماده ۶۳ حتی مقام قضائی نیز اجازه صدور قرار بازداشت ندارد. به نظر این رویکرد موجبات تغییر نظام حقوقی و کیفری در کشور، تضعیف گسترده ضابطین و خصوصا فراجا در مواجهه با مفاسد و نیز گسترش فساد و تسری به سایر حرمات الهی می باشد. ۲.در مواد ۴۷ و ۴۹ به صراحت «حجاب و محدوده شرعی» مد نظر فقها (به معنای ما یغسل در وضو) نقض شده؛ به طوریکه در تبصره 1 ماده ۴۷ این لایحه،گردن، مچ تا انتهای پا و ساعد زنان از شمول لزوم پوشاندن قانونی خارج شده است. همچنین مطابق ماده ۴۹ و قید «امثال آن ها» در سطر دوم، به انواع کلاه برای زنان به عنوان حجاب رسمیت داده شده است. ۳.وفق ماده ۶۲ ورود افراد هنجارشکن و مکشفه به همه نهادهای حاکمیتی و حکومتی آزاد بوده و این دستگاه ها مکلف به ارائه خدمات به ایشان می باشند؛ این در حالی است که بر خلاف ادعای برخی هیچ گونه قانونی در خصوص عدم ارائه خدمت به افراد مکشفه در نهادهای دولتی فی الحال وجود ندارد. این در حالی است که ماده ۲۹ همین لایحه ورود وکلا به محیط های قضائی را منوط به رعایت حجاب شرعی نموده است. ۴.ماده ۵۴ لایحه (به عنوان ضمانت اجرای کل لایحه) علاوه بر آنکه تأییدی بر خروج از رویکرد جرم انگاری به تخلف انگاری است که برخلاف نظر صریح مقام معظم رهبری میباشد، با درج قیود متعدد عملا احتمال اجرای احکام انتظامی و قضائی پیش بینی شده را به کمترین میزان رسانده است؛ به طوریکه افراد با ادعای امانی بودن وجوه موجود در حساب های بانکی یا کم کردن آن به زیر 11 میلیون تومان، از پرداخت همه جرائم معاف خواهند بود و اجرای احکام نیز اجازه توقیف افراد را ندارد. ۵.به صورت کلی مجازات های مندرجه در اکثر مواد نسبت به قوانین فعلی دارای تخفیف جدی بوده و حتی بازدارندگی فعلی را نیز از بین می برد. دایره نهادهای مسئول و ضابطین به شدت محدود و مقید بوده (بسیج از ضابطیت خلع شده) و همچنین امکانات و زیرساخت های فنی موجود در اختیار فراجا هرگز وافی و کافی به موضوع نیست و از این حیث لایحه مطابق نیازهای جامعه و نظام سیاسی تدوین نشده است. جمعی از فضلای حوزه علمیه و حقوقدانان #نشرحداکثری ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌#اَللّٰهُم‌َّعَجِّلْ‌لِوَلِیَکَ‌الْفَرَجَ 🚩قیـــــــامــــ لله